إثبات من الأحوال المدنية لمزاولة مهنة المشروع. المستندات اللازمة التي يتم استخراجها من السجل التجاري. اقرأ أيضًا: شروط فتح سجل تجاري باسم زوجتي
هل يجوز فتح سجل تجاري باسم زوجتي
نعم يجوز فتح سجل تجاري باسم زوجتي ، حيث أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية أنه يمكن لجميع النساء السعوديات فتح سجل تجاري مع مراعاة تطبيق كافة الشروط الموضوعة لفتح سجل تجاري للنساء، حيث يلجأ الكثير من الأفراد العاملين في القطاع الحكومي من استخراج سجل تجاري بأسماء زوجاتهم حيث تمنع المملكة الموظف الحكومي من مزاولة التجارة وفتح محل تجاري. خطوات اصدار السجل التجاري الكترونيًا
يُمكن إصدار السجل التجاري دون الحاجة إلى الذهاب لمبنى وزارة التجارة باتباع الخطوات التاليّة:
الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار " من هنا ". اضغط على "الخدمات الإلكترونيّة". انقر على خدمة "الاسم التجاريّ". قم بكتابة جميع البيانات التجارية، ثم الضغط على تأكيد. قم بتسديد الفاتورة الموحدة التي تشمل رسوم السجل التجاري. الانتظار حتّى إصدار السجل التجاري إلكترونيًا. شاهد أيضاً: طريقة التسجيل في معروف بدون سجل تجاري
التحقق من السجلات التجارية
توفر وزارة التجارة السعودية خدمة التحقق من السجلات التجارية، كما يلي:
الدخول إلى صفحة التحقق مباشرةً " من هنا ".
- شروط استخراج سجل تجاري للموظفين 2022 - موقع المرجع
- صحيفة تواصل الالكترونية
شروط استخراج سجل تجاري للموظفين 2022 - موقع المرجع
عمالة أجنبية
وبين "الفيفي" أن ذلك من شأنه أن يقضي على التستر ويقلل من اعتمادنا على العمالة الأجنبية، مضيفاً أن الموظف قد يضطر مُكرهاً على العمل باسم مؤسسات تجارية نسائية، موضحاً أن ذلك يُعد مخرجاً لأناس يرغبون في مزاولة الأعمال التجارية في الوقت الذي يودون فيه عدم ترك وظائفهم الحكومية، لافتاً إلى أن من الأمور السلبية في هذا الشأن التسبب في حدوث مشكلات مع العمالة وديون لا ذنب للمرأة فيها، مشيراً إلى أن معظم هذه المشكلات تظهر عند بعض الأرامل ممن تكون إحداهن قد وكلت زوجها وتوفي عنها ولا تستطيع الوفاء بالالتزامات أو الديون أو متابعة العمالة. وكان برنامج "حافز" لمساعدة العاطلين عن العمل كشف عن امتلاك عدد كبير من النساء مؤسسات تجارية وهمية؛ مما تسبب في إسقاط أسمائهن من إعانة البرنامج، وهو ما قلص أعداد السجلات التجارية بشكل كبير، خصوصاً بعد انتهاء مهلة التصحيح في شهر "محرم" بداية العام الجاري. ضرر كبير
ولفت "م. ناصر بن مريع" -رئيس الغرفة التجارية بجازان- إلى أنه لا يؤيد أبداً السماح بحصول الموظف على سجل تجاري باسمه، فإما الوظيفة أو العمل التجاري، مضيفاً أن الجمع بينهما سيجعل الموظف ينشغل بأموره ومعاملاته التجارية أثناء وقت العمل الرسمي الذي يتقاضى عليه راتباً من الدولة، إلى جانب تأثُّر مزاجه بخسارته ومكاسبه وانعكاس ذلك على تعامله مع المراجعين، موضحاً أن حصوله على سجل تجاري باسم إحدى قريباته قد يلحق بها ضرر كبير، فقد يحصل على وكالة شرعية منها يجرها بموجبها لقضايا وأمور لا تحمد عقباها.
صحيفة تواصل الالكترونية
وأضاف أن نظام "وزارة الخدمة المدنية" يمنع حصول الموظف على سجل تجاري ويُستثنى من ذلك من رغب بالتجارة في مجال العقار وأصحاب المزارع، بينما لا يُسمح بفتح مغسلة أو "سوبر ماركت" أو حتى مشروع ورشة صغيرة، مشيراً إلى أنهم هنا كمن يحرم الصغائر ويُحلِّل الكبائر، داعياً إلى تقليص الأنظمة التي تؤدي إلى الوقوع في المخالفات وانتشار الجرائم، مبيناً أنه سينتج عنها إراحة المسؤول من عملية المتابعة والمراقبة الدائمة. برامج توعوية
ودعا "أ. هيجان" إلى السماح للموظف بمزاولة العمل التجاري مع إلزامه ببعض الشروط، ومن ذلك الالتزام بأوقات الدوام الرسمي وعدم التغيب أو الإهمال أثناء ممارسة العمل الوظيفي، مشدداً على ضرورة تنظيم برامج توعوية وتدريبية لموظفي القطاع الحكومي بهدف رفع كفاءتهم في مزاولة العمل التجاري ومنحهم التسهيلات المالية والإدارية، مثل الأراضي والقروض المالية، لافتاً إلى أن من سلبيات منع الموظف من الحصول على سجل تجاري أنه قد يُلحق الضرر بالمرأة؛ لكونه سيضطر حينها إلى الحصول على سجل تجاري باسمها، وفي ذلك مدعاة للكذب والغش والاستهتار. واجبات سلبية
وأوضح "أحمد المالكي" –محام، ومستشار قانوني- أن العديد من الدراسات القانونية أثبتت أن السماح للموظف العام بممارسة الأنشطة التجارية خارج أوقات وظيفته يؤدي إلى ارتفاع حالته المادية، وبالتالي انخفاض معدل جرائم الرشوة وإهدار المال العام والتربح من الوظيفة العامة، وغير ذلك من جرائم الفساد الإداري، مشيراً إلى أن بعض الموظفين قد يجد نفسه مضطراً إلى ممارسة التجارة بطريقه غير مباشرة في حال آلت إليه أموال عن طريق الإرث.
وحول سماح "وزارة التجارة" للعاملين في القطاع الحكومي باستخراج "سجل تجاري" ومزاولة التجارة، باستثناء من يعملون تحت مهنة موظف حكومي أو عسكري، تساءل "محمد المشنوي" –موظف حكومي- عن كون أحدهم يعمل في القطاع الحكومي ومهنته على غير مسمى موظف حكومي، مضيفاً أنه إن جاز أن يكون هناك عاملون في القطاع الحكومي بإمكانهم مزاولة التجارة حسب هذا القرار، فبأي حق سمحت "وزارة التجارة" لهم بذلك وحرمت غيرهم؟. القطاع الخاص
وأشار "جابر بن مسعود الفيفي" –موظف حكومي- إلى أن قرار حرمان موظف القطاع الحكومي من استخراج سجلات تجارية وفتح محال باسمه يُعد من القرارات التي تحتاج إلى إعادة نظر، لافتاً إلى أن القطاع الخاص رغم كون ساعات العمل فيه أكثر والحاجة إلى الموظف تكون أكبر، إلا أن النظام يسمح للموظف بفتح محال تجارية واستخراج سجلات تجارية، ومع ذلك فإن الأمر لا يتعارض مع مزاولة الموظف في القطاع الخاص للأعمال التجارية إلى جانب عمله الرئيس. وأضاف أن هناك من وجد أن العمل التجاري مُجدٍ؛ فترك الوظيفة وأعطى فرصة لغيره من الشباب الباحث عن الوظائف، مبيناً أن هناك من يرغب في تجربة العمل التجاري، بيد أنه يخاف ويتمسك بعمله إلى أن يتأكد من جدوى ذلك، وعندما ينجح فإنه يخرج إلى سوق العمل بحماس ويحقق مزيداً من النجاحات، مشيراً إلى أن السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة أو قصرها على نشاطات محددة من الممكن أن يُتيح فرص عمل ووظائف جديدة وعديدة، سواءً في القطاعين الخاص أو العام.