اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
أقرت اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في يونيو 2009 ودخلت حيز النفاذ في فبراير 2010 بعد استكمال إجراءات المصادقة واكتسابها صفة الوثيقة الدولية. تتألف اتفاقية الاتحاد النقدي من ثماني وعشرين مادة مقسمة على ستة فصول. حيث يتضمن الفصل الأول قيام الاتحاد النقدي والسمات والملامح الأساسية له، وكذلك يتناول هذا الفصل المهام وخطوات العمل الاقتصادي المشترك من أجل استكمل قيام الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة. ويتناول الفصل الثاني إنشاء المجلس النقدي من خلال تحديد الإطار القانوني والتنظيمي وتحديد مقره. المجلس النقدي الخليجي - الرئيسية. ويتطرق الفصل الثالث إلى المهام المنوطة بالمجلس ويبين دوره في اصدار العملة الموحدة. ويتناول الفصل الرابع إنشاء البنك المركزي وتحديد أهدافه ومهامه مع تأكيد على استقلاليته. ويضع الفصل الخامس أسس وقواعد التعاون بين البنك المركزي والدول الأعضاء مع بيان كيفية ممارسة وظائفه وأداء مهامه. ويتناول الفصل السادس الأحكام الختامية مثل الامتيازات والحصانات وتسوية المنازعات والتعديلات وانضمام أي دولة من بقية دول مجلس التعاون للاتفاقية.
المجلس النقدي الخليجي - الرئيسية
وحددت المادة الثانية أهداف نظام المدفوعات المشترك والتي يأتي في طليعتها إنشاء نظام مدفوعات موحد لتسوية المعاملات المالية بصفة آنية بين دول مجلس التعاون، وتطوير ودمج منظومة البنية التحتية المالية، وتبني الأطر التنظيمية والرقابية، وغيرها من الأهداف التي وردت في النظام المشار إليه. وتتناول المواد (4-6) صلاحيات لجنة المحافظين ودور البنوك المركزية، حيث تبيّن مواد النظام اختصاصات كل من لجنة المحافظين والبنوك المركزية، كما تبين آلية تشغيل وإدارة النظام وما يتطلبه من القواعد والإجراءات بالإضافة إلى المهام الرقابية الموكلة للبنوك المركزية في هذا الجانب. وكذلك تنص المادة (6) على نفاذ عمليات التسوية بصفة نهائية وملزمة. أما بقية المواد (8-14) فإنها تتناول سرية المعلومات، والحصانة والإعفاءات، بالإضافة إلى الأحكام الختامية مثل الانسحاب من الاتفاقية أو إنهاء عضوية أحد الأطراف إلى جانب تسوية المنازعات وإجراء التعديل على الاتفاقية ونفاذها. تحميل
هذه المؤشرات العامة، لكن السؤال هو: كيف سيتم التوصل إلى تلك المؤشرات الفنية؟ وما المطلوب للوصول إليها؟ هذا التحدي الأول! حتى يتم التوصل إلى تلك المعايير والمؤشرات هناك جهود يجب أن تبذل من قبل كل دولة للوصول إليها، مما يتطلب سياسات مالية ونقدية منسقة بشكل لا يمكن أن نتصوره. وفي كل جزئية هناك تفاصيل كثيرة يجب أن يتم التعاطي معها بكل دقة، وأقرب مثال على ذلك توحيد أو على أقل تقدير تقارب معايير الأداء وأنظمة الإشراف والرقابة. هذه الناحية وحدها تتطلب عملا مرهقا للوصول إلى هذا التقارب، والدليل الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وكيف شاهدنا التذبذب الحاد في مستوي تأثير الأزمة المالية في الدول الست المشتركة في العملة الخليجية. حيث كان واضحا أن بعض الدول الخليجية كانت متحفظة في سياساتها, وكان هذا التحفظ في مصلحتها، ودول توسعت دون ضوابط فكان التأثير كبيرا ومباشرا فيها, وتبعات ذلك لا تزال تتوالى عليها! وهو ما يعني ضرورة وجود معايير للأداء الاقتصادي موحدة أو متقاربة، وبالذات تلك التي تتعلق بالاستقرار المالي والنقدي للدول الخليجية حتى يمكن أن نوجد اتحادا نقديا خليجيا. الاتحاد النقدي الخليجي ليس عملة موحدة فقط!
نهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين؛ لأن اتخاذهم أولياء يُعَدُّ ضعفاً في الدين، وتصويباً للمعتدين. وجاء في هذا الصدد العديد من الآيات المبينة لذلك، منها قوله عز وجل: { لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة} (آل عمران:28) فقد نهى الله سبحانه في هذه الآية المؤمنين أن يتخذوا الكافرين -الذين هم أعداء الله- أولياء، وأصدقاء، وأخلاء، وأنصاراً، وحلفاء من دون المؤمنين، واستثنى الله من ذلك حالة واحدة قد تحصل في بعض الأزمان والأماكن في حال الاستضعاف إذا لم يؤمن شرهم وكيدهم وضررهم، فأبيح اتقاء ذلك منهم بالظاهر لا بالنية والباطن، وهذا من لطف الله سبحانه بعباده المؤمنين، فما جعل عليهم في الدين من حرج. من نواقض الاسلام ، تكملة # موالاة الكفار .. ويتعلق بهذه الآية عدة أحكام نجملها في المسائل التالية: المسألة الأولى: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التقية أن يتكلم بلسانه، وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يقتل، ولا يأتي مأثماً. وعرف بعضهم التقية بأنها: المحافظة على النفس، والمال من شر الأعداء، فيتقيهم الإنسان بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لها. قال الجصاص: "وقد اقتضت الآية جواز إظهار الكفر عند التقية، وهو نظير قوله تعالى: { من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} (النحل:106) وإعطاء التقية في مثل ذلك، إنما هو رخصة من الله تعالى، وليس بواجب، بل ترك التقية أفضل".
من نواقض الاسلام ، تكملة # موالاة الكفار .
ـ مدحهم والذبّ عنهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متَّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربِّك خيرٌ وأبقى. وكذلك تعظيمهم وإطلاق ألقاب التفخيم عليهم والبدء بتحيتهم وتقديمهم في المجالس وفي المرور في الطرقات ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلا النَّصَارَى بِالسَّلامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ ". رواه مسلم 4030
ـ ترك تاريخ المسلمين والتأريخ بتأريخهم واعتماده خصوصاً التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ الميلادي ، وهو عبارة عن ذكرى مولد المسيح عليه السلام ، والذي ابتدعوه من أنفسهم وليس هو من دين المسيح عليه السلام ، فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة في إحياء شعارهم وعيدهم. ولتجنب هذا لما أراد الصحابة رضي الله عنهم وضْع تاريخ للمسلمين في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه عدلوا عن تواريخ الكفار وأرخوا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على وجوب مخالفة الكفار في هذا وفي غيره مما هو من خصائصهم ـ والله المستعان.
بالقرآن، وهذا خروج من الدين. وأيضاً، فما زال العلماء من عصر الصحابة ومن بعدهم، يستدلون بالآيات التي نزلت في اليهود، وفي غيرهم، على من يعمل بها. من قال منهم: إن الآية إذا نزلت في رجل كافر، أنها لا تعم من عمل بها من المسلمين؟! لكن هذا شأن الجاهلين الظالمين، أهل اللجاج والباطل، يدفعون في نحر النصوص عما دلت عليه، بنحو من هذه الأباطيل، التي يعرف المسلم بطلانها بمجرد فطرته، فالله المستعان. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، رحمه الله: وما ذكرت من حال من يكون بين ظهراني المشركين، فإن كان يقدر على إظهار التوحيد، بحيث يظهر لهم القول بأن هذه الأمور الشركية، التي تفعل عند القبور وغيرها، باطل وضلالة، وأنا بريء منه وممن يفعله، فمثل هذا لا تجب عليه الهجرة. وإن كان لا يقدر على إظهار ذلك، مع اعتقاد بطلانه، وأنه الشرك العظيم، فهذا ترك واجباً عليه، ولا يكفر بذلك. وسئل: عن حديث: " إذا أقمت الصلاة " ١... إلخ؟ فأجاب: وأما الحديث الذي فيه " إذا أقمت الصلاة فأنت مهاجر، ولو كنت بأرض كذا " ٢، فيحتمل أن المراد: إذا ١ أبو داود: الصلاة (٤٩٩). ٢ أبو داود: الصلاة (٤٩٩).