فمثلا إذا كان قدر النصاب ستة آلاف ريال، وبدأت تجمع ألف ريال من بداية المحرم فإن حول الزكاة يبدأ من شهر جمادى الآخرة، ثم استفدت مالا قدره ألف ريال في رجب، فإذا جاء جمادى الآخرة من السنة التي تليها ولم ينقص المال الأول الستة آلاف عن النصاب أخرجت زكاتها وما انضم إليها إذا كان ربحا ناتجا عنها، وأما الألف ريال التي استفدتها في رجب، فأنت بالخيار إن شئت أخرجت زكاتها مع الستة آلاف، وإن شئت أخرجت زكاتها في رجب بعد حولان الحول عليها ولو كان بنفسه أقل من النصاب وهذا قول الشافعية والحنابلة والمالكية. جاء في الموسوعة الفقهية حول المال المستفاد إذا كان من جنس المال الأول الذي بلغ نصابا: الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالاً مِنْ جِنْسِ نِصَابٍ عِنْدَهُ قَدِ انْعَقَدَ حَوْلُهُ وَلَيْسَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ نَمَاءِ الْمَال الأَْوَّل. كَأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ مِثْقَالاً ذَهَبًا مَلَكَهَا فِي أَوَّل الْمُحَرَّمِ، ثُمَّ يَسْتَفِيدُ أَلْفَ مِثْقَالٍ فِي أَوَّل ذِي الْحِجَّةِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّهُ يُضَمُّ إِلَى الأَْوَّل فِي النِّصَابِ دُونَ الْحَوْل، فَيُزَكِّي الأَْوَّل عِنْدَ حَوْلِهِ أَيْ فِي أَوَّل الْمُحَرَّمِ فِي الْمِثَال الْمُتَقَدِّمِ، وَيُزَكِّي الثَّانِيَ لِحَوْلِهِ أَيْ فِي أَوَّل ذِي الْحِجَّةِ وَلَوْ كَانَ أَقَل مِنْ نِصَابٍ، لأَِنَّهُ بَلَغَ بِضَمِّهِ إِلَى الأَْوَّل نِصَابًا.
- متى يجب إخراج زكاة الفطر - سطور العلم
- هل يجوز اخراج زكاة الفطر من زكاة الفطر - موقع تصفح
- متى يجب إخراج الزكاة؟ - مجلة هي
- نظام الضمان الصحي التعاوني استعلام
- نظام الضمان الصحي التعاوني هيئة الخبراء
- نظام الضمان الصحي التعاوني pdf
- نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية
متى يجب إخراج زكاة الفطر - سطور العلم
اهـ باختصار. وسئل الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن رجل يخرج زكاة أمواله كل عام في بداية شهر رمضان المبارك، وهو يرغب حاليًا إخراج الزكاة كل عام في بداية محرم نظرًا لقضاء حوائج الناس المحتاجين. فأجاب بأنه ليس له تأخير الزكاة إلى المحرم، ولكن يجوز له أن يعجل الزكاة قبل رمضان في المحرم أو غيره. وأما ما تتوقع استفادته من مال في هذا الشهر أو غيره، فإنما تجب زكاته في العام القادم بعد مرور حول كامل من دخوله في ملكك إذا كان نصابًا، أو عندك من المال ما يكمل معه نصابًا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 164579. متى يجب إخراج زكاة الفطر - سطور العلم. وإن شئت إخراجها قبل ذلك فهو جائز، بشرط أن يكون إخراجها بعد تملكك لهذا المال لا قبله؛ لأن الملك سبب لوجوب الزكاة، وأما حولان الحول فهو شرط لوجوبها، ومن القواعد الفقهية أن تقديم الشيء على سببه ملغى، وعلى شرطه جائز. قال ابن رجب في القواعد: العبادات كلها سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة:... (ومنها) زكاة المال يجوز تقديمها من أول الحول بعد كمال النصاب. ولمزيد الفائدة عن إخراج زكاة الراتب الشهري انظر الفتوى رقم: 128619 ، والفتوى رقم: 3922
والله أعلم.
هل يجوز اخراج زكاة الفطر من زكاة الفطر - موقع تصفح
[2] قال تعالى في سورة التوبة عن الزكاة: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ}. متى يجب إخراج الزكاة؟ - مجلة هي. [3] شروط زكاة الفطر من شروط زكاة الفطر في الإسلام أن يكون مسلماً موسراً بحيث يملك ما يفضل عن قوته وقوت أهل بيته في يومه وليلته ولو لم يكن مالكاً للنصاب، ولا يشترط الغنى طالما فضل عنه قوته وقوت من يلزمه، ومن شروطها أن يكون حراً غير مملوك فلا تجب على العبد لأنه ما عنده شيئًا يملكه فلا يستطيع أن يملك غيره. [4] شاهد أيضًا: هل يجوز اخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد
متى فرضت زكاة الفطر فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة وهي نفس السنة التي فرض فيها صيام شهر رمضان، وزكاة الفطر هي بمثابة الأعطية التي جعلها الله -تعالى- للفقراء من الأغنياء حتى يكفوا عن السؤال في مثل تلك الأيام، والله أعلم. هل يجوز اخراج زكاة الفطر من زكاة الفطر حكم إخراج الزكاة للأصول والفروع اختلف العلماء في إخراج الزكاة للأصول والفروع على قولين وتفصيلهما فيما يأتي: القول الأول ذهب أصحاب هذا القول إلى أنّه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول والفروع سواء وجبت نفقتهم عليه أو لم تجب كما ذكر العبادي الحنفي في كتاب الجوهرة النيرة ما نصه: "ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا سواء كانوا من جهة الآباء أو الأمهات؛ لأن منافع الأملاك بينهما متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال؛ ولأن نفقته عليهم مستحقة ومواساتهم ومؤنتهم عليه واجبة من طريق الصلة، فلا يجوز أن يستحقوها من جهة أخرى كالولد الصغير؛ ولأن مال الابن مضاف إلى الأب.
متى يجب إخراج الزكاة؟ - مجلة هي
تاريخ النشر: الإثنين 28 ربيع الآخر 1431 هـ - 12-4-2010 م
التقييم:
رقم الفتوى: 134239
44757
0
375
السؤال
سؤلي هو: لو أنني بدأت في جمع مبلغ 1000ريال شهريا من شهر محرم من هذا العام 1431. وفي شهر ذي الحجة أصبح المبلغ 12ألف ريال. ففي شهر محرم القادم 1432يحول الحول. فهل أخرج زكاة ال1000 ريال أم زكاة ال12ألف ريال ؟
ولكم مني جزيل الشكر والعرفان. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء الحول المشترط لوجوب الزكاة لا يبدأ من بداية جمع المال ولا بانتهاء اثني عشر شهرا من بداية جمع المال، وإنما يبدأ من بلوغ المال النصاب، فالشهر الذي يبلغ فيه المال نصابا هو أول شهر من حول الزكاة، وبعد مرور الحول تزكي النصاب، وأما المال المتجدد على النصاب فلا يخلو من حالين:
الأول: أن يكون ربحا وناتجا من النصاب فهذا تزكيه مع النصاب. الثاني: أن يكون مالا مستفادا من جنس المال الأول، وليس ربحا ناتجا عن النصاب، كأن يكون هبة أو إرثا أو راتبا، فهذا لك فيه أمران:
الأول: أن تزكيه مع النصاب، ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة. الثاني: أن لا تزكيه مع النصاب ولكن تجعل له حولا مستقلا، فإذا حال عليه الحول منذ استفادته زكيته ولو لم يبلغ نصابا بنفسه لأنه بالغ النصاب بضمه إلى النصاب الأول.
تاريخ النشر: السبت 3 ذو القعدة 1434 هـ - 7-9-2013 م
التقييم:
رقم الفتوى: 218485
67132
0
384
السؤال
أخرج زكاة المال في شهر معين من السنة، فإذا أردت إخراج هذه الزكاة في شوال مثلًا, فهل أخرجها في أول الشهر أم في وسطه أم آخره؟ وإذا كان عندي مرتب سوف ينزل في نصف شوال أو آخره مثلًا فهل أنتظره لكي أشمله بالزكاة؟ ولكم جزيل الشكر. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب إخراج زكاة المال بعد مرور حول قمري كامل من بلوغ النصاب, فإذا اكتمل العام في أول الشهر وجب إخراجها في أوله, وإذا لم يكتمل إلا في وسطه أو آخره لم يجب إخراجها قبل ذلك، إلا أن يشاء صاحب المال تعجيل زكاته, وانظر الفتوى رقم: 40803 وما أحيل عليه فيها. ولا حرج في إخراج زكاة المال في شهر معين بشرط أن يكون هذا الشهر هو وقت اكتمال الحول أو قبله، لا بعده. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل ملك النصاب في شهر رجب، ويريد إخراج الزكاة في رمضان, فأجابت اللجنة: تجب الزكاة عليك في شهر رجب من السنة التالية للسنة التي ملكت فيها النصاب... لكن إن رغبت في إخراجها في رمضان الذي بالسنة التي ملكت فيها النصاب تعجيلًا لها قبل أن يحول الحول، جاز ذلك إذا كانت هناك حاجة ملحة لتعجيلها, أما تأخير إخراجها إلى رمضان بعد تمام الحول في رجب، فهذا لا يجوز لوجوب إخراجها على الفور.
و زكاة الفطر فرض على كل مسلم و مسلمة ، صغيراً كان أم كبيراً ، ذكراً كان أم أنثى ، حراً أم عبداً. و دليل مشروعيته حديث عبدالله بن عمر قال: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ زَكاةَ الفِطرِ من رمضانَ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ ذَكرٍ أو أنثى منَ المسلمينَ). كما و قد جعل الله تعالى زكاة الفطر طهرة و كفارة لما قد يقع من الصائم من نقصان للأجر في شهر رمضان ، و هي أيضاً طعمة للمساكين و الفقراء. و قد حدد النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الزكاة ، و هي صاعاً واحداً عن كل شخص ، و الصاع هو خمسة أرطال و ثلث ، أي حوالي ثلاثة كيلو غرام ، من التمر أو الشعير أو القمح أو الزبيب ، و غيره من طعام أهل البلد الذي يأكلونه ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع الزكاة قبل خروج الناس إلى صلاة العيد.
نظام الضمان الصحي التعاوني
1420 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1 / 5 / 1420
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٦٧) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٢٠ هـ. وبناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٧ / ٤٣ / ١٧) وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤١٧ هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧١) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٢٠ هـ. رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغة المُرفقة بهذا. ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
عبد الله بن عبد العزيز
قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (١٤٧ /٨) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤١٨ هـ ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصحة رقم (٨٢٥ /٣٩) وتاريخ ١ / ٨ / ١٤١٤ هـ، المُتضمِنة طلب معاليه تطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع المُقيمين من غير المواطنين.
نظام الضمان الصحي التعاوني استعلام
المادة السابعة عشرة:
يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غِرار ما تقوم بِه الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، ووِفقاً لما ورد في قرار هيئة كِبار العُلماء رقم (51) وتاريخ 4/4/1397هـ. المادة الثامنة عشرة:
يُصدِر وزير الصِحة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام في مُدة أقصاها سنة من تاريخ صُدورِه. المادة التاسعة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويبدأ تنفيذُه بعد تسعين يوماً مِن صدور اللائحة التنفيذية، أمَّا الأحكام المُتعلِقة بإنشاء مجلِس الضمان الصحي واختِصاصاتِه فتُعد نافِذة من تاريخ نشرِّه. (/)
نظام الضمان الصحي التعاوني هيئة الخبراء
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (31) وتاريخ 19/3/1416هـ المُعد في هيئة الخُبراء. وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (37/43/17) وتاريخ 30/10/1417هـ. وبعد الإطلاع على المحضر رقم (253) وتاريخ 6/6/1422هـ المُعد في هيئة الخُبراء. وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (29) وتاريخ 13/2/1419هـ، ورقم (103) وتاريخ 5/4/1420هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (209) وتاريخ 13/4/1420هـ. يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغة المُرفقة بهذا. 2/ أ- تشكيل لجنة وزارية تضُم كُلٍ مِن وزير الصحة، وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وزير التخطيط، معالي وزير الدولة عضو مجلِس الوزراء الدكتور/ محمد آل الشيخ ومعالي وزير الدولة عضو مجلِس الوزراء الدكتور/ مطلب النفيسة، لدِراسة الاقتِراحات الخاصة بصرف المبالِغ التي يتم الحصول عليها مُقابِل ما تُقدِّمُه المرافِق الصحية الحكومية مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي لمواجهة النفقات الإضافية لتقديم هذه الخدمات وتحسين الخدمات الصحية لهذه المرافِق والرفع بما يتم التوصُل إليه، خِلال ستة أشهُر مِن تاريخ صدور نِظام الضمان الصحي التعاوني.
نظام الضمان الصحي التعاوني Pdf
د – الإقامة والعلاج في المُستشفيات بما في ذلك الوِلادة والعمليات. هـ – مُعالجة أمراض الأسنان واللِّثة، ما عدا التقويم والأطقُم الصِناعية. ولا تخِل هذه الخدمات بما تقضي بِه أحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية، وما تُقدِّمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها مِن خدمات صحية أشمل مِّما نص عليه هذا النِظام. المادة الثامنة:
يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة. المادة التاسعة:
يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللُّقاحات في المُدة التي تسبِق إصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار مِن وزير الصحة. المادة العاشرة:
يتحمل صاحِب العمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استِحقاق العِلاج وتاريخ الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني. المادة الحادية عشرة:
أ – يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحامِلها مِن قِبل المرافِق الصحية الحُكومية، وذلك بمُقابِل مالي تتحملُه جهة الضمان الصحي، ويُحدِّد مجلِس الضمان الصحي المرافِق التي تُقدِّم هذه الخِدمة، والمُقابِل المالي لها.
نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية
5- تحديد المُقابِل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمُقابِل المالي لاعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. 6- إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلِس الضمان الصحي ومصروفاتِه، بما في ذلك أجور العاملين فيه ومُكافأتِهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. 7- إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلِس. 8- تعيين أمين عام للمجلِس بناءً على ترشيح من وزير الصِحة، وتشكيل أمانة عامة، وتحديد مهماتِها. المادة السادسة:
تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (5) من المادة الخامسة، وِفق ما يتم الاتِفاق عليه بين وزارة الصِحة ووزارة المالية ولاقتِصاد الوطني. المادة السابعة:
تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية:
1- الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية. 2- الإجراءات الوقائية مِثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة. 3- الفحوصات المِخبرية والشُعاعية التي تتطلبُها الحالة.
-عُدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (472) وتاريخ 18 /8 /1440 هـ، لتكون بالنص التالي:
"يشكل مجلس الضمان الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية: أ- ممثل على مستوى وكيل وزارة أو ما يعادله من كل من: وزارة الصحة. ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية»؛ ووزارة المالية» ووزارة التجارة والاستثمار» ومركز المعلومات الوطني » ترشحهم جهاتهم. ب – ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة والاستثمار, وممثل عن شركات التامين التعاوني يرشحه وزير المالية بالتشاور مع وزير التجارة والاستثمار. ج – ممثل عن القطاع الصحي الخاصء وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى؛ يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم. ويعين أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرتين (ب) و(ج) أعلاه بأمر مسن رئيس مجلس الوزراء» وتكون مدة عضوية أعضاء المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد ثمرة واحدة".