عند وجود حساسية مثبته لدى المريض من أحد المواد المضافة غير الفعالة (excipients) الواردة ضمن التركيبة الدوائية للأسماء التجارية البديلة. مادة ثالثة
يجب على الطبيب المعالج عند تحرير الوصفة الدوائية الصادرة إلى الصيدلية التأكد من:
1- تقيده بالضوابط المتعلقة بوصف بعض الأدوية التخصصية (التي لا يجوز وصفها إلا من قبل الأطباء الاستشاريين والاختصاصين)، والضوابط المتعلقة بحصر وصف بعض الأدوية لفئات محددة من المرضى، أو بجرعات محددة، أو لمدد معينة. 2- عدم احتواء الوصفة على تعليمات مبهمة وغير واضحة ( مثل: حسب تعليمات الطبيب as directed – كرر الوصفة (repeat as before). 3- عدم احتواءها على اختصارات طبية يلتبس فهمها ويساء تفسيرها (مثل: q. d or qid أو اسم الدواء المختصر). 4- كتابة الوصفة الطبية بقلم حبر لا يمكن مسحه وبخط واضح تسهل قراءته (عند الاضطرار لإصدار وصفة بخط اليد). 5- ترك مسافة كافية بين اسم الدواء والجرعة ووحدة قياس الجرعة (عند الاضطرار لإصدار وصفة بخط اليد). مادة رابعة
يجب على الأطباء الالتزام بوصف الدواء وفقا لدواعي الاستخدام (indications) المرخص لها من قبل وزارة الصحة وفي حال وجود مبرر لاستخدام دواء معين خارج دواعي الاستخدام المرخصة لابد من أخذ موافقة اللجنة الفنية المعنية بالنظر في طلبات وصف الدواء لغير دواعي الاستخدام المرخصة ( of label use of medications).
- وزارة الصحة قرار رقم 12 لسنة 2022 النظام الموحد لصرف و وصف الدواء في القطاعين الحكومي والاهلي - | المحامي مسفر عايض
- جريدة الرياض | عفواً وزارة الصحة.. صرف الدواء مهمة الصيدلي فقط!
وزارة الصحة قرار رقم 12 لسنة 2022 النظام الموحد لصرف و وصف الدواء في القطاعين الحكومي والاهلي - | المحامي مسفر عايض
حددت وزارة الصحة السعودية، مجموعة من الاشتراطات لصرف الوصفات الطبية، حيث اصدرت قرارا حمل صفة تعميم هام وعاجل، بخصوص تنظيم صرف الوصفات الطبية وكتابة الاسم العلمي للدواء، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية. وشددت على ضرورة أن يلتزم الصيدلي عند صرف الوصفات الطبية بصرف الأدوية بالاسم العلمي فقط، ويستثنى من ذلك قائمة الأدوية التي تصدرها الجهة المختصة، ويستلزم صرفها بالاسم التجاري فقط. كما يلتزم الصيدلي بعرض جميع خيارات وأسعار الدواء المحلية والأجنبية المتاحة للمريض مما يحقق المنفعة للمريض. ونوهت وزارة الصحة السعودية، بضرورة أن تكون الوصفة الطبية مستوفية للشروط التي تحددها الوزارة والمتعارف عليها مهنياً وهي: اسم المريض، التشخيص، تاريخ الوصفة، المدة العلاجية، طريقه الاستخدام وختم الطبيب. ويجوز للصيدلي أن يعتذر عن صرف أو بيع الدواء إذا ظهر له خطأ في الوصفة الطبية، وعليه أن يستوضح الخطأ من الطبيب الذي حرر الوصفة، أو إذا تبين له عدم صلاحية الدواء، وعليه توضيح ذلك للطبيب الذي حرر الوصفة.
جريدة الرياض | عفواً وزارة الصحة.. صرف الدواء مهمة الصيدلي فقط!
سرايا - شددت وزارة الصحة على عدم صرف أي أدوية أو مضادات حيوية من أي نوع، باستثناء أدوية (او تي سي) الخاصة بالرشح، دون وصفة طبية صادرة من الطبيب المعالج حسب الأصول، وسوى ذلك؛ يعتبر مخالفا ويقع تحت طائلة المسؤولية القانونية. جاء ذلك في كتاب عممه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء د. محمود الشياب، في الثامن عشر من الشهر الحالي على الوزارة والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعيةـ ونقابات الأطباء والصيادلة والتمريض، وجمعيتي المستشفيات الخاصة ومالكي الصيدليات، وائتلاف مؤسسات المجتمع المدني الصحي والجمعيات. ويأتي كتاب الوزير لاحقا لكتاب كان مدير عام المؤسسة هايل عبيدات؛ وجهه إلى تلك الجهات في شباط (فبراير) العام الماضي. وأشار عبيدات في كتابه إلى "التوجهات العالمية، للحد من ظهور مقاومة مضادات الميكروبات عند استخدام المضادات الحيوية، وارشادات منظمة الصحة العالمية بأهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه المشكلة على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة، والتقليل من آثارها الطبية، ما يؤدي لتهديد الصحة العامة، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمصابين بحالات العدوى".
ولفت د. خليل إلى ان الوزارة تملك مختبرات تجعل المملكة من أفضل وأحرص دول العالم على جودة الدواء، مؤكداً على أن الوزارة لن تتأخر لحظة تجاه أية مخالفة بل ستعمل على ايقاع العقوبات المشددة على مرتكبيها من غرامة واغلاق.