محمد المهم
نشر في:
الأحد 17 أبريل 2022 - 12:52 م
| آخر تحديث:
الإجراءات تبدأ بتوجيه إنذار لمدة أسبوعين ثم الإيقاف لمدة عام ويعقبه الشطب لعدم الجدية حذف أسماء الشركات التى توفق أوضاعها أولاً بأول من قوائم الإيقاف
انطلاقاً من حرص وزارة التجارة والصناعة على إتاحة البيانات والمعلومات بكل شفافية للرأى العام، أصدر المركز الإعلامي للوزارة بياناً لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير فى عدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرى. وفى هذا الإطار، صدر القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضى، والذى تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، والواردة بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل. وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة فى التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التى لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء الصلاحية. خالد العرافة : مكاتب العمالة تتحدى التجارة. وأشار البيان إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل؛ للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي).
شكوى وزارة التجارة
إلا أن "هزاع" لم يجب على أي من اتصالاتنا أو رسائلنا التي توضح هوية المتصل وتشرح مضمون شكوى المواطن في حالة ليست غريبة على مدير عام السورية منذ تبوءه لمنصبة في إدارة المؤسسة. حيث باتت أي شكوى تحتاج إلى تواصل مع مدير المؤسسة تدور في دائرة مفرغة تبدأ بالاتصال به ثم عدم الاجابه منه ثم تحول هاتفه لخارج التغطية. "س" يبحث عن "ج"
بعد يأس فريق التلفزيون من محاولة الوصول لمدير عام السورية "الهزاع"، نترك هذه الأسئلة برسم المعنيين في المؤسسة السورية للتجارة وخلفها وزارة حماية المستهلك للإجابة عليها.
المبلغ المحصل الحالي من المواطن يفوق سعر التذكرة بكثير فهو يتجاوز 400 دينار. واضح تماما أن سلطة مكاتب الاستقدام أقوى من قرارات وزارة التجارة التي لا يتعدى فعلها سوى التصاريح. الوزارة تطالب من الأهالي الإبلاغ عن أي زيادة، والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يبلغ المواطن وهو أساسا لا يملك أي سند قانوني لمبلغ الـ 400 دينار، ودفعه شرطا أساسيا لاستقدام العاملة، وفي حال الاعتراض يكون التعاقد ملغى كأن لم يكن؟! وزارة الصناعة حررت نحو 1600 مخالفة للمنشآت منذ 10 اذار الماضي - الوكيل الاخباري. لذلك يجب على وزارة التجارة تحريك مصادرها في سوق المكاتب والتأكد بأنفسهم من هذا التحايل العلني، وبذلك سنرى ماذا أنتم فاعلون تجاه من ضرب قراراتكم بعرض الحائط، ومنا إلى المسؤولين في «التجارة». [email protected]