في إطار التعاون والشراكات بين صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين عقد معالي الدكتور / ساعد العرابي الحارثي مستشار سمو وزير الداخلية أمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين اجتماعاً اليوم الثلاثاء في مقر الأمانة مع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف) أ.
غرفة الرياض وصندوق الشهداء والمصابين يوقعان مذكرة تفاهم لخدمة مستفيدي الصندوق
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تركز على تحقيق التكامل مع الأطراف المعنية؛ حيث تشتمل على جوانب التكامل والارتباط التقني والخدمات الصحية والفرص التدريبية والوظيفية لمستفيدي الصندوق يتم العمل عليها وفق آلية معتمدة مع الشركاء تضمن تقديم التسهيلات اللازمة لهم في كافة مناطق المملكة وتوفير الوقت والجهد في تلمس احتياجاتهم. يذكر أن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يعتزم في المرحلة المقبلة التوسع في جانب الشراكات حيث سيتم توقيع اتفاقيات جديدة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في عدد من المناطق في مختلف أنحاء المملكة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين كجزء من التوجهات الإستراتيجية للصندوق.
«صندوق الشهداء» يوقّع 8 اتفاقيات مع عدد من الوزارات
وفسر تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الشهيد بأنه من توفي من العسكريين أو المدنيين بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن أو أثناء عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحرائق. ويشمل ذلك الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عام عسكري أو مدني أو متعاقد سعودي أو أي فرد من أفراد أسرهم - سواء داخل المملكة أو خارجها - توفي بسبب أعمال إرهابية أو بسبب استهدافه بقصد الإساءة إلى المملكة. ويدخل في حكم الشهيد من أصيب من هؤلاء بعجز تتجاوز نسبته (70%). فيما أوضح التنظيم بخصوص المفقود أنه من فقد من العسكريين بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، ولم تعلم حياته أو مماته، ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة. فيما أوضح حالة الأسير بأنه العسكري الذي يحتجز قسرًا بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن ويثبت وجوده على قيد الحياة، ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة. وشمل التنظيم المصاب ممن أصيب من العسكريين أو المدنيين بعجز نسبته (70%) فأقل بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، أو أثناء عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحرائق.
صندوق «الشهداء والمصابين والأسرى» يستكمل وضع إستراتيجيته العامة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- تفعيل الربط التقني وتبادل وتحديث البيانات مع مختلف الجهات - تقديم الدعم الأسري من سداد إيجار المنازل وتوفير وسائل التنقل - توفير عدد من الوظائف مع عدد من الجهات الشريكة كشف صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في تقرير الربع الأول من العام الجاري 2022 م، عن توقيع 8 اتفاقيات مع عدد من الوزارات. وأكد المستشار التنفيذي مدير الإدارة العامة للمستفيدين الدكتور عبدالوهاب الزهراني إلى أهمية مذكرات التفاهم المبرمة بين الصندوق وشركائه في مختلف القطاعات، وأنها جاءت تحمل العديد من البرامج والخدمات كتفعيل الربط التقني وتبادل وتحديث البيانات مع مختلف الجهات ذات العلاقة وتقديم الدعم الأسري من سداد إيجار المنازل للأسر الأشد احتياجاً وتوفير وسائل التنقل. كذلك تشمل تقديم العديد من البرامج التعليمية والتدريبية وتوفير عدد من الوظائف مع عدد من الجهات الشريكة مضيفاً أن الصندوق يعمل على جميع القضايا المتصلة بالمستفيدين وفق خطة استراتيجية موضوعة ومن خلال تعزيز دوره مع القطاعات المعنية لتحسين مخرجات الخدمات تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بمتابعة حثيثة من مجلس أمناء الصندوق وإشراف مباشر من الأمين العام للصندوق.
أسرة الشهيد، أسرة المفقود، أسرة الأسير:
الوالدان، والزوجات، والأبناء، والبنات، ومن يعولهم شرعاً. التنظيم: تنظيم الصندوق. تعديلات المادة
المادة الثانية:
ينشأ بموجب هذا التنظيم صندوق للشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مرتبطاً بالوزير. المادة الثالثة:
مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة بقرار من مجلس الأمناء. المادة الرابعة:
يهدف الصندوق إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعاً، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم. المادة الخامسة:
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين على الأقل من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري. المادة السادسة:
المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها ، وله على وجه خاص ما يلي:
1 – الصرف من الصندوق وفق أحكام هذا التنظيم.
وبعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا أيضاً، الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ع/26444) وتاريخ 12/12/1398هـ، بشأن ما رفعُه سمو وزير الداخلية بخطابِه رقم (26/25500) وتاريخ 16/11/1398هـ، المُتضمِن طلبُه اقتراحاً لحماية مرفق الكهرباء من تكرار الانقِطاع بسبب الحفريات. وبعد الإطلاع على مُذكِرة اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (20) وتاريخ 27/1/1399هـ بالموافقة على ما رأته شُعبة الخُبراء بخطابِها رقم (83) وتاريخ 19/1/1399هـ، من مُناسبة إعداد مشروع نِظام يكفل حماية جميع المرافِق العامة. وبعد الإطلاع على مشروع نِظام حماية المرافِق العامة المُعد في شُعبة الخُبراء بمُشاركة مندوبين عن الجهات المُعيِّنة والمُرفق بخِطاب الشُعبة إلى الأمانة العامة لمجلِس الوزراء رقم (781) وتاريخ 23/8/1399هـ، وعلى ما ورد بشأنه من مُلاحظات لأصحاب السمو والمعالي الوزراء. نظام حماية المرافق العامة. وبعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا أيضاً، الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/هـ/12905) وتاريخ 7/6/1401هـ، بشأن طلب معالي وزير المواصلات الموافقة على مشروع نِظام حماية الطُرق العامة بخطابِه المرفوع إلى المقام السامي رقم (1009) وتاريخ 22/5/1401هـ.
«الشورى» السعودي يقر تعديل مواد نظام حماية المرافق العامة | الشرق الأوسط
جـمـيـع الـحـقـوق مـحـفـوظـة للجمعية الوطنية لحقوق الانسان © 2022
اتصل بنا:
تليـفــون: +966 1-2102223
بـريـد الـكتـرونـي:
مخالفات نظام حماية المرافق العامة
ب- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة، يكون المتبرع مسؤولا عن الضرر أو التلف الذي يلحق بالمرافق العامة أو الغير. ويكون ناتجا عن أعمال تابعه مرتكب المخالفة متى كانت المخالفة واقعة منه أثناء تأديته عمله أو بسببه. ويكون في حكم المتبرع مالك المركبة ومن له حق الحراسة عليها أو حق المراقبة والإشراف على إدارتها. المادة الثانية عشرة: المادة الثانية عشرة: يتم ضبط مخالفات هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها وفق الإجراءات التي تضعها لجنة تشكل من وزارة الداخلية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الزراعة والمياه ، ووزارة المواصلات ، ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة البرق والبريد والهاتف ، ويعتمدها وزير الداخلية. المادة الثالثة عشرة: المادة الثالثة عشرة: أ- يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام. نظام حماية المرافق العامة هيئة الخبراء. ب- يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص. ——————————————————————————– وبالنسبة لمصالح المياه والمجاري، تضع هذه القواعد مجالس إدارتها ويعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية.
المادة الثالثة عشرة:
أ- يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص. تعديلات المادة
المادة الرابعة عشرة:
يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النظام كل منهم في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذه. المادة الخامسة عشرة:
يلغي هذا النظام المواد (الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة والحادية عشرة) من نظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16 / 3 / 1398 هـ. مخالفات نظام حماية المرافق العامة. والمادة (الخامسة عشرة) من نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23 / 6 / 1391 هـ، ولائحة الجزاءات الصادرة تنفيذا لها بقرار مجلس الوزراء رقم (811) وتاريخ 28 / 7 / 1392 هـ، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام. ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.