بعد ذلك ، يحيل المدعي ، بالإضافة إلى الحكم الصادر عن هذه المحكمة ، القضية إلى المحكمة العليا في المحكمة الابتدائية ، وهي محكمة الاستئناف. المرحلة الثانية من التقاضي في نظام المملكة العربية السعودية
وهي التي يتوجه إليها المدعي في حالة عدم رضاه عن قرار المحكمة الابتدائية ، والمرحلة الثانية من التقاضي في المملكة هي نفسها محكمة الاستئناف ، لأنها تستأنف العمل في القضية للمحكمة الابتدائية ، وتعيد النظر في الحكم السابق سواء لتأكيد الحكم أو لإصدار حكم جديد. لأن حكم محكمة الاستئناف ليس موضع شك ، فهو نهائي. المرحلة الثالثة من التقاضي في السعودية
تمثل هذه الخطوة المحكمة العليا ، أي رئيس التسلسل الهرمي في النظام القضائي في المملكة العربية السعودية. درجات التقاضي في النظام القضائي السعودي. والحكم في هذه المحكمة مبني على أحكام شرعية ودينية واردة في الكتاب والسنة النبوية ، ومن مزاياها عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة. وهنا وصلنا إلى المقال الخاص بدرجات التقاضي في المملكة العربية السعودية الذي طور النظام القضائي في المملكة بناءً على دعوة العديد من المستشارين والمحامين لضرورة وجود ثلاث مراحل للتقاضي في المملكة.
- Hamad Al-Dossary: أرجوحة التقاضي على الثلاث درجات
- درجات التقاضي في النظام القضائي السعودي
Hamad Al-Dossary: أرجوحة التقاضي على الثلاث درجات
قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في مسيرتها نحو تحديث واستكمال منظومتها القضائية، وذلك عندما أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أول من أمس، اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا، إعمالا لمبدأ تعدد درجات التقاضي، واختصارًا للزمن، وضمان عدم وقوع الضرر بأي شكل من الأشكال على المتقاضين، وذلك بمباشرة محكمة الاستئناف لغالبية الدعاوى والفصل فيها مباشرة، إما بنقض أو تأييد أحكام محاكم الدرجة الأولى، مرافعةً أو تدقيقاً. Hamad Al-Dossary: أرجوحة التقاضي على الثلاث درجات. واكتمال تفعيل قضاء الاستئناف. وهي لحظة فارقة تلك التي أعلن فيها وزير العدل اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف في مساري المرافعة والتدقيق، وتفعيل الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا، بما يضمن تحقيق العدالة وتوفير الجهد، لا سيما بعد مراعاة سلاسة الانتقال أثناء تنفيذ المراحل الثلاث للتحول من قضاء التمييز إلى قضاء الاستئناف، وعدم تأثر الدعاوى المنظورة أثناء فترات الانتقال، والتغلب على التحديات التشغيلية التي واجهت طريق تفعيل قضاء الاستئناف. ولا شك أن استكمال قضاء الاستئناف في مساري المرافعة والتدقيق يسهم في تعزيز مكانة القضاء السعودي واستقلاليته ويدعم تسريع الفصل في المنازعات، ويضمن جودة الأحكام القضائية، ويوفر الشفافية لطرفي الدعوى، وهو ما سينعكس على استدامة النهج التطويري الذي تسير عليه بلادنا بحمدالله لترقية مرفق القضاء، ويؤكد الحرص على تطبيق أحدث النظم الإجرائية، سواء بتفعيل التقنية أو الذكاء الإجرائي من خلال اختصار الإجراءات وإعادة هندستها، وفق تعبير الوزير.
درجات التقاضي في النظام القضائي السعودي
محاكم الاستئناف: توجد في كل منطقة واحدة على الأقل، ويتم عملها عن طريق دوائر متخصصة تكونها وتتبع قرانينها ولوائحها، حيث تتكون كل دائرة منها من ثلاث قضاة، باستثناء ما ذكر سلفًا الدائرة الجزائية التي تكون من خمسة، ويكون لكل دائرة رئيس، حيث يجوز إنشاء أكثر من دائرة في أكثر من محافظة حسب الحاجة، وأيضًا يتم رئيس الدائرة وأعضائها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، وتتشكل كل محكمة استئناف من عدة دوائر ألا وهي: الحقوقية، الجزائية، الأحوال الشخصية، التجاوية، وأخيرًا العمالية، التي لكل منها ما يقوم به من أدوارٍ وقضايا. محاكم الدرجة الأولى: ويكون مقرها في المناطق والمراكز والمحافظات بحسب الحاجة، وقد ساهم في إنتشارها الكبير على هذه الشاكلة هي التهسيل على المتقاضين لكثرتم في هذا النوع من المحاكم، تيتكون هذا النوع من المحاكم إلى عدة دوائر وتتكون كل واحدة من قاضٍ واحد أو ثلاثة وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويمكن فيها أيضًا إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية أيضًا ولكن في المناطق التي لم تُنشأ فيها محاكم متخصصة عندما تكون الحاجة لها. أما المحاكم الجزائية فلها عدة دوائر متخصصة هي دوائر الحدود والقصاص وتسمى أيضًا بدوائر القضايا التعزيرية أو دوائر قضايا الأحداث، ويجوز أن تحتوى على دوائر متخصصة حسب الحاجة فمثلها كبقيت المحاكم، وتتشكل كل دائرة من ثلاثِ قضاة، أما محكمة الأحوال الشخصية تكون من دائرة أو أكثر وتتكون كل دائرة من قاضي أو أكثر، ومثلها مثل المحاكم التجارية والمحاكم العمالية.
ولا يجوز للقضاة أيضا إفشاء أسرار المداولات، ويجب على القاضي الإقامة في البلد الذي فيه مقر عمله، لكن في ظروف استثنائية يجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي الإقامة مؤقتا في بلد آخر قريب من مقر عمله. كما لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة. تفتيش القضاة [ عدل]
تتم أعمال تفتيش القضاة مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل عام بواسطة إدارة للتفتيش القضائي مكونة من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى. وتقوم هذه الإدارة بالتفتيش على أعمال قضاة محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، وجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجباتهم، كما يتضمن التفتيش التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو الشكاوى التي تُقدم ضد القضاة بخصوص أعمالهم التي يحيلها إليهم المحصل جلس الأعلى للقضاء. يكون التفتيش والتحقيق بواسطة عضو قضائي درجته أعلى من القاضي المُفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة، ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة.