المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 39363 | نسبة الرضا 98. 7%
تم تقييم هذه الإجابة:
انا مواطن من دوله خليجيه هل يمكنني الحصول علي جواز اليمن
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
اريد الحصول علي الجواز اليمني
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
إسأل محامي
100% ضمان الرضا
انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
هل اليمن من دول الخليج ؟
فالمبادرة الخليجية التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن، قضت في مقابل إعطاء حصانة لصالح من أي ملاحقة قضائية بتقاسم السلطة بين طرفين هما من وقعا عليها، حزب "المؤتمر الشعبي العام" (الحاكم حينها)، وحلفاؤه ممثلاً عن النظام السابق وبين تكتل أحزاب "اللقاء المشترك" المعارض وشركائه، اللذين تقاسما الحكومة على أن يكون رئيسها من المشترك في مقابل أن يكون رئيس الجمهورية من المؤتمر. وبالفعل حكم الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي كان نائباً لصالح في رئاسة الجمهورية وفي حزب المؤتمر أيضاً وأمينه العام، على أن تكون المدة الزمنية للمبادرة عامين ينجز فيهما استحقاقات المرحلة الانتقالية "الحوار الوطني" و"الدستور الجديد" للبلاد. أقدم دولة خليجية - حياتكَ. وفي نهاية عام 2013، انتهى العامان المقرران كمدة زمنية للمرحلة الانتقالية في المبادرة الخليجية، ليتم تمديدها عاماً آخر يشارف هو الآخر على الانتهاء مع نهاية عام 2014 في اتفاق جديد عبر مؤتمر "الحوار الوطني" الذي كان الحوثيون والحراك الجنوبي مشاركين فيه كطرفين جديدين. ومدد الحوار الوطني ولاية الرئيس هادي التي قال إنها تنتهي بانتخاب رئيس جديد وليس بمدة زمنية محددة وهو تفسير لأحد بنود المبادرة الخليجية.
أقدم دولة خليجية - حياتكَ
إلا أن كُتاباً يمنيين آخرين قالوا: إن "اليمن لا تنقصه المبادرات الخارجية بقدر حاجته إلى الإرادة الوطنية المحلية، وكتب الصحفي اليمني المقيم في عُمان، وليد جحزر، أن اليمن ومنذ عام 2011، هو متخم بالمبادرات الخارجية وقرارات مجلس الأمن والاتفاقات المحلية التي لم تمنع جميعها من انهيار العملية السياسية في البلد". ظروف المبادرة الخليجية
شهد اليمن منذ الثورة الشعبية التي انطلقت عام 2011 وأطاحت بالرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، العديد من تلك المبادرات والاتفاقات والقرارات الدولية، بدءاً من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقّع عليها في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وترعاها مجموعة الدول العشر (الخمس الدول الخليجية باستثناء قطر، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن). مروراً بمخرجات الحوار الوطني والاتفاق بين الأطراف المشاركة فيه على تنفيذ مصفوفة تنفيذية في عام 2013، وانتهاءً باتفاق السلم والشراكة الذي وقعته مليشيا جماعة الحوثي مع السلطات اليمنية والقوى السياسية يوم سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي. وكل تلك المبادرات والاتفاقات هي من ترعى العملية السياسية الانتقالية في اليمن الآن، مع أنها تختلف فيما بينها من حيث القضايا الواردة فيها أو من حيث الأطراف المشاركة فيها أو الراعية لها.
كما أقر الحوار الوطني إجراء تعديل في الحكومة لضمان مشاركة الحراك الجنوبي والحوثيين فيها إلى جانب مصفوفة من المعالجات لقضية الجنوب وقضية صعدة التي تخص الحوثيين وتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم. وطالبت الأطراف السياسية الحوثيين بتسليم السلاح الثقيل الذي استولوا عليه من الدولة خلال عدة معارك بصعدة وعمران (شمالاً) لقبول مشاركتهم في الحكومة، إلا أن الحوثيين ردوا بأن تسليمهم للسلاح يأتي بعد تحقق ما أسموه "دولة الشراكة الوطنية". ليتغيّر المشهد السياسي كلياً بعد اجتياح مليشيات الحوثي للعاصمة صنعاء الذي فرض اتفاقاً جديداً، هو "اتفاق السلم والشراكة" في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي يقول عنه الحوثي إنه لا يمت بصلة لاتفاق المبادرة الخليجية التي يرفضها، فيما تقول الأطراف الأخرى إنه "تكميلي للمبادرة". ويقضي اتفاق السلم والشراكة بتشكيل حكومة كفاءات جديدة وانسحاب المليشيات الحوثية من الشوارع بعد الإعلان عنها. الحكومة الجديدة وتحديات النجاح
والجمعة الماضي، أُعلن عن تشكيل حكومة الكفاءات التي أدت اليمين الدستورية، الأحد، بعد تفويض الأطراف السياسية في "اتفاق تكميلي" كل من رئيس الجمهورية عبد ربه هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح بتشكيلها وعدم الاعتراض عليها أيضاً.