شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية 2022 عند الحديث عن شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية 2022 ، سنتحدث أولًا بأنّ المملكة العربية السعودية من أكثر الوجهات الرئيسية استقبالا الوافدين الأجانب سواء كان بغرض السياحة أو الاستثمار، حتى أصبحت بوابة عالمية لخوض الفرص الاستثمارية، والمشروعات الاقتصادية، وقد رغب الكثير من الأجانب خوض تجربة الاستثمار العقاري في المملكة. لقد نصت الأنظمة والقوانين واللوائح التي وضعتها حكومة المملكة العربية السعودية، والتي تتعلق بتملك الأجانب العقار في السعودية، على العديد من الشروط التي تحدد سير عملية تملك الأجانب العقار داخل المملكة، والتي تنص على أنه يحق للمستثمرين الأجانب الغير سعوديين تملك العقارات سواء بصفة طبيعية أو صفة اعتبارية، ولكن يشترط أن يكون الأجنبي لديه رخصة خاصة بمزاولة نشاط مهني أو مشروع اقتصادي. وبذلك يكون من حق المستثمر أن يمتلك العقار اللازم لمزاولة هذا النشاط، كما يمكن أن يمتلك العقار المناسب للسكن الشخصي له، أو سكن العاملين لديه، ويتم ذلك بعد الحصول على موافقة الجهة التي أصدرت ترخيص ذلك الشخص الأجنبي، وذلك كما ورد في لوائح نظام تملك الأجانب الغير سعوديين للعقار واستثماره.
- شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية 2021 بالتفصيل | موقع كلمات
- استثناء الشركات السعودية المدرجة من الحظر في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره داخل حدود مكة والمدينة
- نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية .. تعديلات متوقعة واستثمارات ضخمة - يوم نيوز
شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية 2021 بالتفصيل | موقع كلمات
الأمر الآخر هو أن تملك الأجانب بشكل عام هو في الواقع مسموح به في المملكة منذ عشرات السنين، بل إن الدولة تشجع عليه، ومنذ تأسيس الهيئة العامة للاستثمار أصبح من الممكن تأسيس شركات أجنبية بنسب تملك مختلفة تصل إلى 100 في المائة. وعلى الرغم من أن السياسة المعلنة في المملكة تشجيع دخول رأس المال الأجنبي، إلا أن الأسهم السعودية لم تتماش مع هذا التوجه بشكل مناسب، بل تم أولاً فتح المجال للأجانب بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية وصناديق المؤشرات، ثم سمح للأجانب المقيمين في المملكة بغض النظر عن جنسياتهم بتداول الأسهم السعودية، ولكن بقيت الأسهم السعودية بمنأى عن المستثمر الأجنبي الخارجي، عدا عن طريق اتفاقيات المبادلة. غني عن القول إن هناك خللا في اتفاقيات المبادلة المعمول بها حالياً، التي تتيح للمستثمر الأجنبي غير المقيم شراء الأسهم السعودية من خلال وسيط سعودي مرخص له، وهي ليست طريقة عملية لدخول المستثمرين الأجانب ومكلفة ومحفوفة بالمخاطر. نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية .. تعديلات متوقعة واستثمارات ضخمة - يوم نيوز. أولها أن الوسيط المرخص له يشكل تكلفة إضافية على المستثمر الأجنبي لا داعي في الواقع لها، وثانياً هناك تضارب مصالح وإشكاليات تتعلق بهوية المستثمر ومصادر أمواله، حيث إن مسألة التحقق من ذلك متروكة للوسيط، صاحب المصلحة.
استثناء الشركات السعودية المدرجة من الحظر في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره داخل حدود مكة والمدينة
كثير من الدول حول العالم تمارس نوعا من التحفظ تجاه تملك الأجانب الأسهم، ومعظم البورصات الدولية توجد فيها ضوابط، تقتصر في حالة الولايات المتحدة على مسألة الأمن الوطني، وتتفاوت في دول أخرى من قائمة استثناء معلنة إلى نسب محددة. في دولة الهند، على سبيل المثال، تسمح الحكومة الهندية بدخول الأجانب إلى بورصاتها من خلال البرنامج المسمى المستثمر المالي المؤهل، الذي يسمح لأفراد دول معينة، تشمل السعودية، بامتلاك الأسهم الهندية، بشرط ألا تتجاوز نسبة تملك الشخص الواحد 5 في المائة من أسهم أي شركة، وبحد أقصى 10 في المائة من أسهم أي شركة. أما دولة الصين فهي معروفة بقيودها، نتيجة الإرث الشيوعي الصارم، إلا أن لديها برنامجا يسمى المستثمر الأجنبي المؤسساتي، وهو مقصور على المؤسسات ولا يتعامل مع الأفراد، كما هو الحال في الهند، حيث تقوم الحكومة الصينية بتحديد مبلغ إجمالي لتملك الأجانب، تم رفعه أخيرا إلى 80 مليار دولار، وبحد أقصى مليار دولار لأي جهة أجنبية، كالشركات الاستثمارية المعروفة أو الصناديق السيادية لدول مثل النرويج وسنغافورة وقطر والإمارات "أبوظبي"، بدوافع الاستقرار والابتعاد عن خطورة الأموال الساخنة.
نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية .. تعديلات متوقعة واستثمارات ضخمة - يوم نيوز
وهذا ممكن الأخذ به في المملكة، بحيث يسمح بالتملك بنسبة 49 في المائة، وتترك للجمعيات العامة تحديد النسبة بحيث لا تتجاوز هذا الحد الأعلى. وبخصوص الشركات التي لها ظروف وطنية حساسة، يمكن إصدار تنظيم خاص بها يمنع التملك فيها بالكامل، أو يحدد نسبة معينة أقل من 49 في المائة. كما أنه من المهم ملاحظة أن ملكية الشركات السعودية بشكل عام إما أنها مملوكة للدولة بنسب عالية تصل إلى 70 في المائة في بعض الشركات مثل سابك وشركة الكهرباء وشركة الاتصالات، أو أنها مملوكة لمؤسسات عائلية أو لأفراد مؤسسين بنسب عالية،حيث إن الحد الأدنى لطرح الأسهم للاكتتاب هو نسبة 30 في المائة من إجمالي عدد الأسهم، ما يعني أن التخوف من امتلاك الأجانب شركات بأكملها، أو حتى امتلاك حق التصويت، لن يكون سهلاً من ناحية عملية. كثير من الدول حول العالم تمارس نوعا من التحفظ تجاه تملك الأجانب الأسهم، بشكل يختلف عن تملك الشركات من خلال برامج الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسبب هو أن تأسيس الشركات الأجنبية له ضوابط معينة تجعل من الممكن السيطرة على نوعية الشركات وملاءة المستثمرين فيها، بينما في سوق الأسهم لا بد من إيجاد ضوابط للسيطرة على إمكانية تملك شركات سعودية دون الالتزام بضوابط الاستثمار الرسمية.
أظهر مسح أجرته "أرقام" للشركات المدرجة في السوق السعودي أنه بالإضافة إلى وجود 6 شركات غير مسموح للأجانب التملك فيها فهناك 3 شركات تفرض قيودا على تملك الأجانب وهي " سابك " و" الدوائية " و" البنك السعودي للاستثمار ". ووفقا لبيانات الشركات، فإن "سابك" اشترطت عدم تملك الشخص الواحد لأكثر من 1% من رأس مال الشركة واستثنت من ذلك المؤسسات العامة السعودية. كما فرضت "الدوائية" قيودا على تداول أسهم التأسيس المملوكة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" بحيث لا يجوز تداول هذه الأسهم بعد انقضاء مدة الحظر إلا لمواطنين سعوديين. واشترط "البنك السعودي للاستثمار" ألا تقل الأسهم التي يحملها الأشخاص السعوديون سواء طبيعيين أو اعتباريين عن 65% من مجموع أسهم البنك. بالإضافة إلى ذلك فهناك 6 شركات لا يسمح للمستثمرين الأجانب الاستثمار فيها وهي " طيبة " و" مدينة المعرفة الاقتصادية " و" جبل عمر " و" مكة للإنشاء " و" البحري " و" العقارية ". وفيما يلي جدول يبين القيود المفروضة للشركات التسعة على الاستثمار:
القيود المفروضة على الاستثمار
الشركة
قيود الاستثمار
سابك
لا يجوز للشخص الواحد أن يمتلك أكثر من 1% من رأس مال الشركة وتستثنى من ذلك المؤسسات العامة السعودية.