من أسوأ ما يمكن أن ينخر في الكيان العام من أضرار الفساد الذي يرتكبه الذين لا يخافون الله ولا يخشون عقاباً. حماية المبلغ عن الفساد تعلن عن صدور. ومما يخشاه المبلغون عن الفساد الضرر الذي قد يلحق بهم من إساءة لمستقبلهم، لذا فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض للمبلِّغ وظيفياً أو المساس بميزاته أو حقوقه، موجهاً الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، «نزاهة»، بالرفع عن أي جهة تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها، إلى حين الانتهاء من نظام حماية الشهود والضحايا وسريانه. هذا وقد أوضح رئيس «نزاهة» الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، أن صدور هذا الأمر يؤكد اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مكافحة الفساد، وحماية مصالح المواطنين والمقيمين الذين يقومون بواجبهم بالإبلاغ عن حالات الفساد، وضمان عدم تضررهم جراء تقديمهم البلاغات. وأكد المحيسن أن القيادة الرشيدة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وعدم التسامح مع الفاسدين، وتوفير ما يلزم لحماية المبلغين عن ممارسات الفساد وحفظ حقوقهم، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت «الشفافية» و«النزاهة» و«مكافحة الفساد» من مرتكزاتها الرئيسة.
- حماية المبلغ عن الفساد تحقق مع 512
- حماية المبلغ عن الفساد الاداري
- حماية المبلغ عن الفساد تعلن عن صدور
- حماية المبلغ عن الفساد في
- حماية المبلغ عن الفساد سلاح المملكة في
حماية المبلغ عن الفساد تحقق مع 512
شدد عدد من نواب البرلمان الجزائري على أهمية حماية المبلغ عن الفساد (Getty) تعهدت الحكومة الجزائرية بتوفير الحماية لصالح الأفراد المبلغين عن قضايا فساد، كما أعلنت عن إنشاء هيئات جديدة لمكافحة الفساد، ومساءلة الموظفين العموميين عن الثراء غير المشروع في حال ظهرت لديهم مؤشرات ثراء لا يتناسب مع عوائدهم المالية والوظيفية. وشهد البرلمان الجزائري ، مساء الاثنين، نقاشاً حاداً بين نواب البرلمان ووزير العدل عبد الرشيد طبي، خلال مناقشة عامة لمسودة قانون تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، حول ضعف نظام حماية المبلغين عن الفساد. وعبّر عدد من النواب في البرلمان عن قلقهم من عدم وجود ضمانات قانونية كافية لحماية المبلغين عن الفساد، وقال النائب عن حركة مجتمع السلم عز الدين زحوف إن مسألة حماية المبلغين على الفساد ما زالت تحتاج إلى توضيحات أكبر من الناحية السياسية وضمانات أوضح بالنسبة للناحية القانونية. حماية المبلغين عن الفساد | صحيفة الاقتصادية. واعتبر زحوف أن بنود القانون الجديد الخاص بسلطة مكافحة الفساد لا تنصف الأشخاص الراغبين في تقديم بلاغات حقيقية، بينما يتعيّن حمايتهم وتقديم تحفيزات تشجيعية للمبلغين للكشف عن وقائع الفساد التي يجرمها القانون، دون أن يكون لذلك أي بعد كيدي أو بلاغات كيدية.
حماية المبلغ عن الفساد الاداري
Drupal\easydrupal_breadcrumb\Breadcrumb\EasydrupalBreadCrumbBuilder->build(Object) (Line: 83)
نشر من طرف مروى بن كيلاني
في الجمعة 5 مارس 2021 - 14:22
اخر تاريخ تحديث الخميس 28 أفريل 2022 - 20:41
أفادت المستشارة القانونية بالهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ماجدة بنحمد، بأنّ الهيئة تلقّت أكثر من 859 قرار حماية منذ صدور قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين سنة 2017 وإلى حدود فيفري 2021. وبيّنت بنحمد، في عرض قدّمته خلال ندوة انتظمت اليوم الجمعة بمناسبة اليوم الوطني لحماية المبلّغ، أنّ الهيئة أصدرت 477 قرار حماية تتوزّع بين 295 قرارا بالرفض، وما يعادل 182 قرارا بإسناد حماية، في ما تزال بقيّة الملفات وهي في حدود 382 في طور الدرس والتدقيق والتثبّت مع المبلغين. مكافأة الإبلاغ عن الفساد | صحيفة الاقتصادية. وأكّدت أنّ أهم جزء في حماية المبلّغ هو حماية سريّة هويّته أثناء كل مراحل التثبّت والبحث، مع التأكيد على كل الجهات القضائية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلّغ عند سماعه كشاهد. ولفتت إلى انّ المبلّغ يتمتّع بالإعانة العدلية والقضائيّة لدى المحكمة الإداريّة في خصوص الدعاوى المثارة ضدّه أو التي يقوم بإثارتها والمرتبطة بالإبلاغ عن الفساد، كما يتمتع بالإحاطة المعنويّة ضد كل هرسلة مسلطة عليه من رؤسائه في العمل.
حماية المبلغ عن الفساد تعلن عن صدور
وحسب ما أكده عضو اللجنة القانونية والحريات عبد الله بوشامة لـ"الشروق"، فإن جهة إيداع التبليغ على مستوى الهيئة الجديدة المستحدثة كان محل نقاش مستفيض، لاسيما وأن النص الجديد يلزم المبلغ بالحضور شخصيا إلى العاصمة ومكوثه فيها قبل التبليغ، حتى وإن كان الشخص مقيما في ولاية أخرى، نظرا لخصوصية المعطيات التي سيقدمها، إضافة إلى أن التبليغ الالكتروني – حسبهم – يمكن أن يتعرض للاختراق من أي جهة تسعى لتقديم دعوى كيدية ضد أي مسؤول، الأمر الذي يستدعي حضور المبلغ شخصيا، كما يصب هذا الإجراء أيضا يضيف – المتحدث – في شروط حماية الشخص المعني بالتبليغ. بالمقابل، تساءل النواب عن طبيعة التبليغ وشروطه، وهل هناك استمارة يقوم المبلٌغ بملئها، ليرد ممثل الوزارة على هذا الانشغال، بالتأكيد على أن المبلغ ما عليه سوى كتابة ورقة فيها كافة التفاصيل حول الدعوى والشخص المعني بها، والتوقيع عليها شخصيا كما سبق وأن تناولته "الشروق" وذلك بإحضار وثائق تثبت هويته مع منع تقديم البلاغات عبر توكيل شخص آخر ينوب عنه. يأتي هذا بالتزامن مع استمرار لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان في مناقشة مشروع القانون، في انتظار تقديم تعديلاتها بخصوصه نهاية الأسبوع تمهيدا لعرض المشروع الجديد للمناقشة والمصادقة على نواب الشعب في جلسة علنية.
حماية المبلغ عن الفساد في
none اتفق الجميع على أن "تعني الجميع" ؛ يجب إخفاء أسهم الشركة لإخفاء جميع الخسائر المتراكمة على مر السنين وعندما تنكشف تتسبب في تدهور سعر السهم. تم دفع مبالغ كبيرة جدًا للموظفين والشركات الصغيرة والكبيرة والمحللين والاستشاريين حول العالم. هذه المبالغ لا تبررها القيم الأخلاقية الصارمة. لذلك لم يكن أي منهم يهتم بتلك المؤامرة وآثارها طالما أن مستحقاته ومستقبله لن تتأثر بهذه الأفعال ،ولكن فقط أولئك الذين لديهم قيم أخلاقية يرفضون قبول مثل هذه الأفعال. فقط القيم الأخلاقية هي التي قادت أحد أعضاء مجلس إدارة "أوليمبوس". حماية المبلغ عن الفساد في. وكان مايكل مودفورد لفضح كل هذه الفضيحة ،وقد تعرض بعد ذلك لابتزاز كبير ،مما أدى إلى طرده من من عمله ،والتهديد برفع دعاوى التشهير. لكنه فضل الإبلاغ عن هذه المؤامرة ،رغم أنه كان سينجح في إبقائها سرية ،ولن يتأثر أحد بشكل مباشر بهذه العمليات. كيف نعزز القيم الأخلاقية حتى نتغلب على الفساد؟ إنه من خلال قيمنا الأخلاقية. تنبع قيم مودفورد من مواقفه ومبادئه وما يسمى بضميره. هذه القيم ساعدته في التغلب على ثقافة منظمة بهذا الحجم ،ومكنته من فضح التلاعب عندما تعرض لمضايقات كثيرة ،وعلى الرغم من الخسائر التي تكبدها نتيجة لذلك.
حماية المبلغ عن الفساد سلاح المملكة في
وقد تبنت أكثر من 12 دولة الآن قوانين شاملة لحماية كاشفي الفساد؛ حيث تضع آليات للإبلاغ والتحقيق في البلاغات وتوفير أوجه الحماية القانونية للمبلّغين. بينما تبنت أكثر من 50 دولة أوجه حماية محدودة أكثر كجزء من قوانينها لمكافحة الفساد أو حرية المعلومات أو التوظيف. وقد شكلت من أجلهم المنظمات الخاصة لحماية حقوقهم مثال ذلك: المركز الوطني لكاشفي الفساد National Whistle blowers center في الولايات المتحدة الأمريكية، والشأن العام في العمل Public Concern at Work في المملكة المتحدة، ومؤسسة كاشفي الفساد في أستراليا (Whistle blowers Australia)، ومكتب نزاهة القطاع العام الكندي Public Sector Integrity office التابعة للبرلمان الكندي، وقد أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2008 حكمها بحماية كشف الفساد على اعتبار أنه حرية تعبير.
وكشف وزير العدل أن رئاسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، كهيئة وقاية بالدرجة الأولى، ستسند إلى شخصية وطنية ذات كفاءة، يعينه رئيس الجمهورية، وتعهد بأن تكون السلطة العليا للوقاية من الفساد، مشيراً إلى أنه سيتم تعديل القانون المتعلق بالفساد قبل نهاية العام الجاري. تقارير عربية
وأعلن عضو الفريق الحكومي أنه سيتم، وفقاً لما قرره مجلس الوزراء المنعقد في الثاني يناير/ كانون الثاني الماضي، إنشاء هيئة أخرى للتحري في مظاهر الثراء غير المشروع وغير المبرر عند الموظفين العموميين، مضيفة أنه "يمكن للتحريات أن تشمل أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة لدى الموظف العمومي, ، لاسيما في حال تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها". وأوضح أنه يمكن لهذه الهيئة أن "تطلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف أو الشخص المعني، كما يتاح لها وبقصد حماية الأملاك وتجنب التصرف فيها، إصدار تدابير تحفظية لحجز الممتلكات أو تجميد الحسابات المصرفية عن طريق أوامر قضائية".