[ ص: 52] الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يجوز أن يكون استئنافا ابتدائيا ، جيء به عقب الأمر بالإحسان لمن جرى ذكرهم في الجملة السابقة ، ومناسبة إرداف التحريض على الإحسان التحذير من ضده وما يشبه ضده من كل إحسان غير صالح; فقوبل الخلق الذي دعاهم الله إليه بأخلاق أهل الكفر وحزب الشيطان كما دل عليه ما في خلال هذه الجملة من ذكر الكافرين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. الباحث القرآني. ويكون قوله: الذين يبخلون مبتدأ ، وحذف خبره ودل عليه قوله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقصد العدول عن العطف: لتكون مستقلة ، ولما فيه من فائدة العموم ، وفائدة الإعلام بأن هؤلاء من الكافرين. فالتقدير: الذين يبخلون أعتدنا لهم عذابا مهينا وأعتدنا ذلك للكافرين أمثالهم ، وتكون جملة والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس معطوفة أيضا على جملة الذين يبخلون محذوفة الخبر أيضا ، يدل عليه قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا إلخ.
القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة النساء - الآية 37
﴿ تفسير القرطبي ﴾
قوله تعالى: الذين يبخلون أي: لا يحب المختالين الذين يبخلون ف " الذين " في موضع خفض نعتا للمختال. وقيل: رفع بابتداء أي: الذين يبخلون فالله غني عنهم. قيل: أراد رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي في كتبهم ، لئلا يؤمن به الناس فتذهب مأكلتهم ، قال السدي والكلبي. وقال سعيد بن جبير: الذين يبخلون يعني بالعلم ويأمرون الناس بالبخل أي: بألا يعلموا الناس شيئا. زيد بن أسلم: إنه البخل بأداء حق الله عز وجل. وقيل: إنه البخل بالصدقة والحقوق ، قال عامر بن عبد الله الأشعري. وقال طاوس: إنه البخل بما في يديه. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. وفرق أصحاب الخواطر بين البخل والسخاء بفرقين ، أحدهما: أن البخيل الذي يلتذ بالإمساك. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. والسخي الذي يلتذ بالإعطاء. الثاني: أن البخيل الذي يعطي عند السؤال ، والسخي الذي يعطي بغير سؤال. ومن يتول أي: عن الإيمان فإن الله غني عنه. ويجوز أن يكون لما حث على الصدقة أعلمهم أن الذين يبخلون بها ويأمرون الناس بالبخل بها فإن الله غني عنهم. وقراءة العامة بالبخل بضم الباء وسكون الخاء. وقرأ أنس وعبيد بن عمير ويحيى بن يعمر ومجاهد وحميد وابن محيصن وحمزة والكسائي " بالبخل " بفتحتين وهي لغة الأنصار.
الباحث القرآني
وماذا " استفهام ، وهو هنا إنكاري توبيخي. و ( ذا) إشارة إلى ( ما) ، والأصل أن يجيء بعد ( ذا) اسم موصول نحو من ذا الذي يشفع عنده. وكثر في كلام العرب حذفه وإبقاء صلته لكثرة الاستعمال ، فقال النحاة: نابت ( ذا) مناب الموصول ، فعدوها في الموصولات وما هي منها في قبيل ولا دبير ، ولكنها مؤذنة بها في بعض المواضع. القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة النساء - الآية 37. و ( على) ظرف مستقر هو صلة الموصول ، فهو مؤول بكون. و ( على) للاستعلاء المجازي بمعنى الكلفة والمشقة ، كقولهم: عليك أن تفعل كذا. ( ولو آمنوا) شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه ، وقد قدم دليل الجواب اهتماما بالاستفهام ، كقول قتيلة بنت الحارث: ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق ومن هذا الاستعمال تولد معنى المصدرية في " لو " الشرطية ، فأثبته بعض النحاة في معاني " لو " ، وليس بمعنى " لو " في التحقيق ، ولكنه ينشأ من الاستعمال. وتقدير الكلام: لو آمنوا ماذا الذي كان يتعبهم ويثقلهم ، أي لكان خفيفا عليهم ونافعا لهم ، وهذا من الجدل بإراءة الحالة المتروكة أنفع ومحمودة. ثم إذا ظهر أن التفريط في أخف الحالين وأسدهما أمر نكر ، ظهر أن المفرط في ذلك ملوم ، إذ لم يأخذ لنفسه بأرشد الخلتين ، فالكلام مستعمل في التوبيخ استعمالا [ ص: 55] كنائيا بواسطتين.
(057) قوله تعالى الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ... الآية 37 - الموقع الرسمي للشيخ أ. د. خالد السبت
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا يأتي ابن آدم النّذْرُ بشيءٍ لم يكن قُدّرَ له، ولكن يُلْقِيهِ النَّذرُ إلى القَدَرِ قد قُدِّرَ له، فيستخرج اللهُ من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يُؤْتى عليه من قبل" [رواه البخاري ومسلم]. وعن عبد الله بن الشّخير رضي الله عنه قال: أتيتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: {أَلْهَاكُمُ التَّكاثُرُ} قال: "يقول ابن آدم: مالي، مالي. قال: وهل لك يا ابنَ آدم من مالكَ إلاّ ما أَكَلْتَ فأَفْنَيْتَ، أو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أو تصدَّقْتَ فأمْضَيْتَ؟ " [رواه مسلم]. (057) قوله تعالى الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ... الآية 37 - الموقع الرسمي للشيخ أ. د. خالد السبت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ مُنجيات: خشية الله تعالى في السّرِّ والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. وثلاث مُهْلِكاتٌ: هَوَىً مُتَّبع، وشُحٌ مُطاع، وإعْجابُ المرء بنفسه" [رواه الطبراني والبزار وصححه الألباني]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شَرُّ ما في الرجل: شُحٌّ هالعٌ، وجُبْنٌ خالع" [رواه أحمد وابن حبان وصحح أحمد شاكر إسناده]. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ أبا سفيان رجل شحيح، فهل عليّ جُناحٌ أن آخذ من ماله سِرًّا؟ قال: "خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف" [روا ه البخاري ومسلم].
السؤال:
الآية التي تقول: الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ [النساء:37] نزلت في اليهود؟
الجواب:
فيهم وفي أشباههم، المقصود تحريم البخل، ومع البخل يأمر الناس بالبخل، البخل بالمال، والبخل بالعلم، كله. س: أيّهما أشد؟
ج: البخل بالعلم أشد: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ [البقرة:159] نسأل الله العافية. فتاوى ذات صلة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، وذلك بحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المتخصص. وتقضي المادة 2 بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى، تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة. ويأتى مشروع القانون، ليحقق عدد من المستهدفات، فى مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
كما يشمل الترخيص أنشطة المعلومات والاتصالات، مثل نشر البرمجيات، وأنشطة إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التلفزيونية، وأنشطة نشر التسجيلات الصوتية والموسيقى، وأنشطة البرمجة الحاسوبية. إلى جانب ذلك، يشمل الترخيص الأنشطة التعليمية، مثل: تعليم الرياضات، وتعليم ركوب الخيل، وتعليم الفنون القتالية، وتصميم برامج التدريب، وتصميم الفنون والدراما. ويضاف إلى ذلك أيضًا الأنشطة الترفيهية والتسلية والفنون، والصناعات التحويلية البسيطة، وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم، وأنشطة الخدمات الشخصية، مثل: تنظيم الحفلات، وإصلاح الأحذية، وإصلاح السلع، وغسيل المنسوجات، وغير ذلك.
ويتوقع بدير نجاح الخدمة عبر فروع البنوك فى ظل تواجد مختص من قبل الجهتين لتقديمها، فى ظل الفصل التام بين أنشطة السجل التجارى والتوثيق العقارى عن أنشطة البنك وتحديد متطلبات الإفصاح والشفافية. طارق متولى: اختيار المصارف لهذه المهمة نظرًا لكونها من أكثر المؤسسات تنظيماً وسهولة الرقابة عليها
وقال طارق متولى الخبير المصرفى ونائب رئيس بنك بلوم السابق، إن البنوك كانت تعانى فى تحصيل كافة المستندات من العملاء فى إنشاء الحسابات بشكل سريع لإتمام العملية الائتمانية، مشيدًا بقرار المركزى الذى سيعجل من وتيرة تقديم المصارف لخدماتها. وعلل متولى اختيار المركزى للبنوك فى تقديم تلك الخدمات؛ لأنها تتسم بالتنظيم ودقة اللوائح الداخلية وسهولة إخضاعها للرقابة، موضحًا أنّ هذه الخدمات ستوفر لمجتمع الأعمال تسهيلات عديدة. وأشاد الخبير المصرفى بخطوات المصارف المصرية نحو تقديم خدمات غير مالية بجانب منتجاتها للعملاء، وذلك على النهج العالمى لتصبح أكثر شمولية ولتعزيز انتشارها ضمن الشمول المالى. وأرجع نائب رئيس بنك بلوم السابق قرار المركزى بفصل تلك الخدمات عن نظيرتها المصرفية إلى الإجراءات القانونية المتداخلة واختصاص تلك المؤسسات، فيما يسعى لتوطيد التنسيق بين البنوك والوزارات.
ويلبي مشروع القانون توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف. ويستهدف المشروع أيضا تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتى ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عاماً منذ صدور القانون فى عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافى لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه. ويتفق مشروع القانون مع الخطة العامة للدولة نحو زيادة المشروعات الاستثمارية، ويعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادى مع تحقيق التوزان بين حماية المتعاملين فى المجال العقارى وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع بصفة عامة، لافتاً إلي أن المشروع يتميز بصقة خاصة بتنظيم أنشطة الوساطة العقارية حتى يتم دمجها ضمن أنشطة الاقتصاد الرسمي، وذلك فى إطار ضبط السوق العقارى فى مصر، موضحة أن أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية ذات أهمية كبيرة ومتزايدة فى السوق المصري، مما يستلزم ضرورة تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة كافة المستجدات على الصعيد الدولي، ولإحكام الرقابة عليها.
ويوفر السجل الافتراضي بوابة دخول سهلة لسوق الأعمال أمام شريحة واسعة من رواد الأعمال، ويخضع السجل الافتراضي للأنظمة والقوانين الناظمة للعمل التجاري تماما كما هو السجل التجاري التقليدي، حيث يتيح لحامله إمكانية فتح حساب مصرفي، والدخول في عقود تجارية نظامية، وحماية العلامة التجارية للمنشأة وغير ذلك من المزايا. ومن أهم مميزات السجل التجاري الافتراضي، السماح بمزاولة أنشطة تجارية دون اتخاذ محل تجاري، والمرونة في مزاولة الأعمال التجارية، وإعطاء الصفة القانونية ألصحاب الأعمال الحرة، بالإضافة إلى إمكانية إبرام العقود مع الشركات التي تشترط وجود سجل تجاري. ويشترط للحصول على سجل تجاري افتراضي أن يكون طالب الترخيص بحريني الجنسية، وألا يكون طالب الترخيص مالكًا لمؤسسة تجارية فردية أو شركة شخص واحد أو أن يكون مديرًا أو عضوًا في أي شركة تجارية. كما يشترط أن يزاول النشاط التجاري من خلال مؤسسة تجارية فردية فقط، وأن يتوافر عنوان دائم للمارسة. وبحسب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لا يحق لصاحب السجل التجاري الافتراضي «سجلي» الحصول على تأشيرات لجلب عمالة أجنبية. ومن بين الأنشطة التسعة والثلاثين المسموح بمزاولتها ضمن «سجلي» الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، مثل أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة، وأنشطة العلاقات العامة، وأنشطة تصميم الأزياء، وأنشطة تصميم الديكورات الداخلية، وأنشطة الترجمة، وأنشطة تصميم المجوهرات، وأنشطة التصوير.