والملاحظ على السيوطي في كتابه (الاتقان) مع جلالة قدره واهمية كتابه، انه انتهل كثيرا من المباحث التي أوردها من كتاب (البرهان في علوم القرآن) للزركشي (ت 794هـ) من غير عزو. ثم ان هناك بعض التداخل في مباحث الكتاب، وافراد بعض المسائل الفرعية بنوع خاص من مباحث علوم القرآن، او المباحث اللغوية وغيرها (وكذا سائر ما ذكره السيوطي في الاتقان من الأنواع فانه عد علوما كما سبق في المقدمة ثم ذكر ما يجب على المعرب مراعاته من الأمور التي ينبغي ان تجعل مقدمة لكتاب اعراب القرآن، ولكنه أراد تكثير العلوم والفوائد)(2). ولعل اغلب الهيكلية العامة لبحوث المتقدمين في كتبهم سارت على وفق منهج مضطرب اذا لوحظت مقارنة بالمصنفات اللاحقة، وهذا لا يقلل من أهمية بواكير
المؤلفات التأسيسية، اذ انها تبدا بارهاصات التكوين، ثم ما تزال تنمو وتتطور ويتبلور محتواها في طريق السير نحو النضوج والرقي. طبعات الكتاب وترجماته:
لأهمية كتاب (الاتقان في علوم القرآن) فقد توالت طبعاته، فمنها:
أ- مطبعة كلكتا – 1271هـ. ب- طبعة مصر – 1279هـ. ج- طبعة مصر – 1287هـ. د- مطبعة عثمان عبد الرزاق – 1306هـ. هـ- المطبعة الميمنية – 1317هـ. و- المطبعة الازهرية – 1318هـ.
الاتقان في علوم القران جلال الدين السيوطي
طبعة دار ابن كثير بدمشق عام (1407هـ) ت: مصطفى ديب البغا. طبعة دار الكتاب العربي تحقيق فواز زمرلي عام ( 1419هـ)
وصلات خارجية [ عدل]
المكتبة الوقفية - الإتقان في علوم القرآن: ط. مجمع الملك فهد. مصادر [ عدل]
وتقع نسخته في (٤٧٢) صفحة، في كل صفحة (٢٩) سطراً، فيكون قرأ في كل مجلس (٧) صفحات تقريباً. وقد طُبِعتْ في (٢٤٥٧) صفحة -مع التعليق- فيكون نصيب كل مجلس (٣٥) صفحة ونصفاً. وعلى حواشي النسخة زياداتٌ، يبدو أنها التي كان المؤلِّفُ يلحقها، وهذا يدلُّ على حرصِ جَرامُرْد ودقتهِ ومتابعتهِ لمسيرة الكتاب. آلتْ هذه النسخةُ النفيسةُ بخط جَرامُرْد إلى المكتبة الآصفية بحيدر آباد في الهند، (وسيرُ المخطوطات في الأرض عجيبٌ)، واتخذَها مركزُ الدراسات القرآنية في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة أصلاً في طبعتهم، ومنها أفدتُ وصفَها. وأدعو نفسي وإخواني إلى قراءة هذا الكتاب في شهر رمضان، ولنعتمدْ هذه الطبعة فهي أفضلُ طبعاتهِ. وأعودُ إلى وصول هذه النسخة إلى (الهند) فأقول:
إنَّ وزير ملك الهند العالم نعمة الله اليزدي سافر إلى مصر سنة (٨٨٩)، وبقي إلى سنة (٨٩٠)، وزارَ السيوطي في بيته في "الروضة" -على شاطئ النيل-، وقرأ عليه، واشترى (الإتقان) وأخذَه معه، فهل يُحتمل أن تكون النسخة التي اشتراها هي نسخة جَرامُرْد؟ رُبما، والله تعالى أعلم. وأقولُ أخيراً: رحمَ اللهُ السيوطي وتلميذَه المخلصَ جَرامُرْد، وكتب لهما أجرَ بثِّ العلم ونشرهِ.
ويجوز طلب إعادة النظر ولو سبق تنفيذ الحكم، أو سقط بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه، أو بصدور عفو عن العقوبة. ثانياً: عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو:
والمقصود بقولنا: "فيما يدخله العفو" العقوبات التعزيرية الواجبة حقاً لله تعالى. أما جرائم الحدود (السرقة، الزنا، القذف، شرب المسكر، الحرابة، البغي، الردة) فلا يدخلها العفو بعد وصولها لولي الأمر. فالحدود إذا ثبتت ووصلت لولي الأمر تصبح واجبة التنفيذ لا يجوز العفو ولا الشفاعة فيها. العقوبات التعزيرية في النظام السعودية. لكن في جرائم التعزير التي يكون الحق فيها لله تعالى أو فيها حق الله،فإن لولي الأمر العفو عنها سواءً كان ذلك قبل الحكم صدور أو بعده وقبل التنفيذ. وإذا عفا ولي الأمر عن جرائم التعزير الواجبة حقاً لله تعالى، فإن عفوه لا يؤثر بأي حال على حقوق المجني عليه (الحق الخاص). ثالثاً: ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية: مسقطة للعقوبة. والتوبة هنا لا تكفي لإسقاط حقوق العباد، فمن سرق مال أحد ثم تاب بعد ذلك، فإن هذه التوبة لا تُسقط حق الآدمي بل يجب عليه رد المظالم إلى أهلها لتبرأ ذمته. أما التوبة من الحدود التي فيها حق الله كالحرابة ؛ فإن تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حقاً لله عز وجل ولا يسقط عنه ما كان للناس، أما إذا كانت التوبة بعد القدرة عليه فلا تقبل توبته.
الدعوى الجنائية في النظام السعودي بين تقسيمها وانقضائها
وفي عام 1401 هـ صدرت موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء على نظام وقف تنفيذ العقوبة المقترح في مذكرة من شعبة الخبراء بمجلس الوزراء بناء على كتاب من رئيس ديوان المظالم. جريدة الرياض | مسقطات العقوبة. وأرى على الأخذ بوقف تنفيذ العقوبة أن يكون مقصوراً على من لم يسبق أن حكم عليه بأي عقوبة بدنية، وأن يكون في العقوبات التعزيرية؛ التي لا تزيد مدة السجن فيها على سنة واحدة. وأن لا يصدر على المحكوم عليه بعد وقف تنفيذ العقوبة حكم بعقوبة بدنية أخرى خلال السنوات الثلاث التي تلي وقف تنفيذه، وأن يسجل الحكم في صحيفة السوابق، مع الإشارة إلى وقف تنفيذه؛ على أن يمحى منها، وتنقضي كافة الآثار المترتبة عليه، ويعتبر كأن لم يكن بعد مضي ثلاث سنوات على إيقافه. ما سبق هو ما رأيته، ودعوت إليه فيما مضى، ودونته في بحث نشر لي في مجلة العدل قبل أكثر من اثنتي عشرة سنة، وذلك في العدد رقم (38) الصادر في شهر ربيع الآخر من عام 1429هـ. وفي عام 1435هـ أعيد إصدار نظام الإجراءات الجزائية الذي أخذ بالجملة بما دعوت إليه سابقاً حيث نصت المادة (214) منه على أن "للمحكمة… أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية
أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ.
العقوبات التعزيرية في الإسلام
3- الغرامة التعزيرية بالمال هي: "مال يفرضه القاضي أو الإمام، بما يؤخذ تجاه الجاني بغية عقابه على وجه التعزير، وتتفق وشدة الجريمة تأسيسا على القاعدة الإسلامية الغرم بالغنم، ويلزم أداؤه للجهة المستحقة"، ويتم التغريم بالمال لأنه الأكثر أهمية بالنسبة للجاني، وبالنسبة للجهة المستحقة. 4- تتنوع العقوبات التعزيرية بالمال في الشريعة الإسلامية إلى الإتلاف، والتمليك، والتغيير، والحرمان من النفقة أو الميراث، بينما تشمل العقوبات التعزيرية بالمال في المملكة العربية السعودية ثلاثة أنواع هي: الغرامة، والمصادرة، والرد. 4- تتنوع العقوبات التعزيرية بالمال في الشريعة الإسلامية إلى الإتلاف، والتمليك، والتغيير، والحرمان من النفقة أو الميراث، بينما تشمل العقوبات التعزيرية بالمال في المملكة العربية السعودية ثلاثة أنواع هي: الغرامة، والمصادرة، والرد.
جريدة الرياض | مسقطات العقوبة
الدعوى الجنائية في النظام السعودي بين تقسيمها وانقضائها
محمد بن عبد العزيز المحمود
تميّز نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39وتاريخ 1422/7/28ه بتوافقه وتماشيه مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي كفلت للإنسان حقوقه المادية والمعنوية وحرمت الاعتداء على حريته بأي نوعٍ من أنواع الاعتداء إلا في حدود معينة بينّها الشارع الحكيم. الدعوى الجنائية في النظام السعودي بين تقسيمها وانقضائها. ومن هذا التوافق ما بينّه النظام حيال تقسيم الدعوى الجنائية ؛ إلى عامة وخاصة، ومَنء له الحق في رفعها ؟ وكذلك أسباب انقضاء الدعوى بقسميها. فنقول وبالله التوفيق:
إن الدعوى الجنائية تنقسم إلى قسمين هما:
1- دعوى جنائية عامة: وهي الدعوى التي تتعلق بالجرائم التي تقع اعتداء على الحق العام، وتتمثل في الجرائم التي تنال بالاعتداء على الدولة أو المجتمع مباشرة. مثال ذلك: جرائم الحدود العامة، كجريمة الزنا والحرابة (الإفساد في الأرض) وكذلك جرائم التعزير على المعاصي التي فيها حق الله عز وجل. وهذا القسم من الدعوى يتولى رفعها ومباشرتها أمام المحكمة المختصة: المدعي العام التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث نصت المادة رقم (16) من نظام الإجراءات الجزائية على ذلك.
انطلاقا من موجبات العدالة والمسؤولية والمصلحة تتجه الأنظمة العدلية في الكثير من دول العالم إلى تطبيق العقوبات البديلة أو ما يعرف بعقوبة النفع العام لأسباب وطنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية خاصة في الجرائم التي تقع لأول مرة أو من الفئات العمرية الصغيرة التي تعاني من مشكلات نتيجة ضعف التنشئة وسوء التكّيف الاجتماعي وقلة الوعي، من خلال فتح نافذة نحو المستقبل أمامهم للخروج من دائرة الضياع وذلك بالتوسع في الأخذ ببدائل العقوبات البدنية والسالبة للحرية وإعطاء القضاء سلطات أوسع في تطبيق العقوبات البديلة لتحقيق النفع العام وإصلاح الفرد والمجتمع. واعتقد أن العقوبات البديلة أصبحت وسيلة تأديبية حضارية بديلة لعقوبة السجن في الجرائم التعزيرية التي يجوز للقاضي أن يجتهد فيها نظرا لتغير طبيعة الجريمة والبيئة التي وقعت فيها، بخلاف جرائم الحدود التي لا مجال للاجتهاد فيها لأنها مقدرة شرعا، والعقوبة البديلة تنعكس إيجابيا على سلوك الجاني وتشجع على الأعمال التطوعية والخيرية المتعلقة بالنفع العام وتؤهل الشباب الجانح والمتهور ضمن برامج متخصصة تسهم في رفع مستوى الوعي الوطني والثقافي وتمنع الاختلاط بين الجانحين من الشباب في المخالفات البسيطة مع فئات المجرمين حيث أثبتت التجارب أن البدء بعقوبة السجن يؤدي إلى كسر الحاجز النفسي عند الشاب.