الصبر عند المصيبة
وتابع: "في أحد الأيام أرسل الأمير مرسولًا للشيخ "العمران" وذهب وتساءل عن سبب ذلك وماذا يكون، لكن أحسنا الظن في دولتنا الرشيدة كما هو معروف لهم، وبعد نصف ساعة جاء الشيخ ولم نر عليه أثرًا نستاء به على حاله الذي خرج به وأكمل درسنا، ولم نسأله لماذا وكيف، وانصرفنا ولم يعلم أحد منا ما هو الخبر، ولما مضينا في اليوم الثاني للدرس كعادتنا وإذا بالشيخ جالسًا في فاتحة على المرحوم ولده حسن الذي توفي في جدة بالموتة الطبيعية، ولم يتأثر أبدًا وهو يعلم بخبر الوفاة". مصدري ومفزعي
وذكر سماحة الخطيب الشيخ عبد الحميد المرهون أنه كانت لديه بعض المسائل في الحج والعمرة قبل سفره، فأعطاه تلك المسائل ليجيب عنها، وانتهى سماحة العلامة "العمران" منها بعد منتصف الليل في الساعة الثانية، وجعله يبكي لأنه كلفه وسهر الليل على الإجابة عن المسائل. إحياء المناسبات والشعائر الدينية
أفاد سماحة الشيخ "المرهون" بأن سماحة العلامة الحجة فرج العمران "قدس ثراه" هو أول من أحيا مواليد الأئمة المعصومين ووفياتهم وأيامهم المشرقة، وأحيا ليلة القدر بصلاتها وأدعيتها وسورها وأورادها وزياراتها وما يتعلق بها، وأحيا صلاة جعفر وإقامتها في آخر جمعة من شهر رمضان، وفقه الناس بمحاضراته بالأعمال المستحبة في يوم الجمعة، ووضع فقه الصوم والحج والعمرة.
الشيخ فرج العمران البشري
مع ملاحظة أن هذا الحساب إنما هو بلحاظ الحساب الفلكي، لا بحسب الثبوت الشرعي، فلا حاجة لكي تعمل بهذا الجداول أن تترقب ثبوت الهلال في أول الشهر العربي؛ لأن الآثار التي ربما تترتب على العقد إنما هي آثار تكوينية، وهي تتعلق بوضع القمر في المنازل المذكورة حقيقة، بغض النظر عن ثبوته الشرعي الذي تكون آثاره شرعية فقط، مثل الصوم والفطر وما شاكل ذلك. الشيخ فرج العمران للسقالات. تنبيهات مهمة لا بد من قراءتها قبل الاطلاع على الجداول:
1- أن الحساب المذكور في الجداول هو حساب جمعية الفلك بالقطيف، وقد ذكرنا ما يقابله بحسب تقويم أم القرى، وهو التقويم الرسمي المعتمد في المملكة العربية السعودية، كما أضفنا في الجدول التقويم الميلادي أيضاً. 2- مرادنا بالأيام المذكورة في الجدول هو الليلة السابقة، واليوم التالي، فإذا قلنا: (الجمعة) فنريد يوم الخميس مساءً (ليلة الجمعة)، واليوم الذي يتلو تلك الليلة، وهو يوم الجمعة، وهكذا... ولا نريد بقولنا: (الجمعة) يوم الجمعة مساء، فتنبه لذلك. 3- الأيام المظللة باللون الأسود هي أيام وفيات المعصومين وأبنائهم وقراباتهم بحسب ما نتوقع، فعلى مريد الزواج أن يلاحظ ذلك بحسب الثبوت الشرعي، لا بحسب ما أدرجناه في الجداول، ونحن أدرجنا الوفيات بحسب تقويم جمعية الفلك بالقطيف الذي غالباً ما يكون موافقاً لما يثبت عند غالبية الشيعة.
وسأل عنه استاذه الآخر آية الله السيد مهدي الروحاني فاجاب بان الشيخ حسين عندما كان في قم كان مجتهد متجزئ قطعاً واذا كان لا يزال مواصلاً بتدريسه ونشاطه فلا يبعد اجتهاده المطلق. وعندما نتجاوز هذا السيل الكبيرمن الكلمات الى حقول الشعراء ومدائحهم نلاحظهم ايضاًَ قد جادوا بقصائدهم وابياتهم في هذا المجال.
وفيما يتعلق بتعديلات مجلس الوزراء على مشروع نظام الإيجار التمويلي والتي من أبرزها قصر إصدار لائحة النظام التنفيذية على محافظ مؤسسة النقد، قال حريري إن الشورى نص على أن يصدر المحافظ اللائحة بالاتفاق مع وزير العدل وقد حذفت هيئة الخبراء الاتفاق مع وزير العدل وفي ذلك إقصاء لوزارة العدل وطالب حريري بالإبقاء على نص الشورى لأن النظام يشمل على أحكام موضوعية تقرر أحكاماً شرعية ولابد من جهة ذات اختصاص شرعي لمراعاته في اللائحة، ولضمان سلامة العقود من الناحية الشرعية، ولتفادي تعثرها أمام القضاء، فوجود خلل في الأحكام الشرعية يعرض معاملات الناس للإبطال عند التقاضي. من جهتها رفضت لجنة الشؤون المالية التعديل المقترح من مجلس الوزراء بشأن إعطاء المؤجر -في مشروع نظام الإيجار التمويلي- حق اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل، على أن ينتقل التعويض في هذه الحالة إلى المؤجر، ورأت لجنة الشؤون المالية بالمجلس بالإجماع إبقاء النظام المرفوع من الشورى والذي نص على «يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستأجر. وبشأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل فقد كان مجلس الوزراء يرى أن تستثنى البنوك من أحكام هذا النظام وتخضع عند تقديم التمويل لأحكام نظام مراقبة البنوك، وبعد رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى خطاباً حول هذا التباين والتعديل المقترح إلى مقام خادم الحرمين الشريفين تم بموجبه العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء الذي وجه إلى إعادة صياغة بعض مواد مشروع مراقبة الشركات ونظام التمويل العقاري بحيث تحذف المادة التي تنص على استثناء البنوك ليصبح النص الجديد «يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه».
لائحة نظام مراقبة البنوك
«مالية الشورى» ترفض استثناء البنوك من الأحكام:
أبرزت المداخلات التي جاءت عبر مناقشة مجلس الشورى أمس الاثنين التباين في وجهات النظر بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى بأن أنظمة التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي والرهن العقاري، تأييد معظم الأعضاء لرأي الأقلية في اللجنة المالية للدكتور مجدي حريري الذي خالف به رأي الأغلبية في اللجنة المالية وتوجه المجلس للأخذ برأي الأقلية. فمن جانبه أكد الدكتور مجدي حريري أن غالبية التعديلات الواردة من هيئة الخبراء على أنظمة التمويل العقاري مهمة ومفيدة للأنظمة إلا أن هناك خمس مواد من مواد الأنظمة التي جرى فيها التباين بين المجلسين مؤثرة، ويتطلب الأمر إما تعديلها أو العودة إلى نص مجلس الشورى. وأشار حريري إلى أنه تم الاستئناس في إعداد رأي الأقلية بعدد من ذوي الاختصاص في المجلس ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وجامعة أم القرى، وبين عدم صلاحية نقل المادة التي تنص على فرض غرامة مالية على من تثبت مماطلته في الوفاء بمديونيته، إلى نظام التمويل العقاري، مشدداً على عدم صلاحية هذا التعديل وأهمية الإبقاء على النص في مكانه في مشروع نظام مراقبة شركات التمويل.
مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك
الأربعاء 17 ربيع الأخر 1437 هـ - 27 يناير 2016م - العدد 17383
صفحة توعوية أسبوعية برعاية
مؤسسة النقد أقرت الأنظمة التي تضمن سلامة التعاملات المالية
برزت الحاجة لإيجاد نظام لمراقبة البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية مع توسع العمل المصرفي وتشعب مجالاته، لا سيما وأن العمل المصرفي قد بدأ في السعودية منذ وقتٍ بعيد، وبالتحديد في عام 1926م، عندما بدأت الشركة التجارية الهولندية آنذاك (والتي تحولت فيما بعد في عام 1977م إلى البنك السعودي الهولندي بملكية معظمها سعودية)، وذلك عند زيارة المغفور له الملك فيصل بن عبدالعزيز (وزير الخارجية آنذاك) إلى هولندا في مهمة دبلوماسية. وفي ذات العام تم افتتاح أول فرع للشركة في مدينة جدة، الذي ساهم في تمويل إنشاء أول مختبر بكتيريا في المدينة. وتوسعت بعد ذلك أعمال الشركة لتقدم خدمات مصرفية متعددة، منها ما كان مخصصا لحجاج بيت الله الحرام، والآخر ما كان مخصصا لقطاع الأعمال، حيث على سبيل المثال قامت الشركة في عام 1930م بتمويل استيراد أول صفقة سيارات إلى المملكة من نوع فورد. في عام 1952م أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، كبنك مركزي للمملكة العربية السعودية، وكان إنشاء المؤسسة بمثابة بداية عصر اقتصادي جديد في المملكة، وبداية لعمل مصرفي منظم، حيث قد تولت المؤسسة تنظيم العمليات المالية وعمل المؤسسات المالية والصرافة في المملكة، إضافة إلى إصدار العملات السعودية المعدنية والورقية.
نظام مراقبة البنوك هيئة الخبراء
أثار التورق المصرفي جدلا كبيرا في الفقه الإسلامي المعاصر، فبعض الفقهاء أجازه والبعض الآخر حرمه. ونود في هذا المقال أن نستعرض في إيجاز شديد أبرز الآراء الفقهية المعاصرة بشأنه ثم نبدي الرأي القانوني بخصوصه في ضوء أحكام نظام مراقبة البنوك، فأقول وبالله التوفيق ما يلي:
أولا: في قراره الخامس المتخذ في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 11 إلى 15 رجب 1419هـ "الموافق 31 تشرين الأول (أكتوبر) إلى 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1998"، عرف المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بيع التورق في معناه الحقيقي الأصلي فقال في المادة الأولى من القرار المذكور (إن بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع، للحصول على النقد). وأوضح المجمع الفقهي في المادة الثانية حكم التورق فقال (إن بيع التورق هذا جائز شرعا، وبه قال جمهور العلماء، لأن الأصل في البيوع الإباحة، لقول الله تعالى "وأحل الله البيع وحرم الربا"، ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصدا ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين، أو زواج أو غيرهما). وفي المادة الثالثة من القرار المذكور حدد المجمع الفقهي شروط صحة بيع التورق فقال (جواز هذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول، لا مباشرة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة، المحرم شرعا، لاشتماله على حيلة الربا فصار عقدا محرما).
نظام مراقبة البنوك السعودي
ولكن يتأكد التنبيه هنا: بأن شرط الضمان لا يوجد في كل اتفاقية لفتح حسابات الودائع، بل في بعضها شروط تؤول لمفهوم المسؤولية المحدودة، فمثلا نجد في اتفاقية لأحد البنوك ''أن هذه الأحكام والشروط تخضع لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر بموجبها، وأن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية تقبل الخضوع بشكل قاطع ونهائي للولاية القضائية للجنة تسوية المنازعات المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية''. ومعلوم أن النظام صريح في كون البنك في شكل شركة مساهمة. وبالتالي، مع عدم وجود شرط بضمان الودائع كما في عدد من الاتفاقيات، هل تتعرض هذه الودائع المكشوفة لخطر الفوات بمجرد الإفلاس؟ هذا يقودنا إلى الحديث عن النوع الثاني. وهو: أن البنوك لا تكتفي بالحواجز النظامية المتمثلة في الاحتياطيات، بل ''أكثرها'' تؤمن على ودائع العملاء عند شركات التأمين، إلا أن الواقع أن ''بعض'' هذه الشركات التي تعطي هذا التأمين تتعثر هي الأخرى عند الحاجة إلى تدخلها، ولا سيما في ظروف الأزمات (ولذا جاءت فكرة شركات إعادة التأمين! ) وعادة لا يقع تعثر البنوك إلا في هذه الأوقات. ومن هنا، فإنه لا بد من النص بعبارة صريحة على شرط الضمان؛ لمبررات عدة:
أولا: من أجل المحافظة على أموال العملاء، فلا تتعرض ودائعهم لخطر بمجرد تعثر واحد أو أكثر من كبار المدينين للبنك مثلا.
76) والله تعالى أعلم.
ثانيا: اتخذت البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وبعض البنوك التقليدية التي اتجهت نحو الصيرفة الإسلامية من بيع التورق أسلوبا من أساليب تمويل العملاء ووضعت هيئات الرقابة الشرعية لهذه البنوك والمؤسسات الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ هذا الأسلوب، وأضرب هنا مثلا بما قررته في هذا الصدد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك الأهلي التجاري السعودي في محضر اجتماعها الثاني والثلاثين بتاريخ 21 – 22/6/1421هـ الموافق 19 – 20/9/2000، الذي أجازت فيه منتج (تيسير الأهلي بالسلع المحلية)، حيث قررت ما يلي:
1 – يقوم البنك بشراء كمية محددة من سلعة معينة تدخل بذلك في ملكيته دخولا شرعيا. 2 – يقوم البنك بعرض هذه السلع على عملائه. 3 – وبما أن هذه السلع تباع عن طريق الوصف لا عن طريق الرؤية غالبا، فإن على البنك أن يحدد هذه السلع صنفا ونوعا، وأن يصفها وصفا نافيا للجهالة بموجب شهادة الملكية بحيث يكون المبيع معلوما وموصوفا وصفا تنتفي معه الجهالة في البيع. 4 – يتقدم العميل بإبداء رغبته في شراء كمية محددة من هذه السلع بثمن مؤجل وبعد موافقة البنك على تلبية هذا الطلب يقوم البنك ببيع تلك الكمية على العميل بما يتفقان عليه من ثمن وأجل.