كما تُطبق هذه العقوبتين أو إحداهما على كُل من قام بانتهاك الحُرمة الخاصة بحياة أحدهم على الإنترنت، والجدير بالذكر أن القانون يُدين عبر هذه المادة كثافة إرسال الرسائل الإلكترونية لشخصٍ غير مُتقبل لهذا الأمر، فهو تعدي على المساحة الشخصية للمرء على منصاته الافتراضية. تطرقت هذه المادة إلى جُزء هام يرتبط بتسريب المعلومات، فيُعد منح البيانات الشخصية الخاصة بأحد مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لجهاتٍ أُخرى في سبيل نشر المعلومات والأخبار، أو حتى الصور عنه دون أخذ موافقته انتهاك وتعدي صريح يستوجب إيقاع أقصى العقوبات المُمكنة على الجاني، سواء ما كانت هذه المعلومات صحيحة أو غير ذلك، فالعقوبة هُنا على التشهير. اقرأ أيضًا: عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية
2- المادة رقم 26 من قانون مُكافحة الجرائم التقنية
جاء في هذه المادة صورة أُخرى لعقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مادة اختصت بالآداب العامة ونشر ما يُمكن أن يتسبب في خدش الحياء أو المساس بالشرف والشخصية الاعتبارية للمرء.
عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي
شهد الأسبوع الماضى، عددا من الحوادث والقضايا المهمة، التى اهتم بها الرأى العام، ومنها إعادة إجراءات محاكمة فتاة "تيك توك" حنين حسام المتهمة بالاتجار فى البشر، ومحاكمة رجل الأعمال محمد الأمين والمتهم بهتك عرض 7 فتيات داخل دار رعاية أيتام يمتلكها ببنى سويف، ومجموعة من القضايا الأخرى. طلقها زوجها فانتحرت بحبة الغلال فى مصر القديمة
أقدمت سيدة مقيمة فى دائرة قسم شرطة مصر القديمة، على إنهاء حياتها بتناول حبة الغلة بعد تطليق زوجها لها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن. جرائم تشهير.. تعرف على عقوبة المتهم بابتزاز فتاة بالدقهلية. واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها. البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة إخطارا من معهد السموم بوفاة ربة منزل إثر تناولها حبة حفظ الغلال، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى "ن. م. ع"، 23 سنة، ربة منزل، وبالفحص تبين خلوها من أى إصابات، وكشفت التحريات بأن السيدة المتوفاة كانت تعانى منذ فترة من حالة اكتئاب بسبب قيام زوجها بطلاقها.
انتشار الجرائم الإلكترونية دفع المشرع المغربي إلى استحداث قوانين جديدة
أفرز انتشار مواقع التواصل الاجتماعي نوعا جديد من الجرائم، سيمت في أبجديات القانون بالجرائم المعلوماتية، أو الإلكترونية. هي سلوكات غير مسؤولة تلحق أضرارا معنوية، و أحيانا مادية بأفراد و مؤسسات، مستغلة سهولة و سرعة تداول المنشورات داخل تلك الشبكات. و تعد جرائم السب و القذف و التشهير من أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعا. و رغم أن الكثيرين يمارسون تلك الأفعال المشينة بلامبالاة بأضرارها و جهل للعقوبات المترتبة عنها، و هذا ما يعزى للازمة التوعوية و الادراكية بالمقتضيات القانونية التي تعاني منها شريحة كبيرة داخل المجتمع المغربي. يعتبر المشرع المغربي تلك السلوكيات جرائم كاملة الأركان. و لم يعرف المشرع الجريمة الإلكترونية بشكل خاص. إلا أنه باعتبارها ممارسة عمدية ضد فرد أو مجموعة، هدفها إلحاق ضرر مادي أو معنوي بضحاياها، فيمكن إدماجها ضمن الفصل 111 من القانون الجنائي الذي يعرف الجريمة بشكل عام، على أنها كل فعل أو امتناع مخالف للقانون و معاقب عليه بمقتضاه. عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي. و تتزايد شدة العقوبة إذا كان الهدف من الجريمة الإضرار بمؤسسات الدولة. و جاء استحداث قوانين معاقبة لمرتكبي ذلك النوع من الجرائم، بعد التزايد الملحوظ لعدد الصفحات الحسابات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتخذ اسماء وهمية أو مستعارة وصفات كاذبة لتصفية الحسابات عن طريق القذف وتلفيق التهم في حق أشخاص معينين والمس بكرامتهم.
عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل
و عمل المشرع المغربي، في إطار مواكبة المستجدات، على استحداث قوانين، و تكييف أخرى. فعلى سبيل الذكر، تنص المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية المغربية على أنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، وبذلك فقد يكون الفيسبوك إحدى هذه الوسائل، ويبقى للقاضي الجنائي أن يقرر ما إذا كان الفيسبوك شكلا مقبولا من الأدلة أو لا يمكن الاعتماد عليه. و عرفت القوانين المغربية الزجرية تطورا في هذا الإطار من خلال بعض التعديلات التي طرأت على بعض النصوص، خاصة القانون رقم 88. عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل. 13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 73. 15 القاضي بتغيير بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي،
فبخصوص القانون المتعلق بالصحافة والنشر، نجده قد عاقب على القذف والسب الذي يتم نشره أو إذاعته أو نقله بأي وسيلة من الوسائل(الفيسبوك أو التويتر و غيرهما من شبكات التواصل الاجتماعي)، ولاسيما المنشورات أو الصور المعروضة على أنظار العموم والتي تكون عبارة عن أخبار زائفة أو وقائع غير صحيحة في مواجهة شخص معين، أو مؤسسة ما. و حتى خارج أرض المملكة، كان القضاء الفرنسي ممثلا في محكمة الجنح بريست، قد قضى سابقا بثلاث أشهر في حق شاب قام بإهانة الدرك الملكي على صفحة الفيسبوك، حيث اعتبرت المحكمة أن الإهانة على الفيسبوك بمثابة القذف العلني.
في كل الأحوال ان التشهير هو أداة لرد فعل سلبي ولهدف في غالبية الأحيان لا يكون قانوني وهدفه الاذية بشكل مباشر لذلك فأن القضية التي تحتمل حلا قانونيا تحت غطاء القضاء يجب ان لا نحرفه ونوجهه الى الجماعات المخترقة للخصوصية، بناء على ذلك اذا تعرضت لأي نوع من أنواع التشهير لا تتردد في التواصل مع مركز سايبر وان عبر الرقم الاتي:
+972533392585
972505555511+
التشهير الإلكتروني
عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعية
كما عمل القانون رقم 73. 15 المغير لبعض أحكام القانون الجنائي على تبني مفهوم عام للعلنية، حيث اعتبر أن إهانة علم المملكة ورموزها، أو التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح، تعتبر كذلك متى تمت بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية، بل اعتبرت هذه الوسائل في الجريمة الأولى بمثابة ظرف تشديد. و تتم معاقبة مرتكبي جريمتي السب و القذف عن طريق المنشورات الإلكترونية، بمقتضى قانون الصحافة و النشر 88. 13 الصادر سنة 2016. و يعاقب هذا القانون كل من ارتكب جريمة القذف، أي نشر بسوء نية خبرا زائفا أو ادعاء، و نسبه إلى أحد الأفراد، بغرامة تتراوح بين 10000 و 100000 درهم. في حين يعاقب بموجب نفس القانون نفسه كل من ارتكب جريمة السب في حق أحد الأفراد، بغرامة من 10000 إلى 50000 درهم. أما فيما يتعلق بالقذف الموجه لمؤسسات الدولة من هيئات قضائية و جيوش و محاكم و إدارات عمومية… أو للموظفين العموميين و الوزراء و كل شخص بمصلحة أو مهمة عمومية، فالعقوبة غرامة تتراوح بين 100000 و 200000 درهم. عقوبة التشهير أو الإساءة على مواقع التواصل و جهود الدولة للحماية من الابتزاز والإساءة - مصر مكس. و يعاقب من ارتكب السب في حق إحدى مؤسسات الدولة أو وزرائها أو موظفيها بغرامة تتراوح بين 5000 و 20000، و هي عقوبة أقل حدة من عقوبة سب الأفراد، و لعل المشرع قصد تحديدها في ذلك الحد، لكون المؤسسات و الوزراء و الموظفين عرضة للسب من المواطنين لكونهم مصادر لصناعة القرارات، و احتكاكهم، الذي يكون أحيانا مباشرا، بالمواطنين.
المصدر: الصباح