المقدم: ونطلب من فضيلتكم أن تبينوا لنا صفة الحج؟ الشيخ: نحن نذكر هنا صفة الحج على سبيل الإجمال والاختصار؛ لأن الوقت لا يتسع.
- المعتمر إذا لم يحرم من ميقاته وذهب لجدة هل عليه شيء - إسلام ويب - مركز الفتوى
- نوى العمرة وأجّلها بعد تجاوز الميقات ثم عاد إليه وأحرم - إسلام ويب - مركز الفتوى
- حكم من تجاوز الميقات - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
المعتمر إذا لم يحرم من ميقاته وذهب لجدة هل عليه شيء - إسلام ويب - مركز الفتوى
وإذا قصدتن جدة وبتن فيها فلا بأس وأنتن محرمات إذا بتن في جدة ثم ذهبتن إلى مكة فلا بأس، أما تجاوز الميقات والإحرام من جدة هذا لا يجوز، والذي فعل ذلك عليه الفدية، عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء جبرًا للعمرة؛ لأن عمرته صارت ناقصة لإحرامه من جدة صارت ناقصة. لكن لو رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات ولم يحرم من جدة أجزأه ذلك، لما تنبه وتذكر رجع قبل أن يحرم إلى الميقات وأحرم منه فلا بأس، لكن الواجب عليه أولًا إذا مر بالميقات أن يحرم من الميقات؛ لأنه جاء للعمرة فليس له تجاوزه إلا بإحرام، هذا هو الواجب، ولو أقام في جدة ولو بات فيها وهو محرم لا يضره ذلك. أما إذا تجاوز الميقات بغير إحرام ثم يحرم من جدة هذا هو الذي لا يجوز، لكن من فعل ذلك فعليه فدية، وهي ذبيحة تذبح في مكة للفقراء جبرًا للعمرة.
نوى العمرة وأجّلها بعد تجاوز الميقات ثم عاد إليه وأحرم - إسلام ويب - مركز الفتوى
تاريخ النشر: الإثنين 4 ربيع الآخر 1430 هـ - 30-3-2009 م
التقييم:
رقم الفتوى: 119684
9935
0
323
السؤال
رجل نوى العمرة، وعند وصوله الميقات وقبل أن يحرم قرر الذهاب إلى جدة لبعض أعماله. هل يترتب عليه شيء؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الذي حصل هو أن هذا الرجل تعدى الميقات إلى جدة مع أنه ما زال ناويا العمرة، فقد كان الواجب عليه أن يُحرم من الميقات ما دام قد مر به وهو يريد العمرة، فمجاوزة الميقات بغير إحرام لمريد الحج أو العمرة لا تجوز إجماعاً. فإذا كان هذا الرجل قد أتى جُدة لقضاء حاجته، ثم أحرم منها بالعمرة فعليه دم لترك الإحرام من الميقات، وهو واجب من واجبات العمرة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فعليه دمٌ. المعتمر إذا لم يحرم من ميقاته وذهب لجدة هل عليه شيء - إسلام ويب - مركز الفتوى. وإن كان قد رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه في أصح قولي العلماء، وانظر الفتوى رقم: 50966. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الواجب على من أراد الحج أو العمرة ومرّ بالميقات أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة…إلخ، وكلمة-يهل- خبر بمعنى الأمر، وعلى هذا فيجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يهل منه، ولا يتجاوزه، فإن فعل وتجاوز وجب عليه أن يرجع ليحرم منه، وإذا رجع وأحرم منه فلا فدية عليه، فإن أحرم من مكانه ولم يرجع، فعليه عند أهل العلم فدية يذبحها ويوزعها على فقراء مكة.
حكم من تجاوز الميقات - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
انتهى. وأما إن كان عدلَ عن العمرة أصلا فلم يحرم بها فلا شيء عليه، لأن العمرة لا تلزم بالنية، وإنما تلزم بالإحرام، وهو نية الدخول في النسك، اللهم إلا إذا لم يكن قد اعتمر من قبل فإنه حينئذ يكون قد خالف، إذ الحج والعمرة واجبان على الفور على الراجح من أقوال أهل العلم. وبالتالي، فلم يكن من المباح له أن يلغي النسك بعد القدرة ما لم يكن له عذر في ذلك. والله أعلم.
أما إذا تجاوزه بدون نية ثم بدا له أن يعتمر أثناء إقامته بجدة أو غيرها، فليحرم من محله الذي هو فيه، وعمرته صحيحة ولا شيء عليه. 2/ ومن لزمه الإحرام من الميقات لا يجوز له تجاوزه بغير إحرام، ومن فعل ذلك عمداً فهو آثم، وإن كان خطأً أو جهلاً أو نسياناً فلا إثم عليه، ويجب عليه أن يعود إلى الميقات ويُحرم منه، ولا دم عليه عند الشافعية والحنابلة والمالكية، لأنه أحرم من الميقات الذي أُمِر بالإحرام منه، فلم يلزمه شيء، كما لو لم يتجاوزه، وإنما وجبت عليه العودة إليه، لأنه واجب عليه أمكنه فعله، فلزمه كسائر الواجبات تداركاً لإثمه وتقصيره، فإن لم يمكنه العودة إليه أحرم من مكانه، ولزمه دم وهو ذبح شاة توزع على فقراء مكة. حكم من تجاوز الميقات - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 3/ وإذا أحرم مريد الحج أو العمرة من ميقاته دون أن يلبس ملابس الإحرام وظل لابساً للمخيط، فهو آثم إن تعمد فعل ذلك، وغير آثم إن فعله خطأ أو جهلاً أو نسياناً، وفي كلا الحالين يجب أن يخلع المخيط حالاً، وعليه فدية على التخيير وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، كما في حديث كعب بن عجرة وهو في الصحيحين. علماً بأن بعض العلماء ذهب إلى عدم وجوب الفدية إن كان ناسياً أو جاهلاً أو مخطئاً، لأن لبس المخيط ليس من باب الإتلافات التي لا يمكن ردُها.
Home قانون الخصم من الراتب الشهري السعودي
وهذا ما أكده نص المادة 31 من قانون العمل العماني التي نصت على ما يلي:" لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبياً عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة أو أن يقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدة وقفه عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على خمسة أيام في الشهر الواحد. "
ولا يجوز الخصم من أجر العامل عن أية ساعة أو يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور أمام المحكمة أو الادعاء العام كشاهد. "
ب) "رسوم استخدام" هاتف او أجهزة أخرى في العمل: لا يمكن للمشغّل الذي يعطي عاملا جهاز هاتف أن يخصم "رسوم استخدام" الهاتف من أجر العامل. إعطاء هاتف- تعني أن العامل يحتاج إلى الهاتف لضرورات عمله. والمذكور اعلاه يسري أيضا على أجهزة أخرى أعطيت للعامل في إطار العمل، مثلا GPS (جهاز تحديد الاتجاهات الإلكترني) قانون 07/5261 اوتوموتور خدمات طريق (2000) م. ض ضد جيري صباغ). ج) خدمات أعطيت لكن لم تثبت تكلفتها أو موافقة العامل على الخصم مقابلها: مثلا، تقرر أن خصم 100 ش. ج من راتب العامل نظرا لعدم وصوله إلى سفرية العمل المنظّمة ليس قانونيا، سواء على ضوء تكلفة السفريّة مقابل مبلغ الخصم، ونظرا لأن المشغّل لم يُثبت اذا ما كان العامل لم يتواجد للانضمام للسفريّة المنظّمة، ولا متى حدث ذلك. (قرار حكم 07/7905 فيتلي يبرموف ضد رودي للاستثمارات)
د) خصم " هدية للإعياد"، "لجنة العمال" وما يتفرع من ذلك: من المتبع في أماكن عمل معينة خصم مبلغ شهري ثابت من راتب العمال، بين 10-20 شيكلا شهرياً، مخصصة على ما يبدو لهدايا للأعياد. وقد تحدد أن الخصم غير قانوني في عدد من قرارات المحكمة (مثلا، قرار حكم 06/2357 رشكوبين الكسندر ضد شركة جشاش ز.
صورة أرشيفية
للموظفين.. خصم 5 أيام من الراتب الشهري في هذه الحالة
أمنية فرحات
الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 11:14 ص
يحتاج تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين إلى إيضاح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، إضافة إلى وضعه آلية لتسوية النزاعات المحتمل وقوعها بينهم، ويجب على الموظفين أخذ الحيطة والحذر، لتجنب الوقوع فيها. يعتبر قانون العمل الموحد أحد أهم القوانين التي تختص بتحديد شروط شغل الوظائف بالقطاع الخاص لذا نستعرض فيما يلي أهم بنود قانون العمل الموحد في حقوق وواجبات الموف وصاحب العمل نص القانون فى المادة 73:
1- إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله فى فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف. 2- على صاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد. 3- يجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون ووفقًا للمدد والإجراءات الواردة بها. 4- إذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
6- وطبقا للقانون، لا تخل الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية. 7- وعلى صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التى توقع على العمال في سجل خاص، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لها حسابًا خاصًا، ويكون التصرف فيها طبقًا لم يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. إقرأ ايضا.. وزيرة التضامن: مصر تتصدى لقضية عمالة الأطفال بالاستثمار في البشر