تتسبب البطالة في أثار عديدة على الإقتصاد. وبصفه عامة فإن الاثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبطالة داخل الدول, لا يمكن التغاضي عنها. أو يتم إعتبارها على إنها أمر يخص الإقتصاد فقط دون غيره من بقية الأجهزة التي تُدير الوطن. حيث إن تزايد أعداد غير العاملين بالدولة, يبدأ على الفور في الضغط على الجميع. وخاصة إذا كانت هذه الدولة مُنتجة للعديد من السلع والخدمات. وأيضآ إذا كانت سوق إستهلاكي كبير, فهنا البطالة تساعد على زيادة الإحتقان في الطبقة العاملة والفقيرة. وفي الفقرات التالية سنناقش دور البطالة وأثارها على المجتمع والإقتصاد والسياسة بداخل الدولة. الاثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبطالة داخل الدول
الاثار الاقتصادية للبطالة
إن أهم الاثار الاقتصادية تظهر في عدم إستغلال الموارد البشرية الإنتاجية المتاحة بشكل كامل أو بشكل جزئي. وقد يصل الأمر إلى سوء التخصيص والتوجيه لهذه الموارد, إلى مجالات الإستخدام الأمثل. ويترتب على ذلك إنخفاض مستوى الدخل الشخصي. اثار البطالة الاقتصادية والاجتماعية وحلولها. وبالتبعية يترتب على ذلك إنخفاض القوة الشرائية وإنخفاض الإنفاق الإستهلاكي. كما ينخفض حجم الإدخار إلى أدنى مستوى, وهو ما ينتج عنه كساد وفائض في الناتج الكلي للإقتصاد.
- من الآثار الاقتصادية للبطالة – المعلمين العرب
- اثار البطالة الاقتصادية والاجتماعية وحلولها
- من الآثار الاقتصادية للبطالة - تعلم
من الآثار الاقتصادية للبطالة – المعلمين العرب
الأثر الاقتصادي للبطالة: حالة مجلس التعاون لدول الخليج العربية
Abstract
أعدت هذه الورقة لتسليط الضوء على البطالة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك من خلال إبراز الدور السلبي الذي تلعبه في المجتمع حيث تعتبر البطالة ظاهرة ذات أبعاد مختلفة، فهي ظاهرة اقتصادية تبين وجود خلل في النشاط الاقتصادي، كما تعتبر في نفس الوقت ظاهرة اجتماعية لما لها من آثار اجتماعية على تركيبة المجتمع. كما تعتبر البطالة من أهم معوقات التنمية الإقتصادية الحقيقية لدول مجلس التعاون حيث أنها تتلخص في حدوث نمو في الناتج القومي الاجمالي دون أن يصحب ذلك تطور متوازن في القاعدة الانتاجية ، بحيث يصبح النمو في هذه القاعدة ذا طبيعة متجددة ذاتيا ، ومن أهم أسباب حدوث إستمرارية هذه الأزمة: مفهوم التنمية التقليدي و النموذج المرتبط به ، ومسار المتغير النفطي و العلاقة غير المتكافئة مع القوى الإقتصادية الكبرى ، و ضعف خصائص القاعدة البشرية في دول مجلس التعاون التي تخشى أي تغيير في البنية الديموغرافية.
اثار البطالة الاقتصادية والاجتماعية وحلولها
الثقة بالنفس
إن الشخص الذي لا يعمل, ويُسمى في بعض الدول العربية بالـ العاطل. ينخفض معدل التقدير الشخصي له بشكل عام, وهذا بداخل أسرته وبالمجتمع. وهذا الأمر يجعله يفكر بعدة أمور ومن ضمنهم الهجرة لخارج البلاد. والهجرة بشكل عام تُسبب مشكلة بالدول. حيث إن هجرة الكفاءات تمثل إهدار كبير لأحد عناصر الطاقة الإنتاجية للمجتمع. وهذا من خلال تسريب الكفاءات للخارج, الذي يسبب ضرر كبير للإقتصاد الوطني من ناحية. وعلى جانب أخر, تُمثل العمالة المرتدة أو العائدة من الهجرة مشكلة بطالة أخرى. وخاصة بعد إستنفاذ جهودهم وطافاتهم بالدول التي هاجروا إليها. ويجب أن لا نغفل عن إن هذه العمالة العائدة قد إعتادت على مستوى أجر أعلى وظروف عمل أفضل.
الجريمة والإنحراف
إن البطالة تؤدي إلى إرتفاع معدلات الجريمة والإرهاب والإنحراف. حيث إن العلاقة بين البطالة ومعدلات الإنحراف والجريمة, هي علاقة طردية. فضلا عن تغير قيم المجتمع, و هذا يُسبب بزيادة العنف والتطرف. حيث يشعر الشباب بالمفارقات المذهلة والتي تتأرجح بين إنجازاتهم التعليمية والمهنية من جانب. من الآثار الاقتصادية للبطالة – المعلمين العرب. وبين نصيبهم الحقيقي من الثروة والسلطة في مجتمعهم من جانب أخر. وهذا يجعل الشباب متأثرآ ويشعر بالغبضة, بسبب إن معظمهم لا يستطيع تلبية مطالبه الأساسية المشروعة وهذه المطالب تكون المسكن والزواج.
من الآثار الاقتصادية للبطالة - تعلم
وقد يتنامى الشعور باليأس لديه في حال عدم الرضا عن ذاته، وعدم قدرته على الإنجاز. الانتحار: إنّ ارتفاع نسب البطالة يزيد نسبة الانتحار في المجتمع، حيث تعدّ البطالة سبباً في زيادة الفقر، والحرمان، واليأس، وزيادة المشاكل الأسرية، وهي عوامل رئيسية ترفع نسب الانتحار. الإدمان: تعتبر البطالة سبباً في اللجوء إلى الإدمان، فعلى الرغم من أنّ فقدان الوظيفة يصعّب من توفّر المال، إلا أنّ فقدان الوظيفة أيضاً يؤثّر سلباً في تقدير الهوية، واحترام الذات، وكلّما طالت هذه الفترة تفاقم الاكتئاب الذي يحفّز الشعور بالإدمان. الإحباط: كثير من الشباب المتعطّل عن العمل تنتابهُ مشاعر الإحباط واليأس، لأنّه فقدَ حقّه في الحصول على وظيفة، خاصةً في حال وجود من يمتلكون مهارات ومؤهلات مماثلهٍ له يشغلون موقعاً وظيفياً، الأمر الذي يؤدي إلى تولد مشاعر عدم الانتماء، وقد تتطور هذه المشاعر ليتحول العاطل عن العمل إلى شخص عدوانيّ تجاه الآخرين وتجاه المجتمع. عدم تقدير الذات: يحتاج الفرد إلى التّواصل مع أشخاصٍ خارج نطاق أسرته لكسب المزيد من المعلومات والخبرات المتنوّعة، لا سيّما أنّ الفرد يرى نفسه بمنظور الآخرين، وعليه فالعاطل عن العمل قد لا يرى لنفسه مكانةً في كثير من الأحيان؛ لأنّه لا يملك عملاً يُظهر فيه نفسه ومهاراته، هذا بالإضافة إلى أنّه بحاجة لتبادل منفعةٍ جماعيةٍ يشارك بها الآخرين، بحيث يشعر بأنّه مفيد وفعّال في المجتمع، هذا فضلاً عن كونه يعاني من عدم مقدرته على إشغال وقته بما هو مفيد على نحو ينمي قدراته، ومهاراته المختلفة، ما يؤدي إلى ظهور الملل في مناحي حياته المختلفة.
خسارة الناتج الوطني: أصبحت البطالة سبباً رئيسيّاً في خسارة الإنتاج الوطني، خاصة إذا كانت الدولة تعاني من شُحٍ في الموارد الاقتصادية، ومع زيادة معدل البطالة أصبح من الصعب إيجاد فرصة عمل تضمن لهم العيش الكريم، كما أصبح التأثير السلبيّ للبطالة ذا مدى طويل، بحيث يؤثّر على النموّ الاقتصاديّ الكليّ للدولة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسعار، والأرباح، والإنتاج. التكاليف المالية: إنّ زيادة التكاليف المالية التي تقدّمها الحكومة على الرعاية الاجتماعية للعائلات التي تعاني من أثر البطالة، يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، ممّا يزيد من احتمالية رفع الضرائب، أو انخفاض خطط الإنفاق العام على السلع العامة. الحرمان من التعليم: تجد الأسر التي فقدت مصدر الدخل بسبب البطالة صعوبةً في إلحاق أبنائها في المدارس، والجامعات؛ وذلك لعدم قدرتها على توفير أقساط التعليم، ومستلزمات الدراسة، مما يؤدي إلى حرمان الاقتصاد من المهارات والمؤهلات التي ينمّيها القطاع التعليمي. زيادة العبء على الشركات: ترتفع الضرائب على الشركات بسبب ارتقاع معدّل البطالة، مما يؤدي إلى زيادة العبء على عاتقها، التي من جهتها أصبحت تعاني من انخفاض الطلب على منتجاتها، فتنخفض نسبة أرباحها، هذا بالإضافة إلى أنّها في ذات الوقت مجبرة على الاحتفاظ بعدد العمال لديها.
والمهاراتُ المفقودةُ لا تَتعلَّقُ بالوَظيفةِ فقَط: ففِي دِراسةٍ سويديَّةٍ سنةَ ٢٠٠٨، وجدَت أنَّ مهاراتِ القِراءَةِ والفهمِ لدَى المُوظَّفِين العاطلِينَ عنِ العَملِ، تراجعَت بنِسبةِ ٥% في سَنةٍ واحِدةٍ فقَط. الآثار الاجتماعية للبطالة واحدةٌ مِن نَتائجِ البطالةِ المُتكرِّرَةِ الَّتِي كثِيرًا ما تُناقَشُ؛ هيَ ارتفاعُ معدَّلاتِ الجرِيمَة. ومع ذلِك، فقد توصَّلَت دِراسةٌ واسعةُ النِّطَاقِ عن هذِه المُشكلةِ إلى استِنتاجَاتٍ مُّضطَرِبةٍ حولَ العلاقةِ بينهُمَا. ففِي دراسَةٍ قامَ بهَا كُلٌّ مِن كلاك وغاري وجاكسن ودايلن نُشرت في Journal of Quantitative بعُنوان "ما أنواعُ البطالةِ التي تُحفّز على الجرِيمة؟ دراسةٌ وطنيَّةٌ لِّمٌراقبَةِ حالاتِ الجرائمِ الخطيرةِ ضدَّ المُمتلكَات"، أكدت الدراسة سنة ٢٠٠٦ أنَّ الأشخاصَ العاطلِين عنِ العملِ "لأسبابٍ غيرِ مَقبُولةٍ اجتِماعيًا" والَّذِينَ لا يسعَون للبَحثِ عَن عمَل "هُم أكثرُ عُرضةً" لارتكابِ جرائمِ السَّطوِ والسَّرِقات. (جرائِمُ السَّرِقات تُرتكبُ ضدَّ الأشخاصِ باستعمالِ طُرقٍ عنِيفَةٍ غالِبًا، أمَّا جرائِمُ السَّطوِ فهيَ تُرتكبُ ضدَّ المُمتلكَات). كما أنَّ الدِّراسةَ توصَّلت معَ ذلِك، إلى أنَّ من يسعَون للبَحثِ عَن عملٍ مِّنَ البطَّالِين ليسُوا أقلَّ ولا أكثرَ عُرضةً لارتكابِ جرائمِ السَّرقةِ أوالسَّطوِ مِنَ المُشتغلِين بدوامٍ كامِل.