غريب الحديث:
♦ من أحدث: أنشأ واخترع من قِبل نفسه وهواه. ♦ في أمرنا: في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله لنا. ♦ ما ليس منه: مما ينافيه ويناقضه. ♦ فهو ردٌّ: مردود على فاعله؛ لبطلانه وعدم الاعتداد به. منزلة الحديث:
قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله -: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده، وقال: يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع[2]. قال النووي - رحمه الله -: إنه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وإنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه صريح في رد البدع والمختَرَعات، وهو مما يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات[3]. ما معنى: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» - اللجنة الدائمة - طريق الإسلام. قال ابن حجر الهيتمي - رحمه الله -: هو قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، بل من أعظمها وأعمها نفعًا من جهة منطوقه؛ لأنه مقدمة كلية في كل دليل يستنتج منه حكم شرعي[4]. قال ابن دقيق العيد - رحمه الله -: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع، واستدل به بعض الأصوليين على أن النهي يقتضي الفساد[5]. قال السعدي - رحمه الله -: هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه، فحديث عمر ((إنما الأعمال بالنيات... )) ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة، ففيهما الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرسول، اللذان هما شرط لكل قول وعمل، ظاهر وباطن[6].
من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد
رابعاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الكيفية: فلو عمل شخص عملاً، يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته، لم يقبل منه، وعمله مردود عليه. ومثاله: لو أن رجلاً صلى وسجد قبل أن يركع، فصلاته باطلة مردودة، لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية. خامساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الزمان: فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع. من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو بيدات. ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لأنها لم توافق الشرع في الزمان. سادساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في المكان: فلو أن أحداً اعتكف في غير المساجد بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت، فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف، فالاعتكاف محله المساجد. والله اعلم..... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو را در
أهمية الحديث:
هذا الحديث أصل في رد البدع؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "هذا الحديث معدود من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعد الدين"، وقال الطرقي رحمه الله: "هذا الحديث يصلح أن يُسمَّى نصف أدلة الشرع". قال النووي رحمه الله: "هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به"، وقال الشيخ الألباني: "هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كَلِمِهِ صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد إبطال كل البدع والمحدثات". مفردات الحديث:
((من أحدث)): أنشأ واخترع من قِبَل نفسه وهواه، وهذا يشمل كل ما لم يوافق الشريعة. ((في أمرنا)): في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله لنا؛ كما قال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]. ((ما ليس منه - وفي رواية: فيه - فهو رد)): مردود على فاعله؛ لبطلانه وعدم الاعتداد به. من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد. يفيد الحديث:
1- أن من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فإثمها عليه، وعمله مردود عليه، وأنه يستحق الوعيد. 2- أن من عمِل عملًا ولو كان أصله مشروعًا، ولكن عمله على غير الوجه الذي أمر به، فإنه يكون مردودًا بناءً على الرواية الثانية في مسلم، وعلى هذا فمن باع بيعًا محرمًا فبيعه باطل، ومن صلى صلاة تطوع لغير سبب في وقت النهي فصلاته باطلة، ومن صام يوم العيد فصومه باطل، وهلمَّ جرًّا؛ لأن هذه كلها ليس عليها أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون باطلة مردودة.
من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو بيدات
البدعة على أنواع: 1- بدعة في الاعتقاد: كاعتقاد علم الغيب لأحد من الخلق أو أن هناك أبدالا يتصرفون في الكون أو أن الكون خلق من نور محمد ونحو ذلك مما تعلق بأصول الدين كأسماء الله وصفاته وأفعاله والنبيين والغيب. 2- بدعة في العبادة: كابتداع صلوات وأذكار وأوراد وأدعية وأعياد على هيئة غير مشروعة كصلاة الرغائب والمولد النبوي ويوم وليلة الإسراء والمعراج وأعمال رجب وغير ذلك مما يتعلق بالعبادات. 3- بدعة في السلوك: كالتقرب إلى الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام كالامتناع عن لبس ناعم الثياب والزواج وأكل اللحم والتنعم بالمباحات، والتقرب إلى الله باستماع المعازف والنظر إلى المردان وغير ذلك مما يتعلق بالسلوك. من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو را در. 4- بدعة في الدعوة إلى الله: كإحداث طرائق مبتدعة مخالفة لمنهج السلف الصالح كتجميع الأتباع تحت راية دون النظر إلى عقائدهم وتباينهم والتسامح معهم في ذلك باسم العمل للإسلام، وكذلك أخذ البيعة من الأتباع لصالح الجماعة وعقد الولاء لها والسمع والطاعة المطلقة، وكذلك التزام الخروج والسياحة في الأرض لغرض الدعوة ووضع لها طقوس محددة واعتقاد أنها طريقة لتزكية النفس وغير ذلك مما يتعلق بطرق الدعوة ومناهجها. فاعل البدعة على أحوال:
1- أن يتقرب إلى الله بعمل لا يشرع مطلقا كالتقرب بترك النكاح.
من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رش مبيدات بالرياض
تاريخ النشر: السبت 7 شعبان 1429 هـ - 9-8-2008 م
التقييم:
رقم الفتوى: 111180
75596
0
342
السؤال
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، هل هذا يعني أن: من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فليس رد. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا الحديث يحتوي قاعدة من قواعد الإسلام وأصلا عظيما من أصوله، وهو يفيد أن ما خالف أمرنا مردود وأن ما وافقه مقبول، فقد قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وهذا الحديث أصلٌ عظيم من أُصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها كما أنّ حديث: الأعمال بالنيَّات ميزان للأعمال في باطِنها، فكما أنَّ كل عمل لا يُراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كلُّ عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله، فهو مردودٌ على عامله، وكلُّ مَنْ أحدثَ في الدِّين ما لم يأذن به الله ورسوله، فليس مِنَ الدين في شيء. اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وَهَذَا الْحَدِيثُ مَعْدُودٌ مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ، وَقَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِهِ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: مَنْ اخْتَرَعَ مِنْ الدِّينِ مَا لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ
قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يَنْبَغِي حِفْظُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ فِي إبْطَالِ الْمُنْكَرَاتِ وَإِشَاعَةِ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ كَذَلِكَ.
وفي الرواية الثانية: زيادة وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئًا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل، أو سبق بإحداثها. وفي هذا الحديث دليلٌ لمن يقول من الأصوليين: إن النهي يقتضي الفساد، ومن قال: لا يقتضي الفساد، يقول: هذا خبر واحد، ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة، وهذا جواب فاسد، وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به؛ اهـ. قلت: وتقدَّم كلامه، وكلام العيني رحمهما الله تعالى عند الكلام على معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (فهو رد). من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (مطوية). حُرمة الاستحسان في الدين، وأنه تشريع جديد، ولكن من وجه آخر:
قال الإمام الشافعي كما في " الجامع في المولد " (ص45): من استحسن فقد شرع؛ اهـ. وقال أبو شامة في " الباعث " (ص10): فإن من استحسن فقد شرع؛ اهـ. وقال شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم " (2/ 578) - بعد أن ساق حديث العرباض المتقدم -: وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع، مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضًا: قال الله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: 21].
وقال العلامة الألباني: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه، فإنه صريح في رد إبطال كل البدع والمحدثات؛ اهـ من "إيقاظ الأفهام" (4/ 2). معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه): قال العيني: في "عمدة القاري" (20/ 412): قوله: (من أحدث في أمرنا هذا): الإحداث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو اختراع شيء في دينه بما ليس فيه، مما لا يوجد في الكتاب والسنة؛ اهـ. معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (فهو رد):
قال الإمام النووي: في "شرح مسلم" (6/ 272): قال أهل اللغة العربية: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير متعبَّد به؛ اهـ. وقال العيني في " عمدة القاري" (20/ 412): قوله: (فهو رد)؛ أي: مردود، ومن باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، كما يقال: هذا خلق الله؛ أي: مخلوقه، وهذا نسج فلان؛ أي: منسوجه. وحاصل معناه: أنه باطل غير معتد به. وفيه: رد المحدثات، وأنها ليست من الدين؛ لأنه ليس عليها أمره، والمراد به أمر الدين؛ اهـ. هل قوله صلى الله عليه وسلم: (فهو رد)، يقتضي فساد العمل؟
قال الإمام النووي في " شرح مسلم " (6/ 276): هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات.
لائحة تصحيح الأوضاع وحثت الوزارة جميع مخالفي نظام مكافحة التستر على المسارعة في التصحيح والاستفادة من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام، وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي. الجدير بالذكر أن خيارات التصحيح الـ6 والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر هي: "الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة".
مكافحة التستر التجاري: لا تمديد للفترة التصحيحية
وما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة للدولة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية. وعرف النظام المتحصلات بالأموال الناشئة أو المتحصلة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من ارتكاب أيّ جرائم التستر بما فيها الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة. ويضمَّن الحكم الصادر بإدانة من يرتكب جرائم النظام وإيقاع العقوبة بحقه النص على نشر ملخصه، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. مكافحة التستر التجاري: لا تمديد للفترة التصحيحية. وتنشر الوزارة ملخص الحكم النهائي في الوسيلة التي تراها مناسبة. ويترتب على الحكم بإدانة غير السعودي بارتكاب أيّ من الجرائم -المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام- إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده اللائحة، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقًا لما تقرره المحكمة الجزائية. كما يترتب على الإدانة بارتكاب جرائم نظام مكافحة التستر، حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك، ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
ويراعى في تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها. وتستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب جرائم النظام الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة، وتقوم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بصورة من الحكم الصادر بشأن أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا، وبتزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من الحكم الصادر بالإدانة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا. وإذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام؛ وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية. نظام مكافحة التستر التجاري هيئة الخبراء. وألزم النظام كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.