رفع مستوى الشفافية والإفصاح ضمن التقارير الدورية للصناديق الاستثمارية. توحيد المدة الزمنية للإفصاح عن القوائم المالية والتقارير السنوية لصناديق الاستثمار العامة وصناديق الاستثمار العقاري العامة، بما فيها صناديق الاستثمار العقارية المتداولة. تعزيز دور مجلس إدارة الصندوق العام والصندوق العقاري الخاص في الرقابة والإشراف على عمل مدير الصندوق وحماية مالكي الوحدات. تمكين صناديق الاستثمار العامة من الاكتتاب في أدوات الدين الصادرة بموجب طرح خاص وفق ضوابط محددة. أيضاً تضمنت لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدلتين عدداً من التعديلات في ضوء لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة بتاريخ 21/5/1426هـ الموافق 28/6/2005م، والمعدلة بتاريخ 22/12/1441هـ الموافق 12/8/2020م، ولائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة بتاريخ 21/5/1426هـ الموافق 28/6/2005م، والمعدلة بتاريخ 22/12/1441هـ الموافق 12/8/2020م، وذلك فيما يتعلق بتطوير فئات الترخيص لممارسة أعمال الإدارة، وفئات تصنيف العملاء، ومتطلبات معرفة العميل، وفهم العميل للمخاطر، وملاءمة العميل. وقد نص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بالتعديلات على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ابتداءً من تاريخ 19/9/1442هـ الموافق 1/5/2021م.
- الأنظمة واللوائح
- مجلس هيئة السوق المالية يعتمد اللائحة المعدلة لصناديق الاستثمار
- "هيئة السوق" تستطلع مرئيات العموم حول مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري
الأنظمة واللوائح
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا باعتماد اللائحة المعدلة لصناديق الاستثمار، وجاء القرار كالاتي:
أ - اعتماد لائحة صناديق الاستثمار المعدلة. ب - تنشر لائحة صناديق الاستثمار المعدلة، ويعمل بها ابتداءً من تاريخ 6 صفر 1438هـ الموافق 6 نوفمبر 2016م. ج - يستمر العمل بلائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب قراره رقم (1-219-2006) وتاريخ 3/12/1427هـ الموافق 24/12/2006م وذلك حتى تاريخ العمل بلائحة صناديق الاستثمار المعدلة المشار إليه في الفقرة (ب) أعلاه. د - اعتماد قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة. هـ - تنشر قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة، ويعمل بها ابتداءً من تاريخ 6/2/1438هـ الموافق 6/11/2016م. و - يستمر العمل بقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (3-58-2014) وتاريخ 17/1/1436هـ الموافق 10/11/2014م، وذلك حتى تاريخ العمل بقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة المشار إليه في الفقرة (هـ) أعلاه. ز - استثناءً مما ورد في فقرة (ب) أعلاه، يعمل بالفقرتين (ح) و(ط) من المادة السابعة عشرة من لائحة صناديق الاستثمار المعدلة ابتداءً من تاريخ 15/7/1439هـ الموافق 1/4/2018م.
مجلس هيئة السوق المالية يعتمد اللائحة المعدلة لصناديق الاستثمار
أصدر هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. وتأتي هذه التعديلات التي أقرتها الهيئة لتنظيم وتطوير السوق المالية، ودعم نمو إدارة الأصول في القطاع المالي في المملكة، وتوفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل في الاقتصاد وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، بالإضافة إلى تطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية، والعمل على إيجاد بيئة تنافسية عادلة، والتنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، كما تأتي هذه التعديلات أيضاً لتطوير حوكمة صناديق الاستثمار، وتعزيز مبدأ حماية المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية. وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في الآتي:
1. إتاحة خيار إضافي لمديري صناديق الاستثمار بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري، مع إمكانية الإبقاء على خيار العلاقة التعاقدية بين مديري الصناديق ومالكي الوحدات المعمول به حالياً.
&Quot;هيئة السوق&Quot; تستطلع مرئيات العموم حول مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري
هيئة السوق" تستطلع مرئيات العموم حول مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري
نشرت هيئة السوق المالية مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ستين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 05 أغسطس 2020م. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن التعديلات المقترحة على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري تهدف إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتعزيز مبدأ حماية المستثمرين، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار في هذه الصناديق.
باختصار نستطيع القول أن اللائحة هي عبارة عن تقارير ومعلومات دورية يجب ان يقوم باعدادها مدراء الصناديق لتقديمها لمالكي الوحدات. السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان: ماهو ذنب مالكي الوحدات الذين لايرغبون بالمشاركة في تكاليف اضافية على الصندوق؟ فإذا كان مالكو الوحدات على مستوى عال من المعرفة بأدوات الاستثمار لتوجهوا للاستثمار بشكل مباشر بسوق الأسهم وتجنبوا اللجوء إلى الاستثمار عبر الصناديق الاستثمارية. في الختام نود التوصل إلى أن كثرة المتطلبات والتشريعات قد ترهق الشركات وتحولها من العمل في مجالها الاستثماري إلى العمل في مجال الأنظمة والتشريعات وإعداد التقارير لها. حيث أنه من الأفضل تركيز "لائحة صناديق الاستثمار" على سياسة الاستثمار والقيود وما إلى ذلك من المتطلبات ذات العلاقة بآلية اختيار الأسهم، وذلك من أجل تحقيق عائد إيجابي للصناديق لما فيه منفعة المستثمرين "مالكي الوحدات".