هل البطيخ يرفع السكر والضغط؟
يتسبب البطيخ في ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم، ومن الضروري تناول كمية معتدلة من البطيخ. هل الحبحب يرفع السكر ام لا ؟ - موسوعة. وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال النهار، لأن مؤشرها الجلايسيمي مرتفع، لذلك سيؤثر على مستوى السكر في الدم. والتأكد من قياس مستوى السكر في الدم بعد الأكل للتأكد من أن الجسم يعالجها. وجدت دراسة طبية أن تناول البطيخ يساعد في تقليل الضغط على الشريان الأورطي والقلب، وبالتالي يساعد في تقليل الضغط على وظائف القلب. خاصة في البلدان ذات الطقس البارد، حيث يتعرض العديد من المرضى للإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية عند انخفاض درجة الحرارة.
- هل الحبحب يرفع السكر ام لا ؟ - موسوعة
- إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة
هل الحبحب يرفع السكر ام لا ؟ - موسوعة
هل البطيخ يرفع السكر ؟ ، يشكل عام البطيخ من الفاكهة المغذية التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية مما يجعله أحد الأغذية المهمة لجسم سليم، لكن حال مريض السكر مختلف تماماً حيث يتم اختيار الأطعمة المناسبة لديه بحسب نسبته في رفع السكر في الدم، فلا يستطيع مريض السكر إدخال نوع من الأغذية في نظامه الغذائي ما لم يتأكد من مؤشر صحته له، فإذا أردت أن تعرف صلاحية البطيخ لمرضى السكري تابع مقالنا هذا.
ينصح مرضى السكر بتناول الأطعمة التي تمتاز بمؤشر غلايسيمي منخفض كالجبنة، لأن هذا التوازن سوف يعمل على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم. يوصى مرضى السكر بشكل عام على الحرص على استشارة طبيب تغذية، ومراقبة نسبة السكر لديهم بشكل مستمر. نصائح أخرى لمرضى السكر عند تناول الفواكه
مراقبة حجم الفاكهة التي يتناولها مريض السكر، وخاصة النوع المجفف، فإن كل ملعقة كبيرة من الزبيب، يوجد بها كمية كبيرة من الكربوهيدرات، التي توجد في حبة التفاح الصغيرة، لذلك يعتبر التفاح مناسب جدًا لمرضى السكر. تناول الفواكه الطازجة، وتفادي الفواكه المصنعة أو المعلبة، وكذلك الابتعاد عن العصائر التي تحتوي على كمية عالية من الكربوهيدرات ، والتي تساهم برفع مستوى السكر في الجسم. تناول الفاكهة والابتعاد عن شرب عصائرها، لأن العصائر تفقد الألياف، وبالتالي تسبب عسر في عملية الهضم. تناول حصص الفواكه بشكل موزع خلال اليوم. التركيز على تناول فواكه ذات مستوى سكر منخفض، مثل الكرز، والتفاح، البرتقال. المحافظة على مستويات الأنسولين في الجسم، من خلال الأدوية التي يصفها الطبيب، وكذلك الأطعمة التي تحافظ على استقراره. عدم تناول النشويات بشكل كبير، لأنها تؤدي إلى ارتفاع السكر المفاجئ.
[6]
أما فرنسا فقد عالجت هذه الإشكالية عبر ثلاثة مراحل بدءا
بإحداث لجنة التقرير والدراسات سنة 1963 وهي لجنة قضائية على صعيد مجلس الدولة
أسندت لها مهمة النظر في تظلمات المواطنين من الصعوبات التي يصادفونها أثناء تنفيذ
القرارات الصادرة عن مجلس الدولة في مواجهة الإدارة، إلا أن دورها المحدود وعدم
قدرتها على الحد من هذه الظاهرة دفع المشرع الفرنسي لإحداث مؤسسة الوسيط بمقتضى
قانون صادر في 3 يناير 1973 والمعدل في دجنبر 1976 والذي خوله سلطة توجيه أوامر
للإدارة قصد تنفيذ بعض الأحكام التي امتنعت عن تنفيذها أو كانت سببا في عرقلة
تنفيذها. إلا أن هذا لم يمنع الإدارة من التمادي في هذا الامتناع، فلجأ المشرع الفرنسي
لاعتماد أسلوب الغرامة التهديدية بمقتضى قانون 16 يوليوز 1980 والتي يمكن أن تمتد
إلى الموظف الذي تسبب في عدم التنفيذ وذلك في إطار المسؤولية التأديبية والمالية
للموظف من خلال تقديمه لمحكمة التأديب والمحاسبة المالية [7]. وفي المغرب تظل هذه الإشكالية قائمة لعدة أسباب ومبررات
الأمر الذي دفع معه القضاء الإداري للاجتهاد وعيا منه بدوره الهام في حماية الحقوق
والحريات وضمان نفاذ قوة الأمر المقضي به إضافة لتدخل عدة جهات من خلال العديد من
المبادرات للتقليل من هذه الظاهرة.
إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة
والمسؤول في المقام الأول هنا هو الوزير في الأحكام الصادرة ضد وزارته، فيجب عليه أن يبادر فوراً بتنفيذ الحكم القضائي، ومحاسبة كل من يقوم بتعطيله والمماطلة في تنفيذه من موظفي وزارته. إلا أن الواقع – وبكل أسف – يدل على خلل واضح في هذا الجانب، والسؤال الذي يطرح نفسه: أين يذهب من يحمل في يده حكماً قضائياً ضد جهة حكومية ليحصل على حقه منها؟ هل من المعقول أو المقبول أن يشغل الناس المقام السامي الكريم بشكاواهم في هذا الصدد، وكأن الأنظمة والتعليمات الواضحة لا تفي بالغرض؟ أم يتجهون لوسائل الإعلام – كما حصل في أكثر من قضية – لإيصال صوتهم؟!. تنفيذ الاحكام الادارية. هل تعتبر ممارسة ً مقبولة، وظاهرة ً يمكن السكوت عنها، أن يطلع الوزير على حكم قضائي واجب النفاذ، يعطّل تنفيذه على يد أحد موظفي وزارته فلا يحرك ساكناً؟!. إن تعطيل هذه الحقوق يفضي إلى انتشار الفساد، ويضطر أصحاب الحقوق إلى سلوك المسالك – غير المشروعة – والرضوخ للمساومة من بعض ضعاف النفوس حتى يتمكنوا من الوصول إلى حقوقهم. هذه إشكالية ٌ عميقة، وخللٌ يستوجب سرعة التصحيح. وولاة الأمر – حفظهم الله – لا يقبلون بمثل هذه الممارسات، فالأمل كبيرٌ بأن تحظى هذه القضية الحقوقية العادلة بما تستحق من عناية واهتمام.
وصف المستشار القانوني الدكتور فواز بن فاحس العنزي؛ نظام تنفيذ الأحكام الإدارية بأنه نظام فريد من نوعه ويعد جزءًا أساسيًا ومهمًا في منظومة عمل محاكم ديوان المظالم السعودي فمن خلاله تحدد -وبشكل واضح- الطرق والوسائل القانونية التي تضمن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة من ديوان المظالم. وقال "العنزي": تعد الموافقة الكريمة على هذا النظام قفزة كبيرة ونقلة نوعية في المسيرة العدلية السعودية طالما انتظرها أهل الاختصاص طويلاً وجاءت في الوقت المناسب لملء الفراغ التشريعي في هذا الخصوص ولاسيما أن الأحكام القضائية بشكل عام تعد من بين أهم السندات التنفيذية لأنها تمثل كلمة القانون في النزاع المطروح أمام القضاء فتنفيذها هو تنفيذ للقانون ومخالفتها هي مخالفة للقانون بشكل عام. وأضاف: كان هناك قصور واضح فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية خصوصًا تلك الصادرة ضد الجهات الإدارية ولعل مرد ذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها أن أموال الإدارة محاطة بسياج من الحماية القانونية التي تمنع حجزها أو امتلاكها بالتقادم، واستحالة اللجوء إلى الإكراه البدني في مواجهة الإدارة كونها شخصية معنوية اعتبارية لا طبيعية فمن غير المتصور إمكانية سجن الإدارة لحملها تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.