الجمعة 27 ربيع الأول 1426هـ - 6 مايو 2005م - العدد 13465
قراءة في نظام
صدر النظام (القانون) في أواخر عام 2002م، وبدأ تطبيقه في أول يناير 2003م بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتوى على (179) مادة مبوبة في سبعة عشر بابا، ومنظماً للمواضيع التالية (أحكام التعرفة الجمركية - المنع والتقييد - الاستيراد والتصدير- التخليص الجمركي- القضايا الجمركية - الإعفاءات الجمركية - وغيرها) وسنقصر الحديث على التهريب الجمركي. يعرف التهريب الجمركي في نظام الجمارك الموحد على أنه «ادخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد، أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً، أو مخالفاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام، والأنظمة والقوانين الأخرى» ويمكن تقسيم أنواع التهريب الجمركي من حيث محل التهريب إلى ثلاثة أنواع، وهي:
1 - التهرب الضريبي: وهو المتعلق بعدم دفع الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً. 2 - تهريب البضائع الممنوعة: وهي البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام أو نظام آخر. نظام الجمارك الموحد هيئة الخبراء. 3 - تهريب البضائع المقيدة: وهي البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام هذا النظام أو أي نظام آخر.
نظام قانون الجمارك الموحد
يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين. ووضع قانون الجمارك الموحد، حل لمشكلة الديون التى تعذر بكافة السبل القانونية استيدائها حيث نص فى المادة 86 على إسقاط الديون المستحقة للمصلحة، وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس مصلحة الجمارك وذلك فى حالات معينة وهى إذا قضى نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلـت التفليسة أو إذا قضى نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها أو إذا توفى المدين عن غير تركـة أو الديون الضئيلة التى مضى على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير ووضع القانون ضابط لعدم التلاعب وهو انه يجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بنى على غش أو تدليس.
نظام الجمارك الموحد هيئة الخبراء
وتشمل الشروط والضوابط عند إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب "الرسوم" الجمركية، أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في الدولة، وأن يكون غرض إنشائها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثـقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر، دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي، ولا تستفيد الجمعيات التي يكون هدفها نشاطا سياسيا من الإعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية. ولا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها، وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك. تفاصيل. وفي حال رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة، التي سبق إعفاؤها من الضرائب "الرسوم" الجمركية فعليها أن تتقدم بطلب خطي لإدارة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها. ويشترط في المواد والمستلزمات المستوردة من قبل الجمعية الخيرية لكي تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية، أن تكون ذات طبيعة تتناسب وأغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقا لنظامها الأساسي، وأن يتناسب حجم وكمية المواد والمستلزمات المطلوب إعفاؤها مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري، وأن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة.
أقل من شهر ولا تزيد عن سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما البضائع الأخرى فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة ولا تزيد على قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين. من هاتين العقوبتين. إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب "الرسوم" الجمركية (معفاة) فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن ذلك. أكثر من شهر ولا تزيد عن سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. إذا كانت البضائع المهربة من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ، أو واحدة. من هاتين العقوبتين. مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب ، باستثناء وسائط النقل العام كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ، ما لم تكن معدة أو مستأجرة لهذا الغرض ، أو حكم يساوي قيمتها عند لم يتم الاستيلاء عليها. نظام قانون الجمارك الموحد. في حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة.