ووقع على هذه المذكرةأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" الإماراتية، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة "حسن علام القابضة". وحضر توقيع مذكرتي التفاهم الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات الشقيقة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر"، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والسيدة/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "أبو ظبي القابضة"، و عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، والمهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "حسن علام القابضة". وبموجب مذكرتي التفاهم، ستشكل شركتا "مصدر" و"حسن علام للمرافق" ائتلافاً استراتيجياً يطمح لتطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط، على مراحل مختلفة تمتد حتى عام 2030، لإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 جيجاوات.
الرئيس التنفيذي لـ “نماء”: كل شركة مسؤولة عن انقطاع الكهرباء في منطقتها – صحيفة أثير الإلكترونية
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "نتوسع من خلال هذا المشروع في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، مما يقربنا أكثر من هدفنا لتطوير مشروعات رائدة في مجال الطاقة الخضراء كما هو مخطط تحت مظلة التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، ونحن سعداء بالشراكة مع شركتي "مصدر" و"حسن علام"، حيث تعكس جهودنا المشتركة التزامنا بخلق قيمة مضافة من خلال المشروعات المبتكرة المستدامة. فبمثل تلك المشاركات مع مطورين عالميين متخصصين في هذا المجال، سنتمكن من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء". من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تمثل هذه الاتفاقيات خطوة متقدمة في إطار تطوير قطاع اقتصاد الهيدروجين الأخضر لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وستلعب أيضًا دورًا مهمًا ضمن جهود الدولتين لتحقيق الحياد الكربوني، ولا شك بأن تعاوننا مع شركاء استراتيجيين كشركة "حسن علام للمرافق" سيساهم في تحقيق سوق الهيدروجين الأخضر لكامل إمكاناته وتعزيز عملية التحول العالمي للطاقة خلال السنوات القادمة". من جهته، قال المهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة "حسن علام": "لقد سعينا منذ دخولنا في قطاع الطاقة الخضراء والبنية التحتية المستدامة والذي يشمل توليد الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من الرياح، إلى المساهمة في بناء مستقبل مستدام، وإننا نتطلع من خلال هذه الشراكة التي تجمعنا مع شركة "مصدر" إلى توظيف أحدث التقنيات للاستفادة من وفرة مصادر الطاقة الخضراء في مصر".
الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز»: قد يتم توسيع اتفاق الكهرباء مع مصر – وكالة عين للانباء
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، وذلك بشأن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر. وحضر التوقيع الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة. ووقع الاتفاقية كل من: المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وريموند كارلسن، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قطعت على نفسها عهدا بالمضي قدما لتحقيق التنمية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحسين معيشة المواطن المصري، لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية أعلنت رغبتها في تنفيذ مشروعات للهيدروجين الأخضر في مصر، وهناك فرص واعدة لتنفيذ مثل هذه المشروعات، لاسيما وأنها تأتي على رأس اهتمامات الحكومة خلال هذه المرحلة.
«مدبولى» يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «ميرسك العالمية» لإنتاج الوقود الأخضر
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن مجلس إدارة الشركة وافق اليوم الأربعاء بتاريخ 1440/01/23هـ، الموافق 2018/10/03م، على استقالة المهندس زياد بن محمد الشيحة ، من منصب الرئيس التنفيذي للشركة لظروفه الشخصية على أن يكون آخر عمل له في الشركة كرئيس تنفيذي يوم الخميس بتاريخ 1440/03/07هـ ، الموافق 2018/11/15م. كما قرر المجلس إثر ذلك تكليف فهد بن حسين السديري، (الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس تنفيذي وكبير المسؤولين الماليين) رئيساً تنفيذياً للشركة، اعتباراً من تاريخ 1440/03/08هـ الموافق 2018/11/16م.
واشار شاكر إلى ِالخطوات التى إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس. واضاف شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 ، وقد تم مراجعة وتحديث إستراتيجية القطاع حيث تم إلغاء مشروعات الفحم وإستبدالها بمشروعات توليد كهرباء من مصادر متجددة ، ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
الصفحة الرئيسية
دخول الطالب
دخول المعلم
القرآن الكريم مع الترجمة
صحيح البخاري مع الترجمة
القاموس - عربي - انجليزي
موقع نبع الاصالة التعليمي
مركز الاختبارات الالكترونية والمحوسبة
English version of this page
المدخل لدراسة الأنظمة السعودية
إظهار التعليمات
مشاركة هذه الصفحة على شبكات التواصل الاجتماعي
من نحن |
شروط الاستخدام |
سياسة الخصوصية |
الخدمات الالكترونية
جميع الحقوق محفوظة
©
2014-2022
مركز الاختبارات الالكترونية و المحوسبة
الرئيسية
قانون
المدخل لدراسة الأنظمة السعودية
قسم الادارة العامة - إدارة التنظيم والتطوير
القانون العام
المؤلف: أيمن سعد سليم وآخرون
الناشر: مكتبة خوارزم العلمية
عدد النسخ: غير متوفر
50 ريال
اضف الى المفضلة
هل لديك نسخة مستعملة من هذا الكتب ترغب في عرضها للبيع ( قريبا)
عن الكتاب:
المدخل لدراسة الأنظمة السعودية.
المدخل لدراسة الأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية - مفكرون الدولية للنشر والتوزيع
إنّ أيّ مخالفة للقاعدة القانونية ترتبط بجزاءٍ يعاقب فيه الأفراد، وإنّ الهدف الرئيسي من هذا الجزاء هو أن يلتزم كافة الأفراد باحترام القانون، والمحافظة عليه، وتجنب تجاوزه تحت أي ظرفٍ كان، لذلك يصف الفقه القانوني الجزاء (العقوبة)، بأنّه شرطٌ من الشروط التي تطبق على كل شخص يخالف القانون، وتختلف طبيعة، ومدّة الجزاء بالاعتماد على المخالفة المرتبطة به. المذاهب القانونية توجد مجموعة من المذاهب الفكرية التي اهتمّت بدراسة القانون، وعملت على وضع نظريات تساهم في تنظيم علم القانون، حتى يصلح تطبيقه في مختلف المجتمعات، ومن أهم المذاهب القانونية: المذهب الشكلي هو الذي يهتمّ بالقواعد الظاهرة لعلم القانون، والتي يتم تطبيقها من قبل السلطات العامة، ولا يهتمّ هذا المذهب في البحث في تفاصيل كل قاعدة قانونية، أو بالتعرّف على الطريقة التي أدّت إلى ظهورها، أو العوامل التي اعتمدت عليها صياغتها، ووفقاً لهذا المذهب تعد القواعد القانونية هي كافة الأحكام، والتشريعات التي تُعدّ جزءاً من قانون الدولة، وتتبنّى تطبيقها في كافة الأحوال، والمسائل القانونية الخاصّة بها. المذهب التاريخي هو الّذي يهتمّ بدراسة الأسس التاريخية لعلم القانون، ويعدّ عالم القانون الفرنسي مونتسكيو هو أوّل من وضع دراسات للمذهب التاريخي في القانون، وانتشر هذا المذهب القانوني في بداية القرن التاسع عشر للميلاد، ويرى أنّ القانون ظهر بناءً على تطوّرات زمنيّة تأقلمت مع حاجات المجتمع، وصارت جزءاً من أجزائه، وأساساً من أساسات تنظيمه، وإنّ لكل أمة من الأمم قواعد قانونية خاصة بها، لذلك لا توجد قواعد قانونية ثابتة عند كل الشعوب في العالم، ووجدت العديد من الآراء التي نقدت بعض المفاهيم، والأفكار الواردة في هذا المذهب القانوني، ممّا أدّى إلى عدم تطبيقه في معظم المجتمعات.
المصدر: