المذهب الأول: أنهما من الأحكام الشرعية. وهو مذهب جمهور العلماء. وهو الصحيح؛ لأن معرفة اشتجماع الفعل لشروطه وأركانه، وارتفاع موانعه موقوفة على معرفة الركن، والشرط، والمانع، ومعرفة هذه الأمور الثلاثة موقوفة على خطاب الشارع اتفاقا، فتكون الصحة والفساد لا يعرفان إلا من طريق الشرع. الحكم الوضعي وأقسامه - عبد القادر بن شيبة الحمد - طريق الإسلام. المذهب الثاني: أن الصحة والفساد من الأحكام العقلية: ذهب إلى ذلك ابن الحاجب، والعضد، وبعض العلماء. دليل أصحاب هذا المذهب: استدل هؤلاء بقولهم: إن كون الفعل موافقا لأمر الشارع، أو مخالفا له، وكون ما فعل تمام الواجب حتى يكون مسقطا للقضاء، أو عدم كونه كذلك لا يحتاج إلى توقيف من الشارع، بل يعرف ذلك بمجرد العقل، فهو ككونه مؤديا للصلاة أو تاركا لها سواء بسواء، فلا يكون حصوله في نفسه ولا حكمنا به شرعيا، بل عقلي مجرد. جوابه: يجاب عن ذلك بأن الصحة والفساد والحكم بهما أمور شرعية، وكون الفعل مسقطا للقضاء، أو موافقا للشرع هو من فعل الله تعالى، وتصييره إياه سببا لذلك، فما الموافقة، ولا الإسقاط بعقليين، لأن للشرع مدخلا فيهما، ولو لم تكن الصحة شرعية لم يصح أن يقضي القاضي بها عند اجتماع شرائطها، لكنه يقضي بها بالإجماع، فدل على أنها شرعية؛ لأنه لا مدخل للأقضية في
- ما هو الحكم الوضعي؟ - موضوع
- الحكم الوضعي وأقسامه - عبد القادر بن شيبة الحمد - طريق الإسلام
- العزيمة وأقسام الحكم الوضعي
ما هو الحكم الوضعي؟ - موضوع
قولنا في التعريف (( خطاب الشارع)) خرج به خطاب غير الله عز وجل فهو المشرع وحده, قال تعالى (( إن الحكم إلا لله)), وخطاب الشارع قد يكون صريحا كنصوص القرآن, أو غير صريح أي ضمني كالسنة والإجماع والقياس وغيرها. قولنا (( المتعلق بأفعال المكلفين)) خرج به ما تعلق بذات الله وصفاته كقوله تعالى (( الله خالق كل شيئ)), أو ما تعلق بذات المكلفين كقوله تعالى (( ولقد خلقناكم ثم صورناكم)), وخرج منه أيضا ما تعلق بالجمادات كقوله تعالى (( ويوم نسير الجبال)). والمراد بفعل المكلف القول والعمل والإعتقاد. قوله (( بالإقتضاء أو التخيير)) الإقتضاء هو الطلب وهو إما طلب فعل أو طلب ترك. العزيمة وأقسام الحكم الوضعي. وأما التخيير فهو التسوية بين الفعل والترك. قوله (( الوضع)) وهو الجعل أي أن الشارع قد جعل ووضع أشياء ( علامات) تعرف بها وجود أحكام الشرع او عدم وجودها. وينقسم الحكم التكليفي إلى واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم, فالطلب قد يكون طلب فعل فإن كان جازما فإيجاب وإن كان غير جازم فندب, ووقد يكون الطلب طلب ترك فإن كان جازما فهو الحرام وإن لم يكن جازما فمكروه. وأما المباح فاختلف فيه هل هو داخل في الحكم التكليفي أم لا ؟ وأما الحكم الوضعي فينقسم إلى السبب والشرط والمانع, واختلف في الصحة والفساد والرخصة والعزيمة هل هما داخلان في الحكم الوضعي أو التكليفي ؟ الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي ذكر علماء الأصول عدة فروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي, وما نذكره هي أهم هذه الفوارق والميزات بينهما: يقصد بالحكم التكليفي طلب الفعل أو الترك أو التخيير بينهما, أما الحكم الوضعي فلا يقصد منه فعل أو ترك بل المقصود منه بيان أن هذا سبب لهذا الحكم أو شرط له أو مانع منه.
الحكم الوضعي وأقسامه - عبد القادر بن شيبة الحمد - طريق الإسلام
قوله r: " ليس لقاتل ميراث " [5]: خطاب من الشارع بجعل القتل مانعاً من
الميراث. هذا عند
الأصوليين ، أما عند الفقهاء فهو: سببية الدلوك لوجوب الصلاة على المكلف ، وشرطية
الطهارة لصحة الصلاة ، وسببية رؤية الهلال لوجوب الصيام على المكلف ، وسببية رؤية
هلال شوال لوجوب الفطر ، ومانعية القتل من الميراث. وجه
التســمية: سمي خطابَ الوضع لأن الشارع إنما قصد منه أن يكون علامة لشيء
آخر ، بأن يكون سبباً أو شرطاً أو مانعاً. وهو موضوع: أي مجعول معرفاً لشيء آخر. يقول الطوفي
في بيان معنى الوضع [6]:
( خطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علماً معرّفاً لحكمه ، لتعذر معرفة
حكمه في كل حال) ، ثم بيّن مراده فقال [7]: ( إن الشرع وضع ـ أي ـ شرع أموراً سميت أسباباً وشروطاً وموانع تعرف عند وجودها
أحكام الشرع من إثبات أو نفي ، الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط ، وتنتفي لوجود
الموانع وانتفاء الأسباب والشروط). من أقسام الحكم الوضعي. فاعتبار
الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً إنما هو بجعل الشارع دون غيره ، ولولا جعل الشارع
إياه سبباً أو شرطاً أو مانعاً لما كان ذلك. فالشرع
أخبرنا بوجود الأحكام عند وجود تلك الأمور، وانتفائها عند انتفائها ، فكأنه قال
مثلاً: إذا بلغ المال النصاب ، - وهو سبب الزكاة - ، وحال الحول – وهو شرطها - ،
وانتفى المانع – وهو الدين المستغرق النصاب أو جزءاً منه ـ فقد وجبت الزكاة.
العزيمة وأقسام الحكم الوضعي
والباطل في اللغة: الذاهب ضياعًا وخسرًا. ما هو الحكم الوضعي؟ - موضوع. وفي الاصطلاح: هو الذي لا يثمر المقصود منه، فهو ضد الصحيح. والفساد في اللغة ضد الصلاح. وأما في الاصطلاح، فهو مرادف للبطلان خلافًا للحنفية؛ فإنهم فرَّقوا بين الباطل والفاسد، وجعلوا ما كان النهي عنه لأصله باطلًا؛ كالصلاة بلا وضوء، وما كان النهي عنه لوصفه فاسدًا؛ كما في الصوم يوم النحر لمن نذره، فإنهم يعتدون بصومه، ومنع الجمهور أن يكون المنهي عنه لوصفه معتدًّا به.
موقع مـداد علمي شرعي ثقافي غير متابع للأخبار و المعلومات المنشورة في هذا الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع إنما
تعبر عن رأي قائلها أو كاتبها كما يحق لك الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر
المصدر.