ولفتت إلى أن ذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، علماً بأن الهيئة بادرت إلى تسهيل إجراءات طلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية من خلال رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهّل على المتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلباتهم دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة أو أمانة اللجان. وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة أنها تعمل باستمرار على تطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق الماليـة، وحمايـة المسـتثمرين فـي الأوراق الماليـة مـن الممارسـات غيـر العادلـة أو غيـر السـليمة من خلال تيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليف التقاضي، بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة؛ وبما يحقق الحماية للمستثمرين ويقلل من مخاطر الاستثمار في السوق المالية ويعزز من جاذبيتها. كما تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما يكفل إيجاد سوق مالية متقدمة ومستقرة ويحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
الامانة العامة للجان الفصل في منازعات الاوراق المالية محل الاشتباه
إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
أ ع لنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/11/1442هـ الموافق 2021/06/24م يمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك عبر الرابط التالي: ( الرابط)
الامانة العامة للجان الفصل في منازعات الاوراق المالية والاستثمارات
وأشارت إلى أنه سوف تدرس اللجنة طلبه وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال هيئة السوق المالية على الرابط التالي: طلب انضمام لدعوى جماعية
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" ، وافقت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في 6 ديسمبر الماضي، على تقييد دعوى جماعية ضد عدد من مسؤولي "موبايلي" السابقين الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 25 مايو 2018.
الامانة العامة للجان الفصل في منازعات الاوراق المالية والتقارير
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن ارتفاع في قيمة التعويضات التي صدرت فيها تعويض المتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية حتى الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 128% مقارنة بعام 2020، فيما بلغت نسبة الارتفاع 132% خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، حيث بلغ مجموع التعويضات خلال العام 2021 مبلغ 214 مليون ريال لصالح 515 متضررًا، مقارنة بمبلغ 93 مليون ريال لتعويض 445 مستثمرًا متضررًا عام 2020 ومبلغ 40 مليون ريال لتعويض 60 متضررا في عام 2019. وارتفعت التعويضات ضد مخالفي لائحة سلوكيات السوق والمادة (49) خلال عام 2021، حيث بلغ إجمالي التعويضات أكثر من 133 مليون ريال، حيث كانت قيمة التعويضات عام 2020 نحو 17 ألف ريال، فيما بلغت قيمة التعويضات في عام 2019 مبلغ 352 ألف ريال. فيما ارتفعت قيمة التعويضات للدعوى الجماعية التي تمّ رفعها وفقًا للحق المدني، خلال عام 2021م بنسبة 1538% إلى 40 مليون ريال مقارنة بعام 2020 م حيث بلغت قيمة التعويضات 2. إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. 5 مليون ريال، علمًا بأنه لم يصدر أي قرارات للدعوى الجماعية من لجنة الاستئناف خلال عام 2019. يذكر أن القرارات الصادرة عن لجنة الفصل يتم استئنافها وبحثها ودراستها من قبل لجنة الاستئناف وإصدار قرارات نهائية بشأنها، كما يُشار إلى أن مجلس الهيئة أصدر قراره بناء على نظام السوق المالية المتضمن اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية "اللائحة"، وذلك بإضافة باب تنظيم الدعوى الجماعية المنشور على موقعها الإلكتروني، بهدف تيسير إجراءات التقاضي في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعا في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.
الامانة العامة للجان الفصل في منازعات الاوراق المالية تداول الإنترنت
إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2287/ ل. س /2021 لعام 1442هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2287/ل.
4- رفض ما عدا ذلك من طلبات.