قرار جديد من وزارة العمل السعودية هام لكل المقيمين بالمملكة
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن اتخاذ بعض القرارات المستجدة فيما يتعلق بعلاقة العامل مع صاحب العمل. حيث أفادت الوزارة أنه من المقرر إلغاء نظام الكفيل، إلا أنه سوف يتم الإعلان رسميًا عن هذا الأمر خلال مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل. وأكدت المصادر أنه سوف يتم تطبيق قرار إلغاء نظام الكفيل رسميًا خلال الستة أشهر الأولى من العام المقبل 2021 م، وذلك في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030 م. إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية
تداولت في الفترة الأخيرة أخبار بشأن نفي وزارة العمل والتنمية البشرية السعودية اعتزامها على إلغاء نظام الكفالة داخل المملكة. إلا أن الوزارة أكدت أن أي قرار بشأن نظام الكفالة سواء الإلغاء أو عدمه، سيتم الإعلان عنه من خلال مؤتمر رسمي. كما أفادت وزارة العمل السعودية أن أي قرار يتعلق بسوق العمل يتم اتخاذه بالتنسيق مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال. نظام الكفالة في السعودية
ظهر نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية منذ القرن المنعقد، وتحديدًا في منتصف الخمسينات. نظام الكفالة يستوجب عمل استقدام من قبل صاحب العمل أو الكفيل للعامل الوافد من خارج السعودية، وأنه المتحكم في إعطاء هذا العامل تصريح للخروج والعودة من وإلى المملكة من عدمه.
قرار جديد من وزارة العمل السعودية هام لكل المقيمين بالمملكة خلال
قرار جديد من وزارة العمل السعودية هام لكل المقيمين بالمملكة العربية السعودية، فهناك الكثير من القرارات التي ظهرت مؤخرًا من وزارة العمل السعودية، وهذا الأمر الذي يعد مهماً للمقيمين في المملكة العربية السعودية، لذا سوف نبين لكم تفاصيل القرار حسب ما تم الإعلان عنه في الأونة الأخيرة. قرار جديد من وزارة العمل السعودية هام لكل المقيمين بالمملكة
قال المتحدث الرسمي بإسم الموارد البشرية ناصر الهزاني أن هناك تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في السعودية، والتي وضحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية من أجل تنظيم وتطوير سوق العمل حال جهوزيتها، وأهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية. فيما ذكرت مصادر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية سوف تتجه للإعلان بشكل رسمي الأسبوع المقبل عن إلغاء نظام الكفالة ليبدأ التطبيق الفعلي للقرار خلال النصف الأول من عام 2021 ضمن رؤية المملكة 2030. فمن المفترض أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة من وزارة الموارد البشرية والخاص بتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل إلّا أنه تم التأجيل للأسبوع المقبل، حيث تتم هذه التجهيزات وسيتم الإعلان بشكل إعلامي دولي لحضور المؤتمر الصحفي المقام للإعلان عن المبادرة.
قرار جديد من وزارة العمل السعودية هام لكل المقيمين بالمملكة السعودية
تقوم هذه الوزارة بتنظيم العلاقات الدولية سواء كانت عربية أو أجنبية كما أنها تحاول أن توازن بين العلاقات المتبادلة بين المؤسسات الإقليمية والعالمية وخاصة في مجال العمل والعمالة مما يسمح بإعطاء وأخر أفراد خبراء من أجل تطوير الطرفين. أسماء الوزراء التابعين لوزارة العمل
الوزير علي بن إبراهيم أخذ منصب وزير العمل في عام 1425 هـ ولم يستمر في منصبة سوى بضعة أيام فقط. ثم أخذها الوزير غازي بن عبد الرحمن القصيبي وكان هذا في عام 1425هـ وظل بها حتى عام 1431هـ. وبعده تولاها الوزير عادل بن محمد فقيه وظل بها منتاريخ 1431هـ حتى 1436 هـ. ثم جاء الوزير مفرج بن سعد الحقباني والذي اخذ هذا المنصب لمدة عام واحد وهو من عام 1436هـ حتى 1437 هـ. وأخيراً جاء الوزير على بن ناصر الغفيص والذي تولها كمنصب وزاري للعمل منذ عام 1437 هـ حتى الآن. قرارات وزارة العمل
أقرت الحكومة السعودية أن سوف تتحمل كافة التكاليف التي تفرض على العمالة الأجنبية التي تعمل في المؤسسات الصناعية والتي تحمل رخصة عمل سارية حتى عام 2024. كما أصدرت قرارات جديدة تنص على أن العامل بقطاعات المملكة يتم الاستغناء عن خدماته في حالة تغيب عن عمله لمدة أسبوعين متواصلين بدون تقديم سبب مقبول أو التغيب عن العمل لمدة شهر بشكل متقطع وبعد أن يكون بعث له أكثر من إنذار ووصل إلى الحد المسموح به من الإنذارات.
بدأت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصنطاعي ( سدايا) ممثلة في مركز المعلومات الوطني في تنفيذ خدمة (إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي)، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر كحد أدنى)، مع استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات. وستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات ورخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا حسب ما هو معمول به سابقاً) بحسب حاجة المنشأة. وتهدف الآلية إلى التيسير على منشآت القطاع الخاص، بحيث تمكنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له، إضافة إلى ذلك سيدعم هذا القرار نمو منشآت القطاع الخاص، ويسهم في تطوير سوق العمل وتعزيز جاذبيتها وتحسين بيئتها، ومنح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر، ما يجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية.