و قالوا أن معنى ( لامستم النساء): أي الجماع ، كما فسرهها بذلك ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجليّ " متفق عليه و هو المذهب الراجح 3 ، 4 – مذهب الحنابلة و المالكية: ينقض اللمس إذا كان لشهوة ، ولا ينقض لغيرها. ( انتبه! ) مصافحة المرأة حرام بلا خلاف ، و الأئمة الأربعة متفقون على ذلك ، سواء كانت المصافحة بشهوة أو بغير شهوة. "لأن يطعن في رأس أحدكم بِمخْيَط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له " البيهقي
1- الخارج من السبيلين ، من بولٍ أو غائط. هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة؟ - الإسلام سؤال وجواب. 2- الريح الخارجة من الدُبر. 3- زوال عقل الإنسان ، إما بجنون ، أو إغماء ، أو سُكْر ، أو نوم عميق لا يحس فيه بما يخرج منه ، أما النوم اليسير الذي لا يغيب فيه إحساس الإنسان ، فإنه لا ينقض الوضوء. 4- لمس الفَرْج باليد بشهوة ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من مسَّ فرجه فليتوضاً) 5- أكل لحم الإبل ، لأنه صلى الله عليه وسلم سُئل: أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: نعم) ويجوز لك أن تصلي جميع الصلوات بوضوء واحد مالم تنقضه والله أعلم
1- الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيراً طاهراً أو نجساً، لقوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط) [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً،" متفق عليه.
نواقض الوضوء عند النساء مكتوبه
وحديث عائشة في البُخاري: "في أنَّها كانت تعترِض في قِبلتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا قام يُصلِّي غَمزَها فقبَضَت رِجلَيها؛ أي: عند سُجودِه، وإذا قام بسطَتْهما"، فإنَّه يؤيِّدُ حديث الكتابِ المذكور، ويؤيِّدُ بقاءَ الأصل، ويدلُّ على أنَّه ليس اللَّمْسُ بناقضٍ.
نواقض الوضوء عند النساء والولادة
س: سؤال من: فضل - سوري مقيم في الكويت يقول: مذهب الشافعي رحمه الله يقول: بأن لمس النساء ينقض الوضوء، فمن هن هؤلاء النساء؟ وهل لمس ذوات المحارم اللاتي لم يبلغن ينقض الوضوء؟
ج: لمس النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء:
فمنهم من قال: إنه ينقض مطلقًا، كالشافعي رحمه الله. ومنهم من قال: أنه لا ينقض مطلقًا، كأبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال: ينقض مع الشهوة، يعني: إذا لمسها بتلذذ وشهوة ينقض الوضوء، وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله.
تاريخ النشر: الأحد 19 محرم 1426 هـ - 27-2-2005 م
التقييم:
رقم الفتوى: 59397
121123
0
367
السؤال
أنا رجل متزوج وأتبع المذهب الشافعي في تطبيق أحكام الشريعة وأجد صعوبة في أمر إعادة الوضوء عند ملامسة الزوجة مهما كان نوع الملامسة حتى لو بغير قصد أو حتى لو كانت لعدة سانتيمترات غير مقصودة. فهل هناك تفسير واضح لنوع الملامسة التي يجب فيها الوضوء من جديد أم أن أي ملامسة لا على التحديد توجب الوضوء؟. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلمس الرجل لزوجته أو لمرأة أجنبية تشتهى ناقض للوضوء مطلقا عند الشافعية رحمهم الله تعالى، وحقيقة اللمس الذي ينتقض به الوضوء هو التقاء البشرتين ولو قل، وخرج بتقييد البشرتين السن والظفر والشعر، فلا ينقض عندهم.
تعريف الحكم الشرعي ، حيث جاء الإسلام ضامنًا الأمن والعدل لكافة المجتمعات، وحاملًا معه أسمى الغايات الإنسانية، ويجب على المسلمين تطبيق الشريعة الإسلامية كما أمرنا الله عز وجل في القرآن الكريم ، وكما فسّرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المقال عبر موقع محتويات الذي يهتم بإيصال المعلومة بكلّ أمانة، سنبيّن لكم تعرف الحكم الشرعي. تعريف الحكم الشرعي
هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، من حيث الاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع؛ أي هو توجيه اللفظ المفيد إلى الغير للإفهام، والمقصود هنا: خطاب الله فقط، لا خطاب غيره، فهذا قيد أول خرج به خطاب غير الله؛ لأن الحكم التشريعي لا يكون إلا لله، وكلُّ تشريع من غيره باطل، قال تعالى: "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" [1] ، وقال تعالى: "أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه" [2] ، والله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم أعلم. شاهد أيضًا: تعريف الفقه لغة واصطلاحا
أقسام الحكم الشرعي
بعد معرفة ما هو الحكم الشرعي، لا بُدَّ من معرفة أقسامه، وذلك من خلال ما يأتي: [3]
الواجب: هو ما يُثاب على فعله، ويُعاقب على تركه، وهو ما أمر به الشارع أمرًا لازمًا، مثل: الصلاة، والصدق، وبرّ الوالدين، وصلة الرحم، والحب في الله.
الحكم الوضعي وأقسامه
الفتاوى الشرعية في الإسلام
الحكم الوضعي
يختلف تعريف الحكم الشرعي عن تعريف الحكم الوضعي حيث إنه الفعل الذي يرتبط بفعل الشيء ويقتضي وضع الشيء إن حدث أو منعه أيضًا، أو أن يكون هناك مانع بسببه، وإمكانية وصف الفعل بأنه صحيح أو أن هذا الفعل فاسد. كما أنه يوضح خطاب الله عز وجل في جعل هذا الحكم سببًا لفعل آخر، أو منعًا لأداء هذا الفعل، فإن الشارع وضع بعض العلامات والدلائل على الأحكام الشرعية، ووضع لها ضوابط وقوانين خاصة تحكمها بشكل عام. ما هي أقسام الحكم الوضعي
وهناك بعض الأقسام للحكم الوضعي وهي كالتالي:
السبب
إنه الشرط الذي إن حدث يتحقق معه تعريف الحكم الشرعي. الحكم الوضعي وأقسامه. مثل إقامة الحد فلا إقامة لحد السرقة وهو قطع اليد إلا بفعل السرقة. المنع
وهو وقوع فعل ما يقوم من خلالها المشرع بمنع حكم شرعي آخر. مثل أن يقتل الشخص فبالتالي يمنع عنه حق الميراث رغم توافر الأسباب والشروط التي تسمح له بالميراث. الشرط
هو فعل يكمل الحكم الشرعي، لا يستقيم الحكم الشرعي بدونه بالرغم من عدم تداخله مع هذا الحكم. مثل الصلاة لا يوجد من أركانها الوضوء لكن يشترط الوضوء لكي يستقيم الحكم الشرعي لها. الحكم بالبطلان
توافر شروط بطلان تعريف الحكم الشرعي وهو عكس الصحيح.
شبكة المعارف الإسلامية :: تعريف الحكم الشرعيّ وتقسيماته
3- الإجماع: وهو يعني اتفاق آراء علماء المسلمين على مسألة. وهو يعتبر حجّة،
لأنّ اتفاقهم هذا دليلٌ على أنّهم قد تلقّوها من قِبَل الشارع، إذ ليس من المحتمل
أن يتّفقوا جميعاً من تلقاء أنفسهم، وعليه يكون الإجماع حجّة إذا كان كاشفاً عن رأي
المعصوم عليه السلام. ومن هذا التعريف يفهم أنّه لا عبرة بإجماع المتأخّرين إذا لم يُستكشف منه رأي
المعصوم عليه السلام، كما أنّه لا عبرة بالإجماع بما هو إجماع، وإنّما بما هو كاشف
عن رأي المعصوم عليه السلام، بينما يرى أتباع مدرسة الخلفاء أنّ إجماع الأمّة بنفسه
حجّة، تماماً كالقرآن والسنّة، لأنّه من المستحيل أن يقع الجميع في الخطأ. 4- العقل: يعني أنّه إذا حكم العقل حكماً قطعيّاً في مورد من الموارد كان
حكمه حجّةً. شبكة المعارف الإسلامية :: تعريف الحكم الشرعيّ وتقسيماته. وقد اختلف المسلمون في مدى حجيّة العقل، فأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام يرون
الحجيّة للعقل في الموارد القطعيّة فقط، وأمّا القياس فهو اتباعٌ للظنّ و ﴿ إِنَّ
الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ﴾ 6 ،
مضافاً إلى أنّ العمومات الواصلة من قِبَل الشارع وافيةٌ بالغرض. وأمّا الأخباريّون منهم فلا يجيزون الرجوع إلى العقل إطلاقاً، لأنّ دين الله لا
يصاب بالعقول.
الأحكام الشرعية - ويكي شيعة
المراجع ↑ مريم الظفيري، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات ، صفحة 26-27. بتصرّف. ↑ عبد الكريم النملة، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح ، صفحة 23-24. بتصرّف. ^ أ ب سورة البقرة، آية:43
↑ سورة الحج، آية:29
↑ سورة المائدة، آية:105
↑ سورة النور، آية:63
↑ سورة آل عمران، آية:97
↑ سورة البقرة، آية:183
↑ سورة محمد، آية:4
↑ أبو المنذر محمود المنياوي ، الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول ، صفحة 97. بتصرّف. ↑ محمد حسن عبد الغفار ، تيسير أصول الفقه للمبتدئين ، صفحة 10. بتصرّف. ↑ مريم الظفيري، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات ، صفحة 27. بتصرّف. ↑ عبد الكريم النملة، الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ ، صفحة 142. بتصرّف. اقسام الحكم الشرعي. ↑ مريم الظفيري، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات ، صفحة 28. بتصرّف. ↑ محمد عبد الغفار، تيسير أصول الفقه للمبتدئين ، صفحة 10. بتصرّف. ↑ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 330.
ويعدّ القرآن
الكريم المرجع الأوّل لدى المسلمين وعلمائهم للأحكام الشرعيّة، إلّا فرقةً واحدة
عرفت باسم الأخباريّين لم تجوّز الرجوع إلى ظواهر القرآن لأنّه لا يعرفه إلّا من
خوطب به، وهو المعصوم عليه السلام 4. 2- السنّة الشريفة: وهي قول وفعل وتقرير المعصوم عليه السلام، ولم يقع أي
خلافٍ في حجيّة السنّة والاعتماد عليها، ولكن الخلاف وقع بين الفقهاء في جهتين:
الأولى: هل الحجّة خصوص سنّة النبيّ- كما عليه أتباع مدرسة الخلفاء- أم أنّ
الحجّة تشمل سنّة الأئمّة عليهم السلام أيضاً- كما عليه أتباع مدرسة أهل البيت
عليهم السلام؟
الثانية: تارةً تكون السنّة قطعيّة ومتواترةً، وأخرى تكون ظنيّةً وهي ما
يصطلح عليه بخبر الواحد، والأوّل هي القدر المتيقنّ من حجيّتها. ولكن وقع الكلام في
حجيّة خبر الواحد، وتشعّبت الآراء بين الإفراط، كأبي حنيفة الذي لا يحفل بالأحاديث
المنقولة حتّى قيل: لم يثبت عند أبي حنيفة- من بين جميع الأحاديث المنقولة عن
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سوى سبعة عشر حديثاً 5 ، وبين التفريط
كبعض العلماء الذين يعتمدون حتّى على الأحاديث الضعيفة أيضاً، أو كالأخباريّين
الذين يعملون بكلّ الأحاديث الموجودة في الكتب الأربعة، وبين الاعتدال وهو رأي
المشهور من علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام الذين يعتمدون على الأحاديث الصحيحة
والحسنة والموثّقة ويتركون الضعيفة.
قولنا في التعريف (( خطاب الشارع)) خرج به خطاب غير الله عز وجل فهو المشرع وحده, قال تعالى (( إن الحكم إلا لله)), وخطاب الشارع قد يكون صريحا كنصوص القرآن, أو غير صريح أي ضمني كالسنة والإجماع والقياس وغيرها. قولنا (( المتعلق بأفعال المكلفين)) خرج به ما تعلق بذات الله وصفاته كقوله تعالى (( الله خالق كل شيئ)), أو ما تعلق بذات المكلفين كقوله تعالى (( ولقد خلقناكم ثم صورناكم)), وخرج منه أيضا ما تعلق بالجمادات كقوله تعالى (( ويوم نسير الجبال)). والمراد بفعل المكلف القول والعمل والإعتقاد. قوله (( بالإقتضاء أو التخيير)) الإقتضاء هو الطلب وهو إما طلب فعل أو طلب ترك. وأما التخيير فهو التسوية بين الفعل والترك. قوله (( الوضع)) وهو الجعل أي أن الشارع قد جعل ووضع أشياء ( علامات) تعرف بها وجود أحكام الشرع او عدم وجودها. وينقسم الحكم التكليفي إلى واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم, فالطلب قد يكون طلب فعل فإن كان جازما فإيجاب وإن كان غير جازم فندب, ووقد يكون الطلب طلب ترك فإن كان جازما فهو الحرام وإن لم يكن جازما فمكروه. وأما المباح فاختلف فيه هل هو داخل في الحكم التكليفي أم لا ؟ وأما الحكم الوضعي فينقسم إلى السبب والشرط والمانع, واختلف في الصحة والفساد والرخصة والعزيمة هل هما داخلان في الحكم الوضعي أو التكليفي ؟ الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي ذكر علماء الأصول عدة فروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي, وما نذكره هي أهم هذه الفوارق والميزات بينهما: يقصد بالحكم التكليفي طلب الفعل أو الترك أو التخيير بينهما, أما الحكم الوضعي فلا يقصد منه فعل أو ترك بل المقصود منه بيان أن هذا سبب لهذا الحكم أو شرط له أو مانع منه.