نادين نسيب نجيم
تصدرت الممثلة نادين نسيب نجيم وسائل التواصل الاجتماعي في رمضان، بالرغم من غيابها عن المسلسلات في الموسم الرمضاني. نادين نسيب نجيم تعلق على كلام نورهان حول اشتياقها لتواجدها في دراما رمضان : صحافة 24 نت. فقد شاركت نادين نسيب نجيم صورة أول بوستر دعائي لمسلسل " صالون زهرة " في جزئه الثاني والذي لاقى النجاح الكبير
بعدما لعبت فيه دور البطولة إلى جانب الممثل السوري معتصم النهار و طوني عيسى و لين غرة و زينة مكي. ونشرت شركة الانتاج "صباح اخوان" عبر صفحتها الرسمية على "انستغرام" البوستر الدعائي للمسلسل ،
كما أعلنت بان عرضه سيكون قريباً على المنصة الالكترونية "شاهد". وعلّقت الشركة بجانب البوستر الدعائي:
"اشتقتوا لزهرة و أنس؟ و مشتاقين للتسريحات والأسرار؟ منطمنكم انها راجعة وبقوة قريباً على شاهد". وكالات
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
تويتر نادين نجيم 2021
الوكيل الإخباري - شوّقت النجمة نهلة داوود الجمهور للموسم الثاني من مسلسل "صالون زهرة"، من خلال مقطع مصوّر سُجّل في مكان التصوير بمشاركة نجمة العمل نادين نسيب نجيم. اضافة اعلان وظهرت نادين في الفيديو بفستان قصير وبإطلالة ناعمة تعكس ملامح شخصيتها في الجزء الأول من المسلسل، وتقف بجانبها الممثلة اللبنانية نهلة داوود، التي تلعب دور "ابتسام" وكانتا تمازحان المخرج بسبب موقع التصوير الضيق. نادين نسيب نجيم تتصدر التراند بعودتها إلى صالون زهرة - Musicnation - ميوزيك نايشن. وبطريقتها العفوية، مدّت نادين يديها لتحديد مساحة المكان، وسط تفاعل كبير من فريق العمل، وعلّقت نهلة على المقطع قائلةً: "قال لوكيشن قال، جايبين علبة سردين وحاطّينا بقلبا. من كواليس تصوير مسلسل "صالون زهرة"". الديار اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وإذ لم تحدد الشركة موعد عرض العمل بشكل دقيق مكتفية بعبارة "قريبا"، نشرت ضمن حملتها الترويجية للمسلسل، مقطع فيديو من كواليس الموسم الأول عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، ظهرت فيه نادين نجيم بجانب الممثلة اللبنانية نهلة عقل داوود، التي لعبت دور "ابتسام" في المسلسل، وهما تمازحان المخرج بسبب موقع التصوير الضيق. تويتر نادين نجيم 2020. ومن المقرر ان يحمل الجزء الثاني أحداثا مشوقة تستكمل الجزء الأول مع الحفاظ على العديد من الشخصيات فيه التي أحبها الجمهور ونالت استحسانا كبيرا لديهم. الجزء الأول من مسلسل "صالون زهرة"
مسلسل "صالون زهرة" الجزء الأول تمحور في إطار رومانسي لايت كوميدي حول قصص مجموعة من النساء وعلاقاتهن مع الرجال، وشارك في بطولته كل من الفنان طوني عيسى، ولين غرة، ورشا بلال، وأنجو ريحان، وزينة مكي، والعمل من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بوعيد. وعبرت نادين نسيب نجيم على سعادتها بإعجاب الجمهور بالمسلسل في الجزء الأول، لافتة الى أنها استطاعت أن تضع بسمة على وجوه جمهورها تجعلهم قادرين على مواجهة الأيام الصعبة التي يمرون بها، فكتبت حينها: "شكراً كتير على الأصداء الحلوة وشكراً أنكم استمتعتوا بالقصة ومبسوطة انه رسمت ضحكة على وجوهكم بعيداً عن المشاكل يلي عم نعيشها كل يوم نغير جو وننسى شوي همومنا".
مهما كان قرارا بعيدا عن الواقع. مفارقا لتطبيق القانون. إذ ليس في القانون ما يلزم النيابة العامة بالتحقق من الأدلة المقدمة بين يدي الشكاية. وتقدير قيمتها الإثباتية بتعليل مفصل، يُبنَى على مناقشتها واقعيا وقانونا؛ أو يَفرض عليها إحالتها على قاضي التحقيق. لتمحيصها والتثبت من صحتها. وتنزيلها منزلتها المناسبة من الحجية؛ مهما كان موقف النيابة العامة منها.
” النيابة العامة ” توضح عقوبة جريمة الدعوى الكيدية - صحيفة منبر الإلكترونية
وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك المسروقات لا تسري عليهم نفس حكم سحب الشكوى.. جريمة خيانة الأمانة 548 من القانون الجنائي
يظهر من خلال الفقرة الواردة في الفصل 547 من القانون الجنائي. التي تقول (من اختلس أو بدد أمتعة أو نقودا أو… كانت سلمت إليه على أن يردها أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين). فالمشرع كما ھو ظاهر تعرض لاشتراط تسليم الأشياء المحددة في النص إلى المتسلم. إما على أساس أن يردها كمن يودع عند آخر منقولا أو مالا إلى حين رجوعه من السفر. حفظ الشكاية في القانون المغربي - MOHAMICOM. وإما أن يكون التسليم بقصد استعمال الشيء المنقول، أو استخدامه في غرض معين. سواء اشترط رده بعد ذلك أم لم يشترط. لا تتصور خيانة الأمانة إلا في ميدان المنقولات بصريح الفصل 547 من القانون الجنائي. أما العقار فلا تتصور فيها لأن المكتري الذي سيبقى شاغلا المحل المكري له. بعد انتهاء عقد الكراء لا يعتبر مرتبكا لجنحة خيانة الأمانة. وحسب الفصل 548 من القانون الجنائي فالإعفاء من العقوبة وقيود المتابعة المقررة في الفصل 534 الى 536 تسري على جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالفصل 547 من القانون الجنائي. جرائم القذف في قانون الصحافة. تنص الفقرة الأولى من الفصل 44 من قانون الصحافة على أنه «يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة.
توجيه بإحالة أصحاب الدعوى الكيدية للنيابة العامة
وبالتالي
وجب البت في الملف على حالته، بالرغم من ثبوت حصول الإغفال او الخطأ. سواء طالبت النيابة العامة بإرجاع الملف إليها
او لم تطلب ذلك ما بدر منها من إغفال. وسندهم في ذلك ان من شان هذه الإحالة خصوصا
اذا كانت المحكمة هي التي
وضعت يدها على الإغفال ان تمس بالاستقلال الواجب لهيئة النيابة العامة
اتجاه المحكمة، وانه يعتبر بمثابة توجيه او إعطاء تعليمات لها، والمحكمة لا تملك
توجيه النيابة. وقد انبثق عن هذا الاتجاه رأي ثان اعتبر ان امكانية إحالة الملف على
النيابة العامة ممكنة إذا بادرت هي الى المطالبة بذلك. الشكاية في القانون الجنائي - MOHAMICOM. وأباح رد ملف الدعوى إليها
لاصلاح المتابعة او إشعار العون القضائي او إضافة ما يسهى عنه حفاظا على حقوق
المجتمع الذي تشكل النيابة حارسا لها. والثاني الذي يرى انه عند اكتشاف أي إغفال بخصوص المتابعة يكون أمر الإحالة
على النيابة العامة ضرورة يفرضها حسن سير العدالة سواء أكان ذلك بناء على طلبها او
تلقائيا وليس في ذلك توجيه لها او مساس باستقلالها، وانما مناط ذلك هو الحفاظ على
المشروعية التي يتطلبها القانون للعمل القضائي سواء كان عملا يهم النيابة العامة
او المحكمة او كتابة الضبط. وفي سبيل توضيح هذه النظرة التي من شانها ان تقيم كل اتجاه من الاتجاهين
السالف ذكرهما يظهر انه من الأنسب بيان أسباب ودواعي إيجاد كل اتجاه على حدة.
الشكاية في القانون الجنائي - Mohamicom
وانه ذهب إلى ابعد من ذلك اذ
مكن المحكمة الجنحية من إعادة تكييف الأفعال الجنحية دون الالتفات الى متابعة
النيابة العامة ولا حرج عليها في ذلك كما جاء به القرار عدد 535 الصادر بتاريخ 19
يناير1984 ملف جنحي عدد 10509 بان " للمحكمة الجنحية مثل محكمة الجنايات حق
تكييف أفعال المحال عليها مقترفوها التكييف القانوني الصحيح وليست مقيدة بالمتابعة
في هذا المجال …. " وفي هذا المضمار لا يبقى أي احتجاج لأصحاب الاتجاه الاول بان من شان إعادة
الملف على النيابة العامة ان يكون فيه أي توجيه او تعليمات. فإذا كانت امكانية
إعادة التكييف واردة فبالأحرى تدارك
الأخطاء التي يمكن ان تعتري المتابعة. توجيه بإحالة أصحاب الدعوى الكيدية للنيابة العامة. وعلى هذا الأساس يمكن القول بان الاتجاه الثاني يتوافق والنصوص والمبادئ
الذي تضمنتها نصوص الإصلاح القضائي وحري بان يكون هو الواجب التطبيق في هذا
المجال.
حفظ الشكاية في القانون المغربي - Mohamicom
95 المحدث للمحاكم التجارية. و بالتالي تبقى النيابة العامة
لدى المحاكم العادية هي المختصة بتحريك و
متابعة الدعوى العمومية المتعلقة بتطبيق النصوص الجنائية للأعمال، ومثل هذا
التفسير سنده كون المشرع المغربي لم ينشأ محاكم اقتصادية مختصة في الحرائم
الاقتصادية ، على غرار ما فعل المشرع المصري ، أو غرف مختصة كما فعل المشرع
الفرنسي [3]. و غياب التخصص هذا ، لا يقتصر فقط
على النيابة العامة. و إنما يمتد إلى التحقيق ، إذ لا يوجد لا بالمحاكم
الابتدائية و لا محاكم الاستئناف قضاة تحقيق يختصون في جرائم الأعمال. كل ما هناك
هو وجود مؤسسة تحقيق مختصة في جميع الجرائم دون تمييز. و الأكثر من ذلك هناك
جرائم يرجع أمر الكشف عنها للنيابة العامة بالمحاكم التجارية ، أو لقضاة الحكم لها. إلا أن تحريكها و البث في الأفعال المنسوبة راجع و بشكل حصري للنيابة العامة
بالمحاكم الابتدائية ، و منها جرائم المقاولات التي يتم اكتشافها أثناء مساطر
معالجة صعوبات المقاولة
ثانيا: قيود تحريك الدعوى العمومية:
لعل أهم القيود التي ترد على
الدعوى العمومية في جرائم الأعمال الطلب او الشكاية ، و كذلك قلب لأهم المبادئ
التي يقوم عليها القانون الجنائي و نخص هنا قاعدة " الجنائي يعقل المدني
".
1 - الطلب او الشكاية ( جرائم
السوق المالية نمودجا):
يشترط القانون أحيانا وجوب تقديم
شكاية ممن أضرت به الجريمة أو حصول النيابة العامة على إذن من جهة معينة ، او على
تقديم طلب مكتوب ممن يعينه القانون ، و لا مناص من القول بأن الشكوى تعتبر بحق من
أهم القيود المؤقتة التي تقف حائلا بين النيابة العامة ، و إثارة الدعوى العمومية [4]. و لم يضع المشرع المغربي تعريفا
للشكاية ، و في هذا الصدد حاول الفقه تقديم تعريفا لها و منها أن الشكوى "
إجراء يتولاه المجني عليه او من يقوم مقامه ، و يتقدم بواسطته على السلطات المختصة
ليبلغها عن خبر جريمة تعرض لها ". و يهدف اشتراط الشكوى لتحريك
الدعوى العمومية في جرائم السوق المالية كنمودج لجرائم الأعمال ، حماية مصالح
اقتصادية حيوية و السهر على حسن سير السوق المالية على أحسن وجه [5]. 2 - المدني يعقل الجنائي كإستثناء
في جرائم الأعمال:
من المبادئ المستقر عليها ، هو ان
الدعوى العمومية توقف البث في الدعوى المدنية و هو ما يعبر عنه الفقه بقاعدة " الجنائي يعقل المدني " ، إلا أن
هذه القاعدة في القانون الجنائي للأعمال تطبق بالعكس ، و لعل أم الأمثلة على ذلك
ما جاء في قانون حماية الملكية الصناعية في الفصل 205 الذي ينص على أن وجود دعوى
مدنية رائجة أمام القضاء المدني في شخص المحكمة التجارية ، يترتب عنها وقف البث
مباشرة في الدعوى العمومية من طرف القضاء الجنائي حتى ولو كان تحريك الدعوى
العمومية بناءا على شكوى من المتضرر [6].