حال قيام المجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد أو أكثر من أعضاء الحكومة يقدم رئيس الوزراء بديلاً في الجلسة التالية على إلا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ حجب الثقة. أ- يعد تعديلا وزاريا أية إضافة أو تغيير يطال حقيبة وزارية أو وزيراً أو أكثر من أعضاء مجلس الوزراء ما دام لم يبلغ ثلث عددهم. ب. السلطة تنسق مع الأردن لاستكمال أرشيف الأراضي الفلسطينية | الشرق الأوسط. عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التعديل أو الشغور للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم وفقا لأحكام هذه المادة. لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي. مادة (80): إقرار الذمة المالية وتضارب المصالح [ عدل]
على رئيس الوزراء وكل وزير أن يقدم إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون إلى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الإطـلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء.
- السلطة الفلسطينية تصف قمة النقب بـ"تغطية على الضم"، لكنها تتجنب انتقاد الدول العربية - تايمز أوف إسرائيل
- السلطة تنسق مع الأردن لاستكمال أرشيف الأراضي الفلسطينية | الشرق الأوسط
- رئيس السلطة الفلسطينية يصادق على قانون موازنة 2022
السلطة الفلسطينية تصف قمة النقب بـ&Quot;تغطية على الضم&Quot;، لكنها تتجنب انتقاد الدول العربية - تايمز أوف إسرائيل
2 – لرئيس الوزراء الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق". وحسب القانون الأساسي فإن الحكومة تعتبر مستقيلة في حال "إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية". صلاحيات المجلس التشريعي: إضافة إلى صلاحياته في إصدار القوانين والتشريعات، ومناقشة موازنة الحكومة، وحق استجواب الحكومة عن أي قضية، فإن القانون الأساسي منح الحق لعشرة نواب فقط "التقدم بطلب إلى رئيس المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء بعد استجوابه". ومن حق الأغلبية المطلقة (50% +1) من المجلس التشريعي منح الثقة لأي حكومة يتم تقديمها للمجلس التشريعي. ولا يحق لأي حكومة أو رئيس وزراء ممارسة عمله في شكل رسمي، إلا بعد ثقة المجلس التشريعي. السلطة الفلسطينية تصف قمة النقب بـ"تغطية على الضم"، لكنها تتجنب انتقاد الدول العربية - تايمز أوف إسرائيل. ويذكر القانون الأساسي بأن مدة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي هي "الفترة الانتقالية" وفقا للاتفاق الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، التي كان يفترض أن تنتهي عام 1999. ولا يتطرق القانون الأساسي بوضوح إلى مفاوضات السلام مع إسرائيل، لكن خبراء قانونيين شددوا على أنه ملف يتصل "بالسياسة الخارجية" ويندرج فقط ضمن صلاحيات محمود عباس كونه رئيسا للسلطة الفلسطينية ورئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.
السلطة تنسق مع الأردن لاستكمال أرشيف الأراضي الفلسطينية | الشرق الأوسط
محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث. فضلًا، ساعد بتحديثه ليعكس الأحداث الأخيرة وليشمل المعلومات الموثوقة المتاحة حديثاً. رئيس السلطة الفلسطينية يصادق على قانون موازنة 2022. يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وليس بالانتخاب المباشر من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني أو الناخبين الفلسطينيين. خلافا لمكتب رئيس الوزراء في العديد من الدول الأخرى، غير مطلوب من رئيس الوزراء الفلسطيني أن يكون عضوا في المجلس التشريعي أثناء وجوده في منصبه. بدلا من ذلك، يكون التعيين بشكل مستقل من قبل الحزب الحاكم.
رئيس السلطة الفلسطينية يصادق على قانون موازنة 2022
الأسبوع الماضي، استيقظ الفلسطينيون الذين يعيشون في جماعين بالقرب من نابلس على محاولة حرق مسجد في بلدتهم تمت خلال الليل. تم رسم شعار "اليهود لن يصمتوا عندما يقتلون" على جدار قريب، إلى جانب نجمة داؤود، وفقا لصور من المشهد. عضو الكنيست منصور عبا ، قائد القائمة العربية الموحدة، يتحدث خلال جلسة مكتملة النصاب في قاعة الجمعية في الكنيست في القدس، 5 يناير، 2022 (Yonatan Sindel / Flash90)
كما أدان سياسيون عرب بارزون هجوم بني براك يوم الثلاثاء، بمن فيهم زعيم القائمة المشتركة أيمن عودة وزعيم حزب القائمة العربية الموحدة منصور عباس. وصف الأخير، الذي ينتمي حزبه إلى الائتلاف الحاكم، إطلاق النار بأنه "جريمة إرهابية حقيرة وشريرة ضد المدنيين الأبرياء". "لن نتوقف عند مجرد الإدانة، لأن الإرهاب لا يتوقف ولا يحني رأسه. نحن مصممون على السير في طريق سلمي رغم كل المتطرفين"، قال منصور عباس. الشرطة الإسرائيلية ورجال الإنقاذ في موقع هجوم مميت في بني براك، 29 مارس 2022 (Avshalom Sassoni / Flash90)
كما أدان عودة الهجمات. لكنه شبه القتلى الإسرائيليين في بني براك بالفلسطينيين الذين قتلوا خلال الإشتباكات مع القوات الإسرائيلية.
تشكلت السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة لاتفاق أوسلو* الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية* مع (إسرائيل) في واشنطن في 13/9/1993. حيث دعا الاتفاق إلى إنشاء سلطة وطنية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة*، تبدأ خلالها وقبل العام الثالث من قيامها مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية على قضايا الوضع النهائي وهي القدس* واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه. وعد الفلسطينيون السلطة الوطنية، الخطوة الأولى على طريق إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس. وجاء في المادة الأولى من الاتفاق، أن من أهدافه "إقامة سلطة حكومة ذاتية (Self – government) انتقالية فلسطينية، ومجلساً منتخباً للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات تؤدي إلى تسوية دائمة تبنى على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338. وتكون السلطة الوطنبة الفلسطينية، مسؤولة عن التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة في المناطق التابعة لها. وفي الوقت نفسه، يتم إنشاء الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية لتحافظ على النظام العام وتطبيق القانون. كما تكون السلطة الوطنية الفلسطينية، مسؤولة عند تطبيق كامل بنود الاتفاق بعد انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في حرب حزيران يونيو 1967 التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل ثمانية ملايين، يعشون في الضفة الغربية (5.
السلطة الفلسطينية: نرفض محاولة التقسيم الزماني والمكاني لـ"الأقصى"
رام الله (فلسطين)- قدس برس
|
الأحد 17 إبريل 2022 - 10:56 ص
قال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال نيفتالي بينيت، "حول أحقية أي شخص الدخول للمسجد الأقصى والصلاة فيه مرفوضة تماما، وهي محاولة لتشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك". وحذر أبو ردينة في تصريح مكتوب تلقته "قدس برس، اليوم الأحد، من خطورة ما "أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك اليوم، حيث أغلقت أبواب المسجد أمام المصلين في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحات المسجد". وقال إن ما جرى في المسجد "هو محاولة مرفوضة لتشريع ما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى". وأكد أن الفلسطينيين لن يقبلوا، مهما كان الثمن، بهذا التقسيم الزماني والمكاني، مبيّنًا أن " اقتحام المسجد الأقصى هو تصعيد خطير تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها تداعياته". وتواصل جماعات "الهيكل" المزعوم حشد مناصريها لاقتحام المسجد الأقصى فيما يسمى "عيد الفصح"، وتدنيسه بإقامة الطقوس فيه، ومحاولتهم إدخال "قربان الفصح" إلى "الأقصى".