(4م) إذا كانت السيارات متوقفة باتجاه موازي للمر. ب. (5م) إذا كانت السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية (45) درجة مع اتجاه الممر. ج. (6م) إذا كانت السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية قائمة مع اتجاه الممر. - يجوز للجنة المختصة قبول مواقف مسقوفة للسيارات في الارتدادات الجانبية فقط، وبعد حد الارتداد الأمامي شريطة أن لا يقل عرض الموقف عن (2. 5م) ولا يقل طوله عن (5. 5 م). صحيفة: فنلندا والسويد في "الناتو" بحلول الصيف. - يجوز للجنة المختصة قبول مواقف مكشوفة للسيارات في ساحات أمامية أو جانبية أو خلفية بما فيها الارتدادات. ونحن هنا أمام مواصفات هندسية تقنية متخصصة تهتم لها قلة قليلة من الأقسام الهندسية في الهيئات المحلية، وحتى لو اهتم لها البعض فإنهم لا يتأكدون من دقة تنفيذها من قبل أصحاب العمارات من خلال مفتشي الأبنية، حيث تتحول المنحدرات المؤدية إلى مواقف السيارات إلى منحدرات حادة يستحيل معها دخول وخروج المركبات. لكن النظام الذي يدرك بعض الحقائق العلمية قد راعى في مادته (32) عدم توفر الإمكانيات الفنية أو الإنشائية لتأمين العدد المطلوب لمواقف السيارات وفق أحكام النظام ضمن حدود قطعة الأرض؛ فأعطى المجلس البلدي أو القروي الحق في ترخيص البناء، شريطة أن لا يقل عدد المواقف المتوفرة عن (70%) من العدد المطلوب لكامل البناء بعد دفع رسوم بدل المواقف غير المتوفرة.
- صحيفة: فنلندا والسويد في "الناتو" بحلول الصيف
صحيفة: فنلندا والسويد في &Quot;الناتو&Quot; بحلول الصيف
أما المواطن العادي، فإن أغلب أصحاب الشقق يفضلون ركن سياراتهم أمام مدخل العمارة الرئيسي وليس أسفل العمارة في طابق الكراجات، لانعدام ثقافة استخدام مواقف السيارات من ناحية، وربما لعدم تأهيل مواقف السيرات تأهيلاً كاملاً من ناحية أخرى. أمام هذا الخليط من التناقضات، والبون الشاسع ما بين نظام الأبنية وتطبيقاته من كافة الأطراف، ما العمل كي لا نشهد تفاقماً للمشاكل المرورية؟
نحن بحاجة إلى حالة استنهاض على مختلف الأصعدة الرسمية وغير الرسمية، وبحاجة أيضاً إلى مُساءلة واضحة للمجالس البلدية والقروية، حتى لو وصل الأمر إلى التقاضي جزائيًّا، وأيضا نحن بحاجة إلى إطار قانوني ناظم وآليات لإرغام المستثمر على تطبيق النظام في المخططات الهندسية -وهذا موجود في الغالب- وأثناء التطبيق. أولى الخطوات السريعة تتجسد أولاً في القيام بحملة شاملة لكافة مواقف السيارات في الأبنية لجعلها مجانية، وهذه مسؤولية المجالس البلدية والقروية بالتعاون مع الجهات التنفيذية، وثاني هذه الخطوات إشهار صريح لكل مجلس بلدي وقروى أولاً عما إذا لديه صندوق خاص لبدل مواقف السيارات، وثانياً كم بلغ رصيده؟، وثالثاً كم عدد مواقف السبارات المجانية التي وفرها من ريع هذا الصندوق؟.
وأما بالنسبة لمناطق العمارات الاستثمارية والتي يسمح فيها بالاستعمالات السكنية أو التجارية أو الإدارية أو جميعها فإنه يلزم توفير مواقف للسيارات داخل قطعة الأرض، وذلك بواقع موقف لكل شقة على الأقل بحيث لا يقل عدد مواقف السيارات عن موقف واحد لكل 100 متر مربع ويجب توفير مواقف السيارات المطلوبة إما بالدور الأرضي أو بالأدوار المتكررة أو بالسرداب أو جميعها كما يسمح ببناء مواقف متعددة الطوابق على حدود الأرض من جميع الجهات ولا تحسب مواقف السيارات ضمن نسب البناء والارتفاع المسموح بهما.