23:16
الجمعة 21 يوليو 2017
- 27 شوال 1438 هـ
عُقدت بمصلحة الجمارك العامة بالرياض، أول من أمس، ورشة عمل عن «تطبيق الفسح خلال 24 ساعة»، بحضور عدد من شركاء الجمارك في العمل الجمركي من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مشاركة متخصصين من منسوبي جمرك مطار الملك خالد الدولي في الرياض وجمرك الرياض - الميناء الجاف. وهدفت محاور ورشة العمل إلى التعريف بمراحل الفسح خلال 24 ساعة في جمرك مطار الملك خالد الدولي، وجمرك الرياض - الميناء الجاف، إضافة إلى التعريف بمرحلة التطبيق التي تمت مؤخرا في جمرك ميناء جدة الإسلامي، والتي سيتم العمل بها في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز خلال الأسابيع القليلة القادمة. جريدة الرياض | الجمارك: الفسح الجمركي في أقل من 24 ساعة يتطلب التزام المستورد بتقديم مستنداته مسبقًا. يذكر أن الجمارك السعودية عملت خلال المرحلة الماضية على عقد كثير من ورش العمل للتعريف بمبادراتها والتزاماتها نحو رؤية المملكة 2030، والتحول الوطني 2020، وذلك في عدد من المنافذ الجمركية. آخر تحديث
11:30
الاثنين 25 أبريل 2022
- 24 رمضان 1443 هـ
جريدة الرياض | الجمارك: الفسح الجمركي في أقل من 24 ساعة يتطلب التزام المستورد بتقديم مستنداته مسبقًا
كما أن البرنامج يُمكّن جميع المنضمين فيه الاستفادة من المزايا الأخرى المُقدمة في البرامج المماثلة بالدول الأخرى عن طريق الاعتراف المتبادل، كما أن الجمارك تُخصص للمشغل الاقصادي المعتمد مدير حساب خاص، وذلك بهدف تذليل المعوقات التي قد تواجههم، بالإضافة إلى مزايا أخرى تُقدمها الجمارك. وحول برنامج المشغل الاقتصادي والهدف منه أوضحت الجمارك أن البرنامج يُعزز مفهوم الشراكة بينها وبين القطاع الخاص بحيث تقدم الجمارك مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية المعتمدة والتي تتمتع بسجل التزام جمركي مناسب وآمن لسلسلة الإمدادات الخاصة بها.
وتخلل الاجتماع عرض مرئي من قبل الاستشاري معد لدراسة تطوير المنافذ الجمركية بدول المجلس، و مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024م، بالإضافة إلى مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة نتائج اللقاء المشترك السابع بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص. وقد أصدرت هيئة الاتحاد الجمركي عدد من التوصيات أهمها الموافقة على النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي ، الموافقة على الالتحاق بالملحق B2 من اتفاقيه اسطنبول لإدخال المؤقت وتبادل بيانات المشغلين الاقتصاديين بالدول ومواصلة سعي الهيئة لتقليل قوائم القيود للجهات الرقابية المختلفة بالإضافة لاعتماد محاضر اجتماعات اللجان الفنية المختصة.