إذا حدث خلاف بيني وبين زوجي وأهانني وجرح مشاعري وتحدث معي بأسلوب غير لائِق، ثم طلبني للفراش، فامتنعت؛ إلا بعد اعتذاره عما بدر منه في حقي، خشية تكراره مرة أُخرى، ولأنني كنت أشعر بالإهانة والحزن.. فهل عليَّ إثم فيما فعلت؟
الـجـــواب
أولا: إذا لم يمنع الزوج عن زوجته شيئا من حقوقها الزوجية، ولم يلحق بها ضررًا أو تعديا فلا يجوز للزوجة الامتناع عن الجماع مع زوجها إلا لعذر شرعي أو مرض يتعذر معه الجماع، أو في حالة الضرر والمشقة الزائدة التي لا تحتمل عادة، وكذلك في حالة الخوف وغلبة الظن بوقوع الضرر والمشقة الزائدة لها من الجماع. ثانيا: ينبغي حل هذه الأمور بين الزوجين بالمودة والرحمة لا على التنازع والتشاحن، فالأصل في الحياة الزوجية أن تكون قائمة على المودة والرحمة لا على التنازع والمشاحنة، قال تعالى: { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون} [الروم: 21]، وقال تعالى: { وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19]، وأن تصدر تصرفات كل واحد منهما -خاصة التي تتعلق بحقوق الآخر- عن تراض ومحبة، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى » أخرجه الترمذي في سننه.
الامتناع عن الفراش بسبب سوء معاملة الزوج على زوجته
والذي ننصح به أمك أن تصبر على أبيك وأن تجتهد في أداء حقوقه عليها وأن تحتسب أجرها عند الله تعالى، قال سبحانه: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر:10}، وانظري الفتوى رقم: 8601 ، والفتوى رقم: 13748. وننصحها كذلك بالدعاء لزوجها أن يهديه الله تعالى وأن يهذب أخلاقه وأن يوفقه إلى حسن معاشرة أهله، وأما أنت فعليك أن تتوجهي بالنصح إلى والدك وتخوفيه بالله العظيم وأن يؤدي حقوق أمك عليه وأسمعيه بعض الأشرطة التي تبين حقوق الزوجة وفضل حسن الخلق. وإذا بذلت أمك ما في وسعها ولم يستقم زوجها واستمر على غيه والإضرار بها، فإن لها الحق في الطلاق منه، قال خليل ابن إسحاق: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره كما أن لها أن تفتدي وتختلع منه. وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3200 ، 3875 ، 17586. وبالنسبة لكثرة دعاء أبيك على أهله وأولاده، انظري الفتوى رقم: 21067. الامتناع عن الفراش بسبب سوء معاملة الزوج التركي مترجم. والله أعلم.
الامتناع عن الفراش بسبب سوء معاملة الزوج التركي مترجم
فيجب أن تعلم كل زوجة أن امتناعها عن زوجها يكون لعذر شرعي فقط كحيض أو نفاس مثلا، وغير ذلك فهي آثمة. وإذا غضبت الزوجة من زوجها وحرصت على حق المعاشرة له، تؤجر من الله سبحانه وتعالى حيث قال في سورة الزمر آية رقم 10. "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب". حكم امتناع الزوجة عن زوجها بسبب حالتها النفسية
يمكن للزوجة أن تشعر بحالة نفسية سيئة بعض الأوقات بسبب ضغوطات الحياة أو غير ذلك. قال البهوتي الحنبلي في حاشية الروض المربع:
(وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة- لاشتماله على مصالح كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته). فعلى الزوجة أن تلبي طلب زوجها للفراش حتى إذا كانت تعاني من حالة نفسية سيئة عليها الالتزام بأحكام شرع الله. وتؤجر الزوجة في هذه الحالة، أما إذا راعى الزوج سوء الحالة النفسية لزوجته يؤجر هو على ذلك. ما هو حكم الامتناع عن الفراش بسبب سوء معاملة الزوج؟ ما هي الاسباب - Tawkidati. كما يجب على الزوج أيضا أن يلبي طلب زوجته إذا طلبته، فلا يجوز لكل من الرجل والمرأة منع نفسهما عن الآخر. حكم امتناع الزوجة عن زوجها بسبب خيانته
بلا شك أن الخيانة أمر عظيم، وقيام الزوج بعلاقة محرمة يعاقب الله عليها عقابا شديدا، فهو ذنب كبير بينه وبين الله. فالمرأة إذا ما زالت في عصمة زوجها ولم يتم الانفصال عنه عليها أن تطيع أوامره ولا ترفض طلبه لها في الفراش.
فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم في هذا الامر (إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها…
ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يُعجِلها حتى تقضي حاجتها). أي لا يفارقها الا بعد أن يعلم يقينا بسكون غُلمتها بالإنزال. فإن اشتداد الشهوة يضر بها في نفسها وجسمها ان لم يُسكن بالإنزال بعدها. حكم رفض الزوجة للجماع بسبب النعاس
الزوجة الصالحة عليها العلم أنه من الضروري تلبية حاجات زوجها ورغباته في الحلال حتي ان خالف هذا الامر رغباتها وهواها:
اذا كان هناك بعض الامور التي تجعلها تنفر من الجماع مثل النعاس او التعب في بعض الاحيان عليها بالتفاهم أن توضحها للزوج. الامتناع عن الفراش بسبب سوء معاملة الزوج في. لكن منع نفسها لعذر غير الحيض أو المرض أو النفاس من الامور التي توقعها في اللعن. متى يحل للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها
الزوجة عليها العلم أن الحالات التي تمتنع عن فراش زوجها عند وجود موانع شرعية كالحيض، والنفاس، أو ان كانت صائمة رمضان:
لا يجوز أن تهجر الزوجة زوجها في الفراش دون أعذار شرعية أو وجود مرض. لكن هجر الزوج زوجته في الفراش جائز اذا كان الامر برضها، ولم يترتب عليه ضرر لها.