في هذا السياق؛ تنص المادة الـ14 (أ) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري على أنه مع عدم الإخلال بنظام تملك العقار لغير السعوديين في المملكة، يكون الاشتراك في وحدات الصندوق متاحا لأي شخص سعودي أو أي من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو غيرهم من المقيمين إقامة نظامية بالمملكة. يتضح من النص أن اللائحة أجازت لغير السعوديين الاشتراك في وحدات الصندوق بشرط أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو غيرهم من المقيمين إقامة نظامية بالمملكة. طلب تملك العقار لغير السعوديين. وحيث إنه لم يرد نص يخالف هذا النص في نظام تملك غیر السعودیین للعقار واستثماره الصادر في سنة 1421هـ، وحيث إن المستثمر شخص غير السعودي وتنطبق عليه أحكام ولوائح الهيئة العامة للاستثمار Saudi Arabian General Investment Authority فلابد من الرجوع إلى قواعد الهيئة السعودية للاستثمار وبالتحديد اللوائح العامة General Rules حيث يتبين من هذه القواعد أن القيد المتعلق بالاستثمار العقاري Real Estate Development هو أن قيمة المشروع يجب ألا تقل عن 30. 000. 000 مليون ريال "المبلغ يشمل قيمة العقار والمباني" وأن يكون العقار خارج نطاق الحرم المكي وأن يتحصل على موافقة الهيئة العامة السعودية للاستثمار.
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره | موقع نظام
ب- الشركة غير السعودية. ج- الشركة السعودية التي يؤسسها- أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها- أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك:
1- البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي. نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره | موقع نظام. 2- الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، على أن يقصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها ، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، ويشرط أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية. 3- ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض. د- الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة". تم تعديل الفقرة المتفرعة (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1442/9/17هـ. لتكون بالنص الآتي: "الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
قانون التملك للمقيمين في المملكة
كل ما تم ذكره كان للأشخاص الغير مقيمين داخل المملكة، اما بالنسبة للأشخاص المقيمين داخل المملكة بشكل نظامي، فقد سمح القانون لكل الأشخاص الغير سعوديين الحاصلين على صفة طبيعية الذين يقيمون داخل المملكة بإقامة نظامية بتملك ذلك العقار لسكنهم الخاص. ويتم ذلك بعد ان تقوم وزارة الداخلية بالموافقة على الترخيص لهم، ولكن يجب هنا ان نشير انه من حق الغير سعوديين المقيمين بداخل المملكة التملك، بشرط ان يكون مقيد بقيد نظامي، وهو انه لا يجوز للأشخاص الغير سعوديين باي طريقة من الطرق حق الملكية او حتى حق الارتفاق او الانتفاع في المنطقة الواقعة بين حدودي مكة المكرمة والمدينة المنورة بطريق غير طريق الميراث. ولكن يتم استثناء ذلك من خلال اكتساب حق الملكية إذا تم اقتران معه وقف العقار المملوك طبقا للقوانين والقواعد الشرعية على احدى الجهات المعينة السعودية، ولكن بشرط ان ينص داخل الوقف على ان يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز للأفراد الغير سعوديين من المسلمين استئجار أي عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة..
الإجراءات الواجب اتباعها
قد قام وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تسهيل بعض الإجراءات لكتابة اعمال العدل الأولى وأيضا الثانية، تلك الاشياء بهدف تسهي وتيسير عملية الإجراءات وتوثيقها بكل سهولة.