أوضحت هيئة حقوق الإنسان ، العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص. وقالت هيئة حقوق الإنسان ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في تغريدات مشتركة عبر حساباتهما الرسمية الموثقة بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، «الاتجار بالأشخاص جريمة، مكافحتها واجب.. تعرّفوا أكثر على هذه الجريمة ومؤشراتها وكيفية مكافحتها وجهود المملكة في هذا الإطار من خلال حساب اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص». عقوبة الإتجار بالبشر وأوضحت هيئة حقوق الإنسان ، أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص نص في المادة الثالثة منه على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معًا. بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال - ويكيبيديا. وأشارت هيئة حقوق الإنسان ، إلى أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص نص كذلك في المادة الرابعة منه على تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية: ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة. ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ـإذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا. ـ إذا استعمل مرتكبها سلاحا، أو هدد باستعماله.
- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال - ويكيبيديا
- جريدة الرياض | الاتجار بالبشر
- عقوبة جرائم الإتجار بالبشر في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال - ويكيبيديا
وترى أنه يجب على الجهات المختصة محاربتها حتى لا تتحول إلى ظاهرة في المجتمع. قاعدة بيانات وطنية ومن جهته ذكر الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان بالمملكة بدر سالم باجابر، عن وجود قاعدة بيانات وطنية شاملة في المملكة لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتنسيق مع مراكز الشرطة والمحاكم. نافياً في الوقت نفسه أن يكون هناك تفشٍّ لظاهرة الاتجار بالبشر في السعودية تحت تصنيف المعايير الدولية. وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه قد كشف عن توجه وزارته لاعتبار رجال الأعمال، والتجار الذين يستقدمون العمال ويتركونهم دون عمل حقيقي، متاجرين بالبشر، مبيناً أن وزارته تنسق مع وزارة الداخلية لمعاقبتهم بالسجن وليس بالغرامات المالية. ومن جانبها طالبت هيئة حقوق الإنسان الجهات المعنية بوقف إعلانات التنازل عن العمالة المنزلية في الصحف بمقابل مادي، لافتة إلى أن نشر إعلانات التنازل عن العاملات المنزليات، والسائقين يعد اتجاراً بالبشر يجب منعه. عقوبة جرائم الإتجار بالبشر في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية. حالات اتجار بالبشر ومن الحالات المكتشفة للاتجار بالبشر في السعودية التي نشرت في وسائل الإعلام المحلية؛ إصدار المحكمة العامة في عرعر حكماً على مواطن بالسجن سنتين وجلده 600 جلدة وتغريمه 100 ألف ريال مع المنع من السفر مدة عامين بعد إدانته بتهمة الاتجار بالبشر من خلال توريطه وافداً على كفالته في نقل شحنة مخدرات إلى طرف آخر.
جريدة الرياض | الاتجار بالبشر
2 - يعرف عبارة الاستعلال على أنها تشمل إرغام المجنى عليه على ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون لا سيما أعمال منافية للحشمة أو تعاطي الدعارة أو استغلال دعارة الغير أو التسول. كما تشمل هذه العبارة نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجنى عليه. 1. ينص على أنه لا تؤخذ في الاعتبار موافقة المجنى عليه الذي لم يتم الثامنة عشره من عمره لتوافر العناصر المكونة لهذه الجريمة. 2. يعتبر أن جريمة الاتجار بالأشخاص تشكل جناية ويحدد العقوبات تبعاً لهوية الضحية وخطورة الوسائل المعتمدة لارتكاب هذه الجريمة. 3. يجيز لوزير العدل الاستعانة بمؤسسات أو جمعيات متخصصة لتقديم المساعدة والحماية لضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص. 4. يعدل بعض أحكام قانون العقوبات تبعا لإنشاء جريمة الاتجار بالأشخاص. 5. جريدة الرياض | الاتجار بالبشر. يضع نظاما قانونيا متكاملا لحماية الشهود وضحايا الجرائم ويأخذ في الاعتبار ضرورة تأمين هذه الحماية وعلى أن لا يمس ذلك بالحقوق الأساسية التي يتمتع بها الشخص الملاحق أمام القضاء الجزائي، ومنها ممارسة حق الدفاع والحق بمحاكمة عادلة. وبالفعل، يلحظ هذا النظام:
* شروط الاستفادة من الحماية (أن تكون الجريمة، موضوع التحقيق، معاقب عليها بعقوبات جنائية لا تقل عن الاعتقال لمدة خمس سنوات، وان يخشى أن يترتب على الإداء بمعلومات حول الجريمة تهديدا لحياة الشخص المستمع إليه أو عائلته أو أحد أنسبائه (
* إجراءات تأمين هذه الحماية (تدوين هوية الشخص وعنوانه في محضر خاص، لا يضم الى ملف القضية، يودع ويحفظ لدى النائب العام لمحكمة التمييز (
* الوسائل التي ترمي الى تأمين حقوق الدفاع ومنها حق الشخص الملاحق طلب كشف هوية الشخص المستمع إليه في حال اعتبر أن هذا الإجراء أساسي لممارسة حقوق الدفاع.
عقوبة جرائم الإتجار بالبشر في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية
التقرير العالمي وكشف "التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص" الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، أن ملياري شخص حول العالم مورست عليهم جريمة الاتجار بالبشر دون أن يتعرض الجناة للعقاب، وأشار إلى أن 70% من الضحايا نساء وفتيات، و30% منهم رجال وصبية. وقال التقرير إن بعض النساء أصبحن يتاجرن بالبشر بنسبة تصل إلى 30%، في حين يمثل الجناة الذكور نسبة 70% و78% من المتاجرين المدانين يوجدون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضمنت أشكال استغلال الضحايا التي عرضها التقرير الاستغلال الجنسي للنساء بنسبة 79% و14% للعمل القسري وسرقة الأعضاء، في حين يتعرض 83% من الضحايا الرجال للعمل القسري ممثلاً في التنظيف والبناء والخدمات الغذائية والمطاعم والعمل المنزلي وإنتاج النسيج، و8% للاستغلال الجنسي و1% لسرقة الأعضاء.
وبعد الاطلاع على محاضر الاجتماعات رقم (١٨٥) وتاريخ ١٢ /٥ /١٤٢٨هـ، ورقم (٥٢) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٢٩هـ، ورقم (٣٤٠) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٢٩هـ، والمذكرة رقم (٣٨٨) وتاريخ ٣٠ /٨ /١٤٢٩هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٤ /٥٧) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٢٩هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٠) وتاريخ ٢٣ /٢ /١٤٣٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٧) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٣٠ هـ. يقرر ما يلي:
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا. ثانياً: تشكل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من: وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ووزارة العدل ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة العمل ، ووزارة الثقافة والإعلام ، وهيئة حقوق الإنسان. ثالثاً: تختص هذه اللجنة بالآتي:
١ - متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم. ٢ - وضع سياسة تحثّ على البحث النشط عن الضحايا وتدريب أفراد على وسائل التعرف على الضحايا. ٣ - التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك.