اعادة النظر حسب الفصل 156 التماس إعادة النظر هو طريقة طعن غير عادية. في الأحكام النهائية أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لسبب أو أكثر من الأسباب التي حددها القانون. و تعقيبا على اشتراط الفصل 156. أن يكون الحكم المطعون فيه بالتماس إعادة النظر نهائي. هناك إجماع فقهي على أن الأحكام النهائية المقصودة. هي الأحكام النهائية الدرجة؛ و هي إما الأحكام الصادرة. عن محاكم الدرجة الثانية بعد استفاء التقاضي على درجتين أو الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى. في حدود اختصاصها النهائي. أما الأحكام الابتدائية. التي فوت فيها المحكوم عليه أجل الاستئناف،. فهي لا تعتبر من قبيل الأحكام النهائية الدرجة. و لا تقبل بالتالي الطعن فيها بالتماس إعادة النظر و لا بالتعقيب (الفصل 175). من المفروض أن الحكم النهاءي الدرجة. قابل للطعن بالتعقيب في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون. (الفصل 175)، لكن في حالة وجود خطأ في الواقع. أو في الموضوع فإن طريقة الطعن الوحيدة هي التماس إعادة النظر من طرف نفس المحكمة. التي أصدرت الحكم المطعون فيه. و إعادة النظر في النزاع على أساس أسباب الالتماس.
التماس اعادة النظر في حكم نهائي دوري
السبب الثانى: الغش فى اخبار الطالب بالرجوع عن العرض:
تنص المادة 492 من قانون المرافعات على أنه يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على اخباره بذلك ثلاثة أيام وقد تبين للطالب أن المعلن اليه قد ارتكب غشا فى ورقة هذا الاخبار اذ وجهها اليه متضمنة رقم عقار ليس هو رقم عقار الطالب الذى يصح اعلانه به مما حال دون علم الطالب بهذا الرجوع وتمكن المعلن اليه بموجب هذا الغش من اثبات اخباره بالرجوع. وللاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب أثناء المرافعة. بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئاف …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الساعة …….. لسماع الحكم بقبول الالتماس شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الملتمس فيه الصادر فى الاستئناف رقم …….. ق و بتأييد الحكم المستأنف مع الزام المعلن اليه – الملتمس ضده – المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه. مع حفظ كافة الحقوق, و لاجل العلم..
نموذج التماس اعادة النظر لغش من صدر له الحكم.
التماس اعادة النظر في حكم نهائي طوكيو
نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز إعادة النظر فى الأحكام النهائية سواء فى الجنح أو الجنايات. وحددت المادة 441 حالات يجوز معها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، وهى في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً. 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. 3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. 4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم. 5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. ونصت المادة 442 على انه في الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
تصفّح المقالات