الكتاب: غاية المريد في علم التجويد المؤلف: عطية قابل نصر الناشر: القاهرة الطبعة: الطبعة السابعة مزيدة ومنقحة عدد الصفحات: ٣٠٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] صفحة المؤلف: [ عطية قابل نصر]
شرح كتاب غاية المريد في علم التجويد
يعتبر كتاب غاية المريد في علم التجويد من الكتب القيمة لباحثي العلوم القرآنية بصورة خاصة وغيرهم من المتخصصين في العلوم الإسلامية بشكل عام وهو من منشورات حقوق الطبع و النشر محفوظة للمؤلف؛ ذلك أن كتاب غاية المريد في علم التجويد يقع في نطاق دراسات علوم القرآن الكريم وما يتصل بها من تخصصات تتعلق بتفسير القرآن العظيم. ومعلومات الكتاب هي كالتالي:
الفرع الأكاديمي: علوم القرآن والتفسير
صيغة الامتداد: PDF
المؤلف مالك الحقوق: عطيه قابل نصر
حجم الكتاب: 4. تصفح وتحميل كتاب غاية المريد في علم التجويد Pdf - مكتبة عين الجامعة. 1 ميجابايت
2. 8
6
votes
تقييم الكتاب
حقوق الكتب المنشورة عبر مكتبة عين الجامعة محفوظة للمؤلفين والناشرين
لا يتم نشر الكتب دون موافقة المؤلفين ومؤسسات النشر والمجلات والدوريات العلمية
إذا تم نشر كتابك دون علمك أو بغير موافقتك برجاء الإبلاغ لوقف عرض الكتاب
بمراسلتنا مباشرة من هنــــــا
الملف الشخصي للمؤلف
عطيه قابل نصر
ومما يعين أيضًا على فهم الكتاب أكثر وأكثر والاستفادة بما فيه ؛ سماع سلسلة الشيخ أيمن سويد -حفظه الله- في شرح التجويد فإن بها من الخير الكثير. تعلمت منه الكثير
ما أجمل الرحلات السياحية وما أجمل ان تكون الرحلة بها مرافق ماهر جيد حسناً تلك أجمل وأرقى رحلة فى بحار علوم القرآن الكريم وطرق وأساليب قراءته إنه علم التجويد يا سادة أجمل مرشد سياحى فى اجمل رحلة سياحية كيف نقرأ القران لماذا هنا يمد هذا الحرف ولماذا هنا يخفى او يضغم احكام قرائية رائعة تعين بصدق ويسر على قراءة كتاب الله عظم الله ، أجر سيدى ومعلمى الشيخ/ أمل الزغاط-صاحب السند الارفع والأعلى فى قراءة حفص عن عاصم من طريق الشاطبية فقد اخذنا فى رحلة طيبة وشرح ماتع مبهر بين ثنايا هذا الكتاب الفضيل متعه..
بدأت أول أمس تعلم التجويد، وأهداني شيخي هذا الكتاب لأقرأ منه. مرجع في التجويد
آخر تحديث 4/5/2019 - 4:27 ص
التقديم على وظائف هيئة الرقابة والتحقيق
وظائف هيئة الرقابة والتحقيق، حيث أعلنت عن توافر وظائف شاغرة لديها للرجال والنساء في مجال الرقابة والتحقيق على المرتبة السادسة والثامنة، وعلى كل الراغبين من الجنسين في التقديم على وظائف هيئة الرقابة والتحقيق استيفاء الشروط المحددة واتباع نظم تقديم الطلب عبر الموقع وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 29 -8-1440 بالهجري (5 مايو 2019) ويستمر لمدة حتى يوم الخميس الموافق 4 -9-1440 و بالميلادي 9 مايو 2019. في هذا الصدد تعد وظائف هيئة الرقابة والتحقيق ضمن الوظائف المتاحة في السعودية منها رابط التقديم على وظائف كلية الملك خالد العسكرية. شروط التقديم على وظائف هيئة الرقابة والتحقيق
أوضحت هيئة الرقابة والتحقيق أن الوظائف المعلنة للجنسين من شروط شغلها في نظام الخدمة المدنية والتي هي على النحو التالي:-
وظائف بالمرتبة السادسة للرجال بالتخصصات:- (محقق نظامي مساعد – مساعد محقق مالي – مساعد مراقب إداري). وظائف للنساء بالمرتبة السادسة ويتطلب تخصصات:- ( مساعد محقق إداري -مساعد مراقب إداري). وظائف بالمرتبة الثامنة للنساء:- مراقب إداري ويتطلب الحصول على ماجيستير إدارة أعمال بتقدير لا يقل عن جيد جداً.
مهام هيئة الرقابة والتحقيق
أما دمج الأجهزة الرقابية فسيعزز من إمكانات وقدرات القضاء على الفساد، في جميع مراحل القضية الجنائية، ابتداء من الضبط مرورًا بالتحريز والتحقيق، وانتهاءً برفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، كما أن العقوبات الحازمة التي تضمنها التنظيم الجديد بفصل الموظف المدان بقضية فساد من الوظيفة العامة بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم فيها أو مدتها، تؤكد حزم الدولة في عدم التهاون مع كل من خانوا الأمانة الموكلة إليهم، وبيّنت أن شاغلي وظائف الهيئة الجديدة ملزمون بتأدية القسم الوظيفي وتقديم إقرارات الذمة المالية بشكل دوري، مما يعكس ثقل الأمانة الموكلة لهم من قبل القيادة. فيما يتضمن التنظيم الجديد عقوبات قوية تصل حد الفصل الفوري للموظف الذي تحيط به شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة بعد أخذ رأي مرجعه، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى في حقه، إلى جانب أن العقوبات الصارمة في التنظيم الجديد من شأنها كبح جماح الفساد في الوظيفة العامة والحفاظ على استقلاليتها وحياديتها وتفادي أي تعارض للمصالح معها، ومحاربة ظاهرة الغنى المفاجئ لدى الموظفين بشكل لا يتوازى مع دخلهم. ويعكس توسيع صلاحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتتبع القضايا في الشركات والمؤسسات، حرص الدولة الكبير على معالجة الفساد بشمولية ومن كافة جوانبه، سواء صدر من أفراد (سعوديين أو مقيميين مدنيين أو عسكريين) أو كان مصدره من مؤسسات القطاع الخاص، وإذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده، فيكون عليه عبء إثبات مشروعية مصدر أمواله، كما أنه على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى إحالة جميع قضايا الفساد التي تتكشف لديها إلى الهيئة الجديدة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تفويت فرصة التغطية أو التستر على أي من جرائم الفساد المكتشفة.
هيئة الرقابة والتحقيق استعلام
5 ـ ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض. 6 ـ أن تتولى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم. 7 ـ يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته. 8 ـ إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه. 9 ـ إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعه، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً.
ويسهم الأمر الكريم أيضاً في تسريع العمل بتحديد نوعية الأدلة المطلوبة وكيفية الحصول عليها لإدانة المتهم بالفساد أمام القضاء، بما يسهم فرض الحزم المطلوب على أداء شاغلي الوظيفة العامة والحفاظ على كرامتها من أي تجاوزات أو حتى مجرد شبهات، مع تحصين المال العام والمحافظة على حرمته من خلال استعادة ما صغر منه أو كبر سواء كان داخل المملكة أو تم تهريبه إلى خارجها. منح الهيئة الجديدة صلاحية أوسع في متابعة الفاسدين تتجاوز الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية إلى الشخصيات المعنوية كالشركات والمؤسسات وغيرها، مع محاربتها الإثراء غير المشروع، خاصة لمن يظهر عليه الثراء المفاجئ بعد تولي الوظيفة العامة، ورفع قدرة الهيئة الجديدة على مساءلة أي جهة حكومية أو أياً من موظفيها في حال التقصير أو عدم الاستجابة الفورية مع طلباتها.