وسيقوم الحاكم الإداري بدوره بالأمر على إدارة الحقوق المدنية بتوقيف الممتنع وسجنه مدة لا تزيد عن عشرة أيام، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية أما إن كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه. حيث نصت المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من النظام نفسه على أنه: (متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه). أما إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حكم به أو أحضر كفيلاً غارماً فإنه يطلق سراحه، وفي كل الأحوال فمتى ظهر له مال فإطلاق سراحه لا يمنع من تنفيذ الحكم بطريق الحجز على أمواله بالطرق الاعتيادية.
- "مدير شرطة المدينة" يدشّن برنامج تنفيذ الأحكام الحقوقية الإلكتروني
&Quot;مدير شرطة المدينة&Quot; يدشّن برنامج تنفيذ الأحكام الحقوقية الإلكتروني
اين موقع ادارة تنفيذ الاحكام الحقوقية بالرياض
وأوضح "الشهراني"، أن هذا البرنامج يأتي تحقيق للرؤية المستقبلية في إيجاد بيئة عمل مناسبة ومواكبة تسهم في تقديم الخدمات الأمنية عبر أحدث التقنيات والوسائط الإلكترونية ، مضيفاً بأن هذا النظام سيرتقي بمستوی أداء العاملين ويرفع كفاءة الإنتاج بإدارات تنفيذ الأحكام الحقوقية.