ووجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف و الالتزام بها اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 6 شعبان 1436هـ ، فيما سيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام) تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها. من جهة أخرى حددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية بـ ( 60) يوما كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام ، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع ، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من (25%) من قيمة العقد ، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة. «العمل»: إسقاط غرامة «يوليو» على تأخر الخادمات «الأوغندية» و«البنجلاديشية» - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وعلى صعيد الغرامات فقد تم إقرار قيمة جديدة للغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ (60يوما) لتصبح ( 100 ريـال) عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز(3000) ريـال. وأبانت الوزارة أنّه في حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يومًا عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغيًا تلقائيا وعلى الشركة أو المكتب إعادة كافة التكاليف التي تم دفعها ، وسيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقًا للبلد المُرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام.
- «العمل»: إسقاط غرامة «يوليو» على تأخر الخادمات «الأوغندية» و«البنجلاديشية» - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
«العمل»: إسقاط غرامة «يوليو» على تأخر الخادمات «الأوغندية» و«البنجلاديشية» - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
وفي المقابل فإننا نتحمل جزءاً ليس بالقليل من المسؤولية حيال ما يحدث بسبب تركيبة العقلية الاستثمارية لدى تاجر التأشيرات السعودي الذي يستقدم تلك العمالة ثم يطلقها من أجل التكسب في ظل غياب الرقابة لدى جهات الاختصاص. وقد يكون معظم هؤلاء مخالفين لنظام الإقامة والعمل فيتستر بالتالي على عمالة مخالفة. إن تقنين سياسة استقدام العمالة البنجلاديشية هي أولى الخطوات المهمة لمعالجة تلك المشكلة. كما أن إعادة حصر العمالة البنجلاديشية الموجودة بيننا مطلب مهم؛ فنحن لا ينقصنا النظام بقدر ما ينقصنا حزم إدارات وأجهزة الدولة المعنية بهذا الموضوع، وإلا فإن مسلسل تلك الجرائم الخطيرة سيستمر، وسيشكلون مصدر خطر حقيقي للمواطنين وأخلاقهم. أتمنى أن نسمع رأي سعادة القنصل البنجلاديشي العام محمد علي أكبر حول الأرقام المخيفة الواردة في أول المقال بعد أن أعرب عن استيائه وامتعاضه الشديدينِ حين وصف الحملة الإعلامية ضد العمالة البنجلاديشية بالمعادية، واعتبر ذلك كلاماً بعيداً عن الحقيقة والعدل والإنصاف، وصنَّف ما تناولته تلك المقالات بأنه نوع من التشهير. د. سعد بن عبدالقادر القويعي
وقدرت المصادر تكلفة فاتورة الاستقدام للعمالة المنزلية البنجلاديشية بنحو 8 إلى 10 آلاف ريال، فيما يصل الراتب الشهري إلى 800 ريال، مضيفة أن انخفاض تكلفة الاستقدام يمثل عنصرا محفزا للاقبال على هذه النوعية من العمالة، ولاسيما أن تكلفة العمالة الفلبينية تصل إلى 18 ألف ريال بخلاف الراتب الشهري الذي يصل إلى 1200 ريال.