وبفعل الانكماش في أسعار الإيجارات وتباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية، من المتوقع أن يظل التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك منخفضاً إلى أن يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة التضخم في عام 2019. وتوقع التحليل أن يبلغ متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلك 0. 5% في عام 2018، وأن يرتفع إلى 1. 9% في عام 2019. وعلى نحو يعكس الارتفاع الذي طرأ مؤخراً، قال بنك قطر الوطني إنه عدل توقعاته لأسعار النفط لأعلى إلى 72 دولارا للبرميل في 2018 و69 دولارا في عام 2019 (كانت سابقاُ 69 دولارا و66 دولارا للبرميل). وقال إن ارتفاع الطلب العالمي ومختلف حالات انقطاع الإمدادات سيؤدي إلى إبقاء الأسعار ثابتة في عام 2019 قبل أن يؤدي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي والزيادات المستمرة في إمدادات النفط الصخري من الولايات المتحدة إلى إضعافها إلى حد ما. وتوقع بنك قطر الوطني في الجانب النفطي للاقتصاد الحقيقي لقطر، أن يحدث نمو بنسبة 0. 2 بالمائة، الأمر الذي سينهي أربع سنوات من التراجع. كما يرجّح أن يؤدي إلغاء تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك إلى تعزيز إنتاج النفط الخام بعض الشيء، في حين سيؤدي الانتهاء من أعمال الصيانة والإيقاف المؤقت لإنتاج الغاز إلى البدء في تحفيز الانتعاش في إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال العام.
قطر تبدأ فرض ضريبة القيمة المضافة لأول مرة اعتباراً من العام المقبل - جريدة الغد
مع العلم أن البحرين تطبق ضريبة القيمة المضافة بشكل غير مباشر على الإنفاق الاستهلاكي. حيث يتم تحصيل هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل التوريد. وبالتالي يتحمل المستهلك النهائي تكلفة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يحصل عليها. ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان
أعلنت سلطنة عُمان عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2021م. وبذلك تصبح رابع دولة خليجية تطبق هذه الضريبة. حيث تفرضها على مبيعات معظم السلع والخدمات المشترات من قبل المستهلكين داخل السلطنة. ولكنها استثنت السلع الغذائية الأساسية من هذه الضريبة. أضف لذلك قامت برفع عدد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة من 93 سلعة إلى 488 سلعة. وذلك لأسباب أهمها تخفيف العبء عن كاهل مواطنيها. ومن الجدير ذكره أن الحكومة ستستخدم هذه الضريبة لدفع تكاليف الخدمات العامة من مستشفيات ومدارس وغيرها. مع العلم أن هذه الضريبة تهدف إلى إعادة التوازن المالي للدولة التي تأثرت بهبوط أسعار النفط وتداعيات كورونا. مع العلم أن سلطنة عُمان بدأت قد أخرت تطبيق هذه الضريبة منذ عام 2018م. حيث اعتمدتها عام 2021م في محاولة لتعزيز الإيرادات الحكومية. إضافةً إلى تقليص عجز الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا.
ضريبة القيمة المضافة في الخليج العربي - تجارتنا
سيناريوهات خاصة بالصناعة
الخدمات عبر الانترنت
الخدمات عبر الإنترنت تخضع للضريبة بموجب نظام ضريبة القيمة المضافة. إذا كان متلقي الخدمات شخصًا خاضعًا للضريبة ، فيجب عليه دفع الضريبة على أساس الاحتساب العكسي
إذا كان مقدم الخدمة غير مقيم ، فعليهم تعيين ممثل في المملكة والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة ، إذا كانت قيمة مبيعاتهم في المملكة العربية السعودية أكثر من 375000 ريال سعودي. العقارات
إذا كان شخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية يتلقى التوريدات من مورد غير مقيم ، فلا يحق للمورد تحصيل ضريبة القيمة المضافة على التوريد. بدلاً من ذلك ، يجب على المستلم الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة على إقرار ضريبة القيمة المضافة بموجب آلية الاحتساب العكسي. لا يحتاج المورد غير المقيم للتسجيل بموجب نظام ضريبة القيمة المضافة للإبلاغ عن هذه التوريدات، كما أنه لا يحتاج إلى إصدار فواتير ضريبية متوافقة مع ضريبة القيمة المضافة. مثلا: تقوم شركة هومس المحدودة، وهي شركة عقارية مقرها قطر ، بفرض رسوم على شركة لاميسون ، وهي شركة مقرها المملكة العربية السعودية ، لتوفير خدمات الطلاء وإعادة الهيكلة لمباني شركة لاميسون التجارية في جدة.
قطر: لا ضريبة على الدخل وإعفاءات للشركات الصغيرة
قال تحليل صادر عن بنك قطر الوطني اليوم إن الاقتصاد القطري نما بنسبة 1. 6 بالمائة خلال عام 2017، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3. 8 بالمائة خلال نفس العام. وتوقع التحليل الذي حصلت "بترا" على نسخة منه أن يحقق الإقتصاد القطري نموا إجماليا بنسبة 2. 6 بالمائة، ونموا غير نفطيا بنسبة 5. 0 بالمائة. كما يتوقع أن يتسارع النشاط أكثر في 2019 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3. 2 بالمائة والنمو غير النفطي بنسبة 5. 3 بالمائة. وقال التحليل إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 2. 6 بالمائة في عام 2018 مع تراجع الأثر السلبي لقطاع النفط والغاز وبفضل الدعم المقدم للقطاع غير النفطي من خلال النمو في البناء والزراعة والتصنيع والنقل والتخزين. مضيفا: سيكون للارتفاع في أسعار النفط بعض الآثار الإيجابية المضاعفة على الطلب المحلي كما أنه سيدعم أيضاً فوائض الحساب الجاري. وبدعم من الارتفاع في أسعار النفط والغاز، من المتوقع أن تتحسن الموارد المالية الحكومية لدولة قطر بإطراد وأن تبلغ الموازنة بشكل عام مستوى التوازن في عام 2018، قبل أن يتحقق فائض أكبر في عام 2019. وقال التحليل إن فرض ضريبة القيمة المضافة في قطر خلال العام المقبل سيؤدي إلى رفع الإيرادات والمساعدة في تنويع القاعدة الضريبية.
وعلى ذلك يتوقع حدوث زيادة بنسبة 0. 7 بالمائة في إنتاج النفط والغاز في عام 2019. وفي المقابل، قال التحليل إن النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي في القطاع غير النفطي كان قوياً إذ بلغ 4. 9 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، مستهلاً السنة في وضع جيد. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنسبة 5. 0 بالمائة في 2018. وفي عام 2019 ككل، نتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي 5. 3 بالمائة. ووفق تقديرات بنك قطر الوطني، فإن الحسابات المالية الخارجية لدولة قطر ستحافظ على قوتها ومن المتوقع أن يقترب فائض الحساب الجاري من 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، وهو ما يمثل تحسناً من نحو 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، ثم يتراجع إلى حوالي 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 مع انخفاض أسعار النفط. كما يُتوقع أن يظل نمو الواردات معتدلاً. وقال التقرير إن النظام المصرفي في قطر ظل في وضع جيد مع توافر السيولة وارتفاع جودة الأصول وقوة معدلات رأس المال. ومن المتوقع أن تشهد الودائع نمواً بنسبة 6. 0 بالمائة وأن ينمو الائتمان بنسبة 5.