يفخر بنك البحرين الإسلامي«BisB» باتخاذه دورًا رئيسيًا في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم مختلف المشاريع التنموية في المملكة، ضمن عدة مجالات حيوية أبرزها: الإسكان والتعليم والقطاع الصحي، والاتصالات بالإضافة إلى المشاريع المعنية بالبنية التحتية. ويتشرف بنك البحرين الإسلامي بكونه جزءًا من تحالف مؤسسات مالية محلية ودولية تقوم بتمويل العديد من المشاريع التابعة للهيئات والمؤسسات الحكومية على صعيد تطوير البنية التحتية الوطنية، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 1. 5 مليار دينار بحريني، حيث من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي وأوضاع سوق العمل في المملكة. بالإضافة إلى ما سبق، قام بنك البحرين الإسلامي بدعم تطوير العديد من مشاريع الرعاية الصحية والتعليم التي تصل قيمتها إلى أكثر من 15 مليون دينار بحريني. وعلاوة على ذلك، تحرص دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية بالبنك دومًا على دعم المشاريع الإسكانية الاجتماعية عبر تقديم الدعم المالي بقيمة إجمالية تجاوزت 200 مليون دينار بحريني، مما كان له الأثر الكبير في تسريع وتيرة سير الأعمال الإنشائية. أما فيما يتعلق بقطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد كان بنك البحرين الإسلامي من أبرز المؤسسات المالية الممولة للعديد من المشاريع المُدرجة تحت هاذين القطاعين، وذلك بقيمة تجاوزت 25 مليون دينار بحريني.
بنك البحرين الاسلامي وظائف
مرحبا بك في
الإسلامي الإلكتروني
Don't wait in line
Go Online! Sign in
سجل هنا ، إذا كنت زبوناً جديداً لدى بنك البحرين الإسلامي
Forgot Password? Click Here
الـمـؤسـسـات الـفـرديـة وأصـحـاب"سـجـلـي"
تقدم بطلب للحصول على بطاقتك الائتمانية
الآن عبر الإسلامي الإلكتروني
افتح حساباً مصرفياً مع الإسلامي
أونلاين خلال 5 دقائق أو أقل
الإسلامي الإلكتروني:
تقدمت منال بطلب للحصول على تمويل إضافي، وانهت معاملتها في غضون 1:44 دقيقة، تقدم بطلبك الآن! ddd
أما فيما يتعلق بقطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد كان بنك البحرين الإسلامي من أبرز المؤسسات المالية الممولة للعديد من المشاريع المُدرجة تحت هاذين القطاعين، وذلك بقيمة تجاوزت 25 مليون دينار بحريني. ويعكس ذلك هدف البنك لتعزيز تجربة المستخدمين، وجهوده المستمرة في وضع مملكة البحرين ضمن صدارة الدول المتقدمة بمجالي تقنية المعلومات والاتصالات. في الوقت ذاته، لعبت دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية دورًا بارزًا في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي تمثل عائداته جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب مساهمته الكبيرة في خلق شواغر ساهمت بدورها في زيادة معدلات التوظيف. وتمكن البنك من زيادة معدل الاستثمار في محفظته للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ما يقارب 24% من إجمالي أصول الشركة. ومع هذا الإنجاز، تتطلع الدائرة لرفع نسبة محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 30% من إجمالي أصول الشركة بحلول عام 2025. وعلى صعيد الاستدامة، تبنى البنك العديد من المبادرات التي تهدف لتقليل النفايات الورقية بهدف الحد من أثرها السلبي على البيئة، إلى جانب العديد من المبادرات التي من شأنها خفض انبعاثات الكربون، وذلك عبر إعتماد لأحدث الحلول المصرفية الرقمية الفريدة من نوعها من ضمنها: تطبيق إلكتروني للهاتف النقال مخصص للشركات.