Twitter
Facebook
Linkedin
whatsapp
لاقت دعوة وزير الخارجية العماني لدول مجلس التعاون الخليجي إلى بلورة مبادرة خليجية ثانية أو تكميلية لمبادرتهم الأولى لاستيعاب المتغيرات الجديدة في اليمن، صداً كبيراً في الأوساط السياسية والصحفية اليمنية بين مؤيد ومتحفظ. وقال يوسف بن علوي، وزير خارجية عُمان، الذي رعت دولته مع دول الخليج المبادرة الخليجية في اليمن لتسوية الأزمة السياسية فيها عام 2011: إن "دول الخليج أخطأت حين ظنت أن المبادرة الأولى كانت كافية لرعاية التسوية السياسية في اليمن". دولة خليجية تعلّق دخول القادمين اليها من 7 دول مختلفة .. هل دولتك من بينها ؟ | إثراء نت. وأوضح في تصريحات صحفية الأحد الماضي، أن هذه "المبادرة تداعت مؤخراً بسبب المتغيرات الجديدة، وهو ما بات يتطلب مبادرة ثانية؛ أو تكميلية للمبادرة الأولى، لاستيعاب تلك المتغيرات". ردود أفعال متباينة
وكتب الصحفي اليمني نبيل الصوفي، المقرب من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "الوزير العماني يملك فهماً عميقاً للمسألة اليمنية، وأنه يتفق معه في حاجة اليمن إلى تلك المبادرة لاستيعاب المتغيرات الجديدة". وهو ما شاركه فيه كتاب آخرون كالكاتب محمد العلائي، مدير تحرير صحيفة الشارع اليومية، الذي قال: إن "عمان ذات العلاقة المميزة مع إيران التي وصفها بالراعي لمليشيا جماعة الحوثي (أنصار الله) التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، هي الدولة الخليجية المؤهلة لقيادة تلك المبادرة".
- دولة خليجية تعلّق دخول القادمين اليها من 7 دول مختلفة .. هل دولتك من بينها ؟ | إثراء نت
- غريفيثس يواصل جهود استكشاف سبل وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية في أوكرانيا ومحطته المقبلة تركيا - بوابة الاخبار -
دولة خليجية تعلّق دخول القادمين اليها من 7 دول مختلفة .. هل دولتك من بينها ؟ | إثراء نت
يمن تايم | 488 قراءة |2022/04/26 14:25 PM
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 39363 | نسبة الرضا 98. 7%
تم تقييم هذه الإجابة:
انا مواطن من دوله خليجيه هل يمكنني الحصول علي جواز اليمن
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
اريد الحصول علي الجواز اليمني
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
إسأل محامي
100% ضمان الرضا
انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
فقد بدا واضحاً تماماً من خلال ما جرى في هذا المؤتمر استحالة ردم الهوة القائمة بين الرؤيتين الإسرائيلية والفلسطينية لتسوية القضية الفلسطينية. ويلاحَظ أنه لم تجرِ منذ ذلك الحين أي محاولة جادة أو مثمرة لتسوية القضية الفلسطينية، فضلاً عن أن المحاولات الشكلية التي بُذلت لاحقاً أثبتت أن الموقف الإسرائيلي يزداد تطرّفاً بمرور الوقت. فما عرضه باراك في مؤتمر عام 2000 كان في واقع الأمر أقصى ما يمكن لرئيس وزراء إسرائيلي أن يذهب إليه. غريفيثس يواصل جهود استكشاف سبل وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية في أوكرانيا ومحطته المقبلة تركيا - بوابة الاخبار -. الثانية: أن قضية القدس، بصفة عامة، وقضية المسجد الأقصى، بصفة خاصة، هما الصخرة الحقيقية التي تتكسّر عليها كل محاولات التسوية. فبينما تمسّك عرفات بالسيادة الفلسطينية التامة على القدس الشرقية، وخاصة على القدس القديمة التي تضم المسجد الأقصى، لم يكن لدى رابين ما يقدمه لحل معضلة الأقصى سوى ذلك الاقتراح العجيب الغريب المريب، والذي حاول الفصل بين "السيادة فوق الأرض" والسيادة تحت الأرض"! "إسرائيل" التي تفاوضت من قبل مع الدول العربية، ليست هي نفسها التي تفاوضت لاحقاً مع الفلسطينيين. فالتفاوض الإسرائيلي مع الدول العربية كان يجري حول الأرض والحدود بين دول تعتبر نفسها ذات سيادة، أما التفاوض الإسرائيلي مع الفلسطينيين فيدور حول الأرض نفسها والرموز نفسها، وبالتالي حول الوجود ذاته.
غريفيثس يواصل جهود استكشاف سبل وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية في أوكرانيا ومحطته المقبلة تركيا - بوابة الاخبار -
*الميادين
– المقالات المنقولة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع
انتهى
2. 12. 0. 0
الكاتب: Sabokrohh
الموقع
نشر الخبر اول مرة بتاريخ: 2022-04-22 10:13:09
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
( MENAFN - Al-Bayan) أوصى المجلس الرمضاني الذي أقامه المحامي عيسى بن حيدر المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية بحضور عدد من المحامين والاستشاريين كافة المتعاملين بضرورة احترام الشيك كأداة وفاء ووسيلة ضمان للحقوق، كما أوصى المصارف بعدم تسهيل فتح الحسابات الجارية للمتعاملين حتى لا يستغلوا الشيك وسيلة احتيالية للحصول على غايات غير مشروعة بما يسمى «الشيكات الطائرة»، وبينوا أن قانون الشيكات الجديد اختصر الوقت وخفف الأعباء على المحاكم وأقسام الشرطة.