من الصعب تحديد علامات مشتركة لفقدان العذرية قبل الزواج، فغالباً لا تكون هناك أعراض جسدية تنتج عن تمزق غشاء البكارة، وذلك يرجع إلى نوع الغشاء وسماكته عند كل فتاة، ولكن هناك بعض الأعراض التي يمكن أن تحدد فيما إذا كان قد حدث تمزق للغشاء أم لا: [3] نزول قطرات من الدم: من أكثر العلامات التي تدل على تمزق غشاء البكارة قبل الزواج هو نزول قطرات من الدم باللون الفاتح من المهبل، ولكن هناك حالات لا ينزل منها الدم رغم تمزق الغشاء، وذلك عندما يكون الغشاء رقيقاً جداً ولا يحتوي على شعيرات دموية تسبب نزول الدم. الشعور بألم في المنطقة: غالباً ما يتسبب فقدان العذرية بألم في المنطقة التناسلية لا يستمر طويلاً، كذلك يسبب الشعور بعدم الارتياح أثناء الجلوس. بعض الالتهابات: كما ذكرنا سابقاً أن هذه الأعراض لا يشترط وجودها عند كل فتاة، لكن يمكن أن يحدث بعض الالتهابات المهبلية نتيجة تمزق غشاء البكارة والذي يزول بعد عدة أيام. شروط الفتاة قبل الزواج مراكز فحص. بعض التغيرات في الدورة الشهرية: يمكن أن يحدث تأخر أو تقدم في موعد الدورة الشهرية اللاحقة لفقدان العذرية وفض غشاء البكارة، لكن هذا العرض قليل الحدوث. الشعور بالجلد الممزق: تشعر الفتاة بغشاء البكارة الممزق فهو جزء من الجسم وهذا الشعور لا يستمر طويلاً، بل يقتصر على اليوم الأول لفقدان العذرية وقد يمتد لليوم التالي.
- شروط الفتاة قبل الزواج المعتمدة
- ماذا ينتظر سوق العقار خلال 2022؟ «3 من 3» | صحيفة الاقتصادية
- تحديات السوق العقاري في المملكة العربية السعودية ونبذة عن هيئة العقار | مدونة بيوت السعودية
- السوق العقارية في السعودية تستعيد بعض نشاطها
شروط الفتاة قبل الزواج المعتمدة
بعد ذلك يتم التواصل بشكل مباشر في مكتب المنطقة لاستكمال الإجراءات داخليا. كم يوما تحتاج عملية الموافقة على زواج المواطن من أجنبية خارج المملكة؟
يحتاج المواطن مقدم الطلب إلى فترة تصل حتى خمسة وأربعين يوما لاستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بترتيبات زواج المواطن السعودي من أجنبية تقيم خارج المملكة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي أوضحنا فيه متطلبات وشروط استخراج تصريح زواج من مقيمة.
في خضم المتطلبات الكثيرة للإقبال على الزواج، تخرج بعض المواقف التي لا تخلو من الطرافة والغرابة من خلال أمور يشترطها أحد الطرفين، لكنها، ورغم غرابتها، قد تكون الفصل في إتمام هذا الزواج أو إلغائه. وهنا لا نتحدث عن الطلبات المادية، فهي أمر صار معروفاً، بل عن طلبات ذات أبعاد شخصية أو اجتماعية، يراها صاحبها أمراً لابد من تحقيقه، بينما يرى فيه الطرف الآخر ضرباً من ضروب التعجيز تثير أكثر من علامة استفهام حول السلامة العقلية لمن يشترطها.
يتجه العديد من خبراء السوق العقاري إلى توقع توجهات السوق في بداية كل عام وتأثيرات تبعات أداء العام السابق للوقوف على تحديات السوق العقاري للوصول إلى قراءة المؤشرات والدلالات على الاتجاه المتنامي للاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص. انتشار المشاريع الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في المملكة العربية السعودية يأتي ضمن خطوة نمو الأسواق الناشئة ورغبة استغلال الفرص التجارية والعقارية في هذه المناطق، لكن أزمة كورونا التي قد جاحت العالم أدّت إلى تغير التوقعات بطريقة لم تكن في حساب من الخبراء والمحللين الاقتصاديين. عادة ما يواجه أي قطاع عدد من التحديات عند عملية النمو وتحديداً السوق العقاري السعودي، فقد شهد في بداية الأمر نقص في السيولة الاستثمارية في القطاع العقاري في عام 2016 وذلك يعود لأسباب متعددة منها ظهور رسوم الأراضي، وتشدد بعض البنوك في شروط التمويل العقاري وضعف عدد المشاريع الاستثمارية في المجال العقاري. وفي عام 2017 شهد السوق العقاري حالة من الثبات في أسعار العقارات وذلك رغبة في التريث لمعرفة مستقبل المجال وكذلك الرغبة في الضغط على أصحاب العقارات بإنقاص السيولة. أما ما يخص العقارات السكنية فإنه من المتوقع أن نشهد مشاريع عقارية جديدة رغبة في حل مشكلة الإسكان في السعودية وتقديم خدمات جديدة للمساكن للمنافسة في السوق.
ماذا ينتظر سوق العقار خلال 2022؟ «3 من 3» | صحيفة الاقتصادية
ماذا عن سوق العقارات السكنية
بالرغم من حدوث انخفاض ملحوظ على العقار التجاري، إلا أن العقار السكني قد ارتفع بسبب الطلب المتزايد مقابل قلة العرض
لقد حافظ سوق العقارات السكنية على ارتفاعه بنسبة 2. 1% وذلك بفعل الطلب المتزايد عليه مقارنة بالعرض المحدود. على صعيد أسعار العقارات التجارية فقد تراجعت بنسبة 0. 5%، وتأتي هذه النسب على أساس سنوي ويعود ذلك إلى انكماش الاقتصاد بفعل تأثير أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط الحاد الذي شهده العالم، واقترن ذلك أيضاً بتراجع كبير وملحوظ في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة «الريتس» خلال شهري أبريل ومايو. وحرصاً من الحكومة السعودية وإدراكها لأهمية دورها المستمر في تحريك القطاع العقاري الإسكاني، حيث كرست مجهود ورأس مال كبير لضمان الاستمرار والتغير الإيجابي في حركة أسعار العقار لتجنب حدوث انهيار العقار السكني أو تأثر السوق المالي المتعلق به، فبالرغم من تداعيات أزمة كورونا فإن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان ما زال مستمراً في تلبية كافة طلبات المواطنين، حيث يسعى برنامج سكني إلى تمكين الأسر السعودية ومساعدتها في امتلاك السكن الملائم وذلك يتم من خلال تقديم مجموعة من الحلول التمويلية والسكنية، ويأتي ذلك تطبيقاً لرؤية 2030 التي تتضمن رفع نسبة تملك السعوديين للسكن إلى 70% بحلول عام 2030.
وحذر "الجاسر" من مغبة تراجع الأسعار بشكل كبير، وقال: "التراجع الكبير في الأسعار ليس مفيداً على المدى البعيد؛ لأنه سيحد من أقدام المطورين على بناء مشاريع سكنية جديدة، مما سيؤثر على العرض، وبالتالي سيرتفع سعر المنتجات العقارية من جديد"، ولهذا فإن حالة الاستقرار التي يعيشها السوق حالياً هي حالة إيجابية". وأوضح: "بالطبع، لوزارة الاسكان دور كبير في تصحيح وضع السوق العقارية، وجعلها بحالة جيدة ومستقرة، وذلك من خلال المشاريع التي تنفذها بالتعاون مع المطورين العقاريين، وهو ما يخدم مصلحة الطرفين؛ المطور العقاري والراغب في الحصول على سكن". وقال: "قيام وزارة الإسكان بتصحيح أوضاع السوق، يصبّ في مصلحة المواطن في الدرجة الأولى، سواء كان بائعاً أو مشترياً، وحتى يكون دور وزارة الاسكان أكثر فاعلية وتأثيراً، فهي حريصة على ارتفاع نسبة تملك المواطنين إلى نسبة معقولة، تحقق التوازن بالسوق العقاري، وأعتقد أن دور الوزارة سيكون طردياً، بمعنى أنه كلما زادت نسبة تملك المواطنين للمساكن، زاد دور وزارة الإسكان في تصحيح السوق العقاري". وتابع: "الوزارة تعمل على تنشيط السوق العقاري، ورفع كفاءة وجودة المساكن، لذا فقد عقدت اتفاقيات مع الكثير من المطورين، تمهيداً لتمكين المواطنين من المساكن، وبالطبع سيؤدي ذلك إلى تنشيط السوق.
تحديات السوق العقاري في المملكة العربية السعودية ونبذة عن هيئة العقار | مدونة بيوت السعودية
استعادت السوق العقارية في السعودية، جزءا من نشاطها بنهاية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، ليسجل نشاطها الأسبوعي ارتفاعا 5. 6%، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 15. 7%، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4. 2 مليار ريال. وشمل الارتفاع في قيم صفقات السوق كافة القطاعات الرئيسة، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا 5. 0%، واستقرت قيمة صفقاته الأسبوعية نتيجة لذلك عند أدنى من 2. 5 مليار ريال "58. 5% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية. وارتفع القطاع التجاري 3. 3%، واستقر قيمة صفقاته الأسبوعية عند مستوى 1. 4 مليار ريال "33. 2%، من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". كما ارتفع بوتيرة أسرع إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 20. 9%، ليستقر إجمالي صفقاته الأسبوعية إلى 347 مليون ريال "8. 2% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
رأى مختصان في العقار والاستثمار أن منتجات وزارة الإسكان أسهمت في تعزيز استقرار سوق العقار السعودي، وتصحيح الأسعار، بعدما بلغت الذروة في سنوات ماضية، وتوقعا أن يترسخ الاستقرار في السوق العقاري السعودي أكثر وأكثر، مع تنامي مشاريع الوزارة، وضخّ المزيد من المنتجات السكنية في الأسواق، مشيرَين إلى أن الوزارة تعمل حالياً على ضخ ما يزيد على 580 ألف منتج سكني في عامين فقط، وهو كفيل بزيادة العرض أمام الطلب، ومن ثم وصول الأسعار إلى الحد الذي لا يضر أحداً. رئيس اللجنة الفرعية للتمويل والتثمين والاستثمارات العقارية خالد الجاسر، قال إن "مشاريع وزارة الإسكان الحالية، أسهمت في تصحيح أسعار المنتجات العقارية، خاصة عندما نجحت في ضخ ما يقرب من 280 ألف منتج عقاري في العام الماضي، وتعمل على ضخ 300 ألف منتج هذا العام، الأمر الذي أثر في الأسعار، بعدما زاد العرض أمام الطلب". وأضاف: "يشهد سوق العقار حالياً المزيد من التراجع في الأسعار، ولهذا التراجع أسبابه المنطقية، إذ إن المطّلع على حال السوق، يجد أنه يشهد الكثير من التغيرات الإيجابية، التي جعلت الأسعار تصل إلى حالتها الطبيعية المفترضة والمستقرة، بسبب كثرة العرض وقلة الطلب".
السوق العقارية في السعودية تستعيد بعض نشاطها
انتهى الجزء الثاني السابق إلى أن مسار السوق العقارية خلال العام الجاري، سيكون مشابها إلى حد كبير لمسارها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، باشتراط عدم حدوث أي تغيرات جذرية على أهم وأبرز العوامل التي دفعتها إلى الارتفاع، خاصة على مستوى الأسعار، على رأس تلك العوامل المؤثرة في أداء السوق العقارية استمرار نمو الائتمان العقاري، واستمرار وتيرة الاستثمار في الأراضي والمضاربة عليها، إضافة إلى استمرار المرونة العالية في تنفيذ الرسوم على الأراضي البيضاء. لكن، ماذا إذا لم تستمر تلك العوامل على وتيرتها نفسها؟ مع التأكيد أنها يغذي بعضها بعضا كما أظهرته تعاملات السوق طوال الثلاثة أعوام الماضية. أظهرت معدلات الفائدة القصيرة الأجل - ثلاثة أشهر - عودتها إلى الارتفاع مجددا بدءا من آب (أغسطس) 2022، ووصلت نسبة ارتفاعها حتى منتصف الشهر الجاري إلى نحو 17 في المائة "0. 9229"، مقارنة بأدنى مستوى لها انخفضت إليه في حزيران (يونيو) 2020 عند "0. 7920"، وتباطؤ النمو السنوي للودائع البنكية من 11. 1 في المائة خلال تموز (يوليو) 2020 إلى 7. 1 في المائة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، وجاءت وتيرة التباطؤ أكبر على مستوى الودائع تحت الطلب التي تراجع نموها السنوي من 17 إلى 6.
2 في المائة بنهاية الفترة نفسها، كما انخفض حجم القروض العقارية الجديدة للأفراد من أعلى مستوى وصلت إليه خلال الربع الأول 2021 البالغ 48 مليار ريال إلى نحو 36 مليار ريال خلال الربع الأخير، وكان قد انخفض إلى نحو 31 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام نفسه. كما يبدو من المسار المتباطئ لمؤشرات الأداء النقدي والائتماني طوال الأشهر القليلة الماضية، وتحت أوضاع ارتفاع معدلات الفائدة التي يبدو أنها ستستمر في الارتفاع طوال العام الجاري، قياسا على تصريحات البنوك المركزية حول العالم، إضافة إلى بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الرسوم على الأراضي البيضاء في الرياض بحلول منتصف العام الجاري، وإزاء المستويات المرتفعة لأسعار الأراضي والعقارات التي وصلت إليها خلال الربع الثالث تحديدا من 2021، وسجلت تراجعا ربعيا خلال الربع الرابع من العام نفسه بنسب راوحت بين 2. 5 و6. 2 في المائة.