يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية... بتعاون بين الحكومة والمعارضة وتواطؤ «الحركة الإسلامية»
أدانت «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل» ومركز «عدالة» القانوني وحركة العائلات المتضررة، قرار الكنيست (البرلمان) سن قانون منع جمع شمل العائلات الفلسطينية، باعتباره «القانون الأشد عنصرية في العالم»، وتم تمريره بتوافق نادر بين الحكومة برئاسة نفتالي بنيت والمعارضة برئاسة خصمه اللدود بنيامين نتنياهو. وزيرة الداخلية إييلت شاكيد، شريكة بنيت في قيادة حزب «يمينا»، التي أدارت المعركة لتمرير هذا القانون، اعتبرته انتصاراً كبيراً. وقالت: «إنه قانون صهيوني وقومي وأمني من الدرجة الأولى، ثبتنا فيه حقيقة أن فكرة الدولة اليهودية والديمقراطية تغلبت على فكرة دولة كل مواطنيها». وكان هذا القانون قد دار في فلك المداولات الإسرائيلية طيلة 18 عاماً، إذ اعتبرته المحكمة العليا مناهضاً لقواعد حقوق الإنسان وطلبت من الحكومة إسقاطه، أو إقرار قانون بديل يوضح شروط منح المواطنة الإسرائيلية لمن يطلبها. الاختيار 3|«شهادات للتاريخ».. كيف تعامل قضاة المحكمة الدستورية العليا مع حصار الإخوان؟. وظلت الحكومة تماطل في إقراره، خوفاً من ردود فعل حركات حقوق الإنسان، إذ إنه جاء ليحرم عشرات ألوف الفلسطينيين من المواطنة لأنهم اختاروا زوجاً ما، فلسطينياً أو مصرياً أو أردنياً، من خارج إسرائيل.
- مبادئ المحكمة العليا العمانية pdf
- مبادئ المحكمة العليا العمانية
- مبادئ المحكمة العليا pdf
- مبادئ المحكمة العليا الدائرة المدنية
- صدور عددين من مجلة(الجمعية الفقهية السعودية) - أرشيف صحيفة البلاد
- المجلات العلمية
- صدور عددين من مجلة «الجمعية الفقهية السعودية»
مبادئ المحكمة العليا العمانية Pdf
يواصل مسلسل «الاختيار 3» عرض حلقاته حول الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحالة الغضب الشعبي التي عاشها المواطنين وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013. تناولت الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار3" الذي يعرض على قناة "أون إي" الفوضي التي حدثت أمام المحكمة الدستورية من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية والتي سميت اعلاميا بـ"حصار الدستورية" لتنفيذ أغراض وأوامر الجماعة دون الاهتمام بالعدل ولا القانون. مبادئ المحكمة العليا سلطنة عمان. مشاهد مرعبة وهتافات رديئه تعالت أمام المحكمة الدستورية عقب الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الإخوان الإرهابية على لسان المعزول مرسي، لتحصين قراراته والدخول في حالة من الصراع والتصفية في رموز القضاء. رجال القضاة وقفوا في وجه الاعتداء الإخواني السافر على السلطة القضائية وقرروا الوقوف يدًا واحدة في مواجهة ذلك الاعتداء الإرهابي. «الدستور» يرصد في السطور التالية تعليقات أعضاء المحكمة الدستورية على محاصرة عناصر الجماعة الإرهابية للمحكمة الدستورية العليا لفرض وصايتهم عليها وإجبارهم على الموافقة على الإعلان الدستوري الإخواني. •• المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق قال أن فترة حصار المحكمة الدستورية من جماعة الإخوان كانت فترة قاتمة وسيئة ليست فقط بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا بل بالنسبة لمصر كلها وللشعب المصرى أيضا إلا أن المحكمة الدستورية العليا نالت نصيبًا كبيرًا منها.
مبادئ المحكمة العليا العمانية
•• كشف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستوريا العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ الحالي عن أسرار حدثت خلال عملية حصار المحكمة الدستورية العليا أنَّ المحكمة الدستورية العليا أسهمت بدور كبير في ترسيخ مبادئ العدالة والقيم الإنسانية وتحصين حقوق المواطنين. مجلة التنمية الإدارية المبادئ القضائية. وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق على أن المحكمة تعرضت على مدار تاريخها إلى واقعتين مؤثرتين، هما عزل بعض قضاتها فيما يعرف بمذبحة القضاء عام 1969 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والثانية حصارها من قبل جماعة الإخوان، لمنع قضاتها من ممارسة عملهم في نهاية 2012. ووصف الواقعة بأنها "غير مسبوق"، و"تعد أسود يوم فى تاريخ المحكمة"، مشيرا إلى أن فترة الإخوان هى "الأسوأ" قائلا: "الله لا يعيد أيام الإخوان تانى على مصر". وقال رئيس مجلس الشيوخ الحالي إن بعض قيادات الإخوان هددونا بأنه «لو حكمتم ضدنا لن تخرجوا من المحكمة»، مضيفًا: «تلقينا تهديدات بحدوث مجزرة إذا صدر حكم خلافًا لما يرغب فيه الإخوان» وأن جميع أعضاء المحكمة الدستورية لم يفكروا في مواءمات سياسية للتعامل مع تهديدات الإخوان، مشددًا على أنه «لم يكن أمامنا سوى الحكم بنصوص القانون».
مبادئ المحكمة العليا Pdf
وأضافت أن قوات الأمن بالاشتراك مع الجيش المصري قاموا بحماية المحكمة الدستورية قبل وصول المتظاهرين وتم خروجهم بسيارات مصفحة حتى تحمي المحكمة خوفا من هذا الاجتياح القادم. وكشف الجبالي، أنه بعد مرور يومين على تلك الواقعة قرر القضاة الحضور إلى المحكمة الدستورية لمباشرة أعمالهم رغم تليقهم تهديدات عبر هواتفهم الشخصية «حياتكم مقابل حضور الجلسة»، ولم يتمكنوا من الدخول بعد محاصرة المحكمة الدستورية. حكم نهائي بأحقية طالبة في التسجيل للدكتوراة بالاسكندرية حرية البحث العلمي حق دستوري - مصر. •• المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحالي والذي كان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك قال أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ارتكب العديد من الجرائم التي لا تغتفر ولا تنسي لدي الشعب المصري أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان من أبرز جرائم الجماعة حصارها للمحكمة الدستورية العليا، ومحاولة منعها من الانعقاد في عام 2012. ووصف المستشار حنفي جبالي الواقعة حصار المحكمة الدستورية بـ"الآليمة"، وقال إن المحاكم الدستورية في الدول المتقدمة فائقة الوصول للديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وحرياته، لا يمكن وأن نرى أي رد فعل من رئيس الدولة والسلطات المختلفة على أي حكم تصدره المحكمة. وأثنى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحالي، على دور جميع أعضاء المحكمة الدستورية العليا آنذاك، الذين وقفوا ضد جماعة الإخوان الإرهابية رغم العديد من التهديدات التي وصلت له ولكل لأعضاء هيئة المحكمة بالقتل والتدمير، موكداً شجاعة القضاء المصري، في الدفاع عن استقلال وهيبة القضاء.
مبادئ المحكمة العليا الدائرة المدنية
بداية القصة والخلاف بين المعيدة وأستاذ متفرغ وأشارت المحكمة أن المدعية حصلت على المركز الأول على دفعتها فى جميع أقسام كلية العلوم العريقة بجامعة الإسكندرية بتقدير ممتاز وعينت فى وظيفة معيدة بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة دمنهور ونظرا لحداثة التخصص العلمى النادر «فيزياء الجوامد» حصلت علي درجة الماجستير من كلية العلوم بالإسكندرية بتقدير ممتاز، إلا أنه وبالنظر لوجود خصومة بينها وبين الدكتور «ح. ع. مبادئ المحكمة العليا الليبية. م» الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور حال عدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بالقسم قام بتعطيل تعيينها فى وظيفة مدرس مساعد عام ونصف بالمخالفة للقانون، ما اضطرها للجوء إلى محكمة جنح دمنهور ضده بصفته الوظيفية وإن قضى فيها بعدم قبول الدعوى جنائياً إلا أنها كافية بذاتها على وجود الخصومة بينهما. المحكمة: المدعية لم تيأس لاستكمال دراستها وأوضحت المحكمة أن المدعية لم تيأس بل تقدمت بالعديد من الطلبات لجامعة دمنهورلاستكمال دراستها العليا للحصول على موافقتها لتسجيلها درجة الدكتوراة فى تخصص فيزياء الجوامد بكلية العلوم جامعة الاسكندرية ولاستكمال تعيينها بوظيفة مدرس مساعد إلا أن جامعة دمنهور اتخذت موقفاً سلبياً، وثبت بيقين الخصومة بينها وبين الأستاذ المتفرغ بالقسم أمام المحكمة حتى ولو كان الحكم الجنائى قضى لعيب شكلى بعدم قبول دعواها أمامه.
04/09 11:14
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من جامعة دمنهور ضد المعيدة فى علوم الفيزباء غادة عبد العزيز الشوربجى وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراة بذات تخصصها « فيزياء الجوامد » بنظيرتها ب كلية العلوم بجامعة الاسكندرية لعدم وجود أستاذ او أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور.
الجمعة 11 ديسمبر 2015 الرياض - «الجزيرة»: صدر حديثاً العددان (26 و27) من مجلة الجمعية الفقهية السعودية التي جاءت زاخرة بالأبحاث العلمية والدراسات الفقهية المعاصرة، وبطباعة فاخرة أنيقة تزيد على خمسمائة صفحة للعدد الواحد. المجلات العلمية. وقال نائب رئيس الجمعية رئيس التحرير الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن سعود الضويحي رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود في كلمة له: إن بعض المصنفات الفقهية تلقى القبول والانتشار بين الخاصة والعامة، وينكبّ عليها الفقهاء بالقراءة والشرح والتعليق في القديم والحديث. كما أن بعض المختصرات في الفقه توصف على صغر حجمها واختصارها، بأنها تشمل بين دفّتيها أربعة آلاف مسألة من مسائل الفقه، ويقتصر فيها المؤلف بإيراد المسائل التي يمليها الاعتماد في المذهب، دون ذكر الخلاف، بل يكتفي في مؤلفه بالمشهود والراجح من المذهب. وأكّد دكتور الضويحي أن الجمعية الفقهية اعتنت بنشر الرسائل المميزة في موضوعها، والمصادر التي يعتني بها صاحب الرسالة، وتقوم بنشر ذلك حسب الإمكانات المتاحة للجمعية. تجدر الإشارة إلى أن «مجلة الجمعية الفقهية» السعودية مجلة علمية محكّمة متخصصّة في الفقه وأصوله.
صدور عددين من مجلة(الجمعية الفقهية السعودية) - أرشيف صحيفة البلاد
البلاد – بخيت الطالع
صدر حديثاً العددان ( 26 و 27) من مجلة الجمعية الفقهية السعودية والتي جاءت زاخرة بالأبحاث العلمية والدراسات الفقهية المعاصرة، وبطباعة فاخرة أنيقة تزيد عن خمسمائة صفحة للعدد الواحد. وقال نائب رئيس الجمعية رئيس التحرير الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن سعود الضويحي رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود في كلمة له أن بعض المصنفات الفقهية تلقى القبول والانتشار بين الخاصة والعامة، وينكب عليها الفقهاء بالقراءة والشرح والتعليق في القديم والحديث. كما إن بعض المختصرات في الفقه توصف على صغر حجمها واختصارها، بأنها تشمل بين دفّتيها أربع آلاف مسألة من مسائل الفقه، ويقتصر فيها المؤلف بإيراد المسائل التي يمليها الاعتماد في المذهب، دون ذكر الخلاف، بل يكتفي في مؤلفه بالمشهود والراجح من المذهب. وأكّد د. الضويحي أن الجمعية الفقهية اعتنت بنشر الرسائل المميزة في موضوعها، والمصادر التي يعتني بها صاحب الرسالة، وتقوم بنشر ذلك حسب الإمكانات المتاحة للجمعية. صدور عددين من مجلة «الجمعية الفقهية السعودية». تجدر الإشارة إلى أن " مجلة الجمعية الفقهية " السعودية مجلة علمية محكّمة متخصصّة في الفقه وأصوله. تصفّح المقالات
المجلات العلمية
دورية علمية محكمة تعنى بنشر البحوث والدراسات في مجال العلوم الشرعية واللغة العربية، وتصدر مرتين في السنة مؤقتاً. رئيس التحرير
أ. د. مشرف بن أحمد الزهراني
أعضاء هيئة التحرير
أ. عبد العزيز بن صالح العمار
أ. جميل الخلف
أ. عمر النعيمي
أ. سعيد بن نزال العنزي
د. مسفر بن محماس الكبيري
د. ناصر آل عشوان
د. وليد الدوسري
أ. خديجة الصيدلاني
أ. أسماء السويلم
الهيئة الاستشارية
صدور عددين من مجلة «الجمعية الفقهية السعودية»
يُعد البحث العلمي أحد الوظائف الرئيسة للجامعات ، كما أنه يمثل واحدةً من المهمات التي يوليها أساتذة الجامعات عناية خاصة من أجل تطوير ذواتهم ، وخدمة مجتمعاتهم فضلاً عن علاقته بتطوير قدرات الطلاب في مجال البحث ، وإنتاج المعرفة. ويتطلب تحقيق أهداف البحث العلمي في الجامعات تشجيع التواصل العلمي بين الباحثين ، وتوفير سبل هذا التواصل بما يؤدي إلى تسريع وتيرة تبادل المعارف وانتشارها بشكل يتناسب مع طبيعة العصر. وتُعد الدوريات العلمية المتخصصة إحدى الوسائل التي يُعول عليها في هذا الصدد ، فضلاً عن كونها تمثل أداة مهمة من أدوات التسويق العلمي للجامعة ، وقيمة من القيم المعيارية التي يتم الرجوع إليها في التقييمات المحلية والعالمية للنشاط العلمي والإنتاجية البحثية للجامعات.
وقد شكر ممثل الجمعة الفقهية السعودية في جامعة المجمعة الدكتور عبدالعزيز بن أحمد العليوي معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن وسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المشرف على الجمعيات العلمية الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع على ما تجده الجمعية من دعم ومساندة وتسهيل لإقامة نشاطاتها. أخر تعديل
الخميس, 02/مارس/2017