أرسلت وزارة التموين المصرية رسالة نصية للمواطنين تحثهم على تحديث بيانات بطاقة التموين، وذلك منعًا لإيقاف بالبطاقة، وتنص الرسالة على «برجاء التوجه لمكتب التموين لإثبات الأجر الشامل حتى 25 /3 /2022» وذلك لعدد من المستفيدين من منظومة الدعم التموينية من خلال نقاط صرف الخبز. بيانات بطاقة التموين
خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين
حيث يجب على من تصله رسالة وزارة التموين بشأن تحديث بيانات بطاقة التموين أن يتجه فوراً إلى مكتب التموين التابع له كي يقوم بملء استمارة بيانات تحديث بطاقة التموين، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، بحيث يتم كتابة من لا يعمل بدون عمل، وفي حالة إذا كان موظفا فيتوجب عليه إحضار مفردات مرتب معتمدة من الجهة التي يعمل بها. خطوات تحديث بيانات التموين من خلال الموقع
خصصت وزارة التموين لتحديث البيانات 2022 رابطاً لموقع إلكترونياً على شبكة الإنترنت وحددت بعض الخطوات التي يتم بها تحديث بيانات البطاقة التموينية للمواطنين في عام 2022
نقوم أولاً بتسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر الرسمي عبر. ثم اختيار إحدى الخدمات التموينية المتاحة عبر موقع دعم مصر والتي تتطلب إدخال رقم الهاتف المحمول أولًا.
- جمعية أحد لخدمات الأوقاف
- نظام مكافحة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي
- النيابة العامة تكشف عقوبة التحايل المالي وخيانة الأمانة
- مجلس الوزراء: نظام لمكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
جمعية أحد لخدمات الأوقاف
بعد فتح صفحة موقع نفاذ، قم بتسجل الدخول إلى حسابك. تظهر لك صفحتك الخاصة، يمكنك إضافة بيانات جديدة او التعديل على بياناتك. يمكنك مراجعة البيانات المدخلة والبيانات السابقة. بعد التحقق من صحة البيانات، وتم كتابتها بالطريقة الصحيحة، اضغط على أيقونة موافق. إنشاء حساب جديد لمنسوبي المساجد
في حالة لم تكن مسجل من قبل، يجب إنشاء حساب جديد، للاستفادة من الخدمات، وهذه هي الخطوات:
سجل الدخول في الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد أو منصة نفاذ. اضغط على إنشاء حساب. سجل اسم المستخدم، وقم بكتابة كلمة المرور الخاصة بك، ورقم الهاتف. قم بكتابة الرمز المرئي في مكانه المخصص بطريقة صحيحة. ستصلك رسالة وتأكد على تسجيل. اقرأ السياسات والتعليمات. اضغط على موافق. وبذلك يتم تسجيلك في الخدمة، وتستطيع الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعد تعبيئة جميع البيانات الخاصة بك. الاستعلام عن طلب تحديث بيانات منسّوبي المساجد
يمكن للمستخدم الاستعلام عن الطلب وموعد التحديث من خلال اتباع الخطوات التالية:
سجل الدخول إلى الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد عبر الانترنت، اضــغــط هــنــــا.
ويمكن الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية " من هنا ". وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المقال والذي تحدثنا من خلاله عن تحديث بيانات الأئمة والمؤذنين والموعد المحدد للتحديث، ورابط الدخول إلى خدمة تحديث البيانات. المراجع
^, الوزارة, 05/10/2020
A
النتائج 1 - 3 من 3
مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 10-09-1442هـ
بشأن الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
تاريخ الإضافة للموقع 2021-04-28
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10-09-1442هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 08-09-1442هـ
تاريخ الإضافة للموقع 2021-04-28
نظام مكافحة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي
وافق مجلس الوزراء على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. كما أقر تعديل المادة «الخامسة والستين» من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 1» وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتصبح بالنص الوارد في القرار. النيابة العامة تكشف عقوبة التحايل المالي وخيانة الأمانة. واطلع المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، خلال جلسته أمس ـ عبر الاتصال المرئي ـ، على مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، واتجاهات المنحنيات والمؤشرات من واقع الإحصاءات والبيانات ذات الصلة، والجهود المبذولة للوصول بالمجتمع إلى الأمان الصحي والمناعة المجتمعية، مجدداً التأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية حتى تزول الجائحة ـ بإذن الله تعالى ـ، والمبادرة بأخذ اللقاحات للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة للمجتمع. كما اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
النيابة العامة تكشف عقوبة التحايل المالي وخيانة الأمانة
نظام مكافحة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 79) بتاريخ 10-9-1442هـ المادة الأولى: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بإرتكابه فعلا (أو أكثر) ينطوي على استخدام أي من طرق الإحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام. المادة الثانية: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام. المادة الثالثة: يعاقب كل من حرض غيره، على إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو إتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الإتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
مجلس الوزراء: نظام لمكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
السجن عشرة سنوات وغرامة مالية تنتظر النصابين.. و عشرة ملايين عقوبة المؤسسات المتورطة
وحذرت اللجنة المشار إليها من انتشار جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة في المجتمع وآثارها السلبية على الأمن والاقتصاد، مشددة على الحاجة لإيجاد نصوص نظامية تجرم تلك الأفعال وتتضمن عقوبات جنائية رادعة وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها والجهات التي تفصل فيها، سواء أكان المخالف شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً بما في ذلك الشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق المالية.
وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (741) وتاريخ 27/ 4/ 1440هـ، ورقم (461) وتاريخ 8/ 4/ 1441هـ، ورقم (857) وتاريخ 25/ 6/ 1441هـ، والمذكرات رقم (1000) وتاريخ 16/ 11/ 1441هـ، ورقم (161) وتاريخ 28/ 1/ 1442هـ، ورقم (877) وتاريخ 28/ 5/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-23/ 41/ د) وتاريخ 15/ 7/ 1441هـ، ورقم (30-43/ 41/ د) وتاريخ 9/ 12/ 1441هـ. وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 16524 وتاريخ 19/ 8/ 1442هـ. وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (174/ 44) وتاريخ 12/ 10/ 1439هـ، ورقم (185/ 37) وتاريخ 27/ 8/ 1441هـ، ورقم (23/ 4) وتاريخ 15/ 4/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5917) وتاريخ 26/ 8/ 1442هـ. يقرر ما يلي:
ثانياً: لا يسري النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ- التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام.