وفي التاريخ القديم والحضارات القديمة تم ممارسة التجارة بأشكالها المختلفة مثل (الفائدة والقرض و السمسرة والوكالة بالعمولة والوديعة). وفي عهد القائد الفرنسي نابليون بونابرت فى عام 1807 ميلادى صدر ما يُعرف بالقانون التجاري وبدأت بعد ذلك حركات التدوين فى عام 1973 ميلادي بناءاً على فرمان صدر من لويس الرابع عشر. بحث حول مصادر القانون التجاري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب. ومن الجدير بالذكر أن هذه القوانين تحمل فائدة مهمة وعظيمة في الدولة. مواضيع القانون التجاري
النظرية الموضوعية
فيها يتم النظر الى المشروع التجاري باعتباره الأساس في تطبيق القانون دون النظر إلى أن الشخص يعمل في التجارة أو لا فإن كان هذا العمل أو المشروع بقصد التجارة فإنه يندرج تحت مظلة القانون التجاري سواء كان الممارس لهذا العمل تاجر أو ليس بتاجر. ومن ضمن عيوب ومساوئ النظرة الموضوعية تجاهلها التام لأهمية النشاط التجاري فضلاً عن الصعوبة فى حصر وجمع الانشطة والاعمال التجارية بسبب التطور السريع في نوعية وطبيعة الأعمال. النظرية الشخصية
يعتبر الشخص هو العامل الرئيسي في تطبيق القانون فإن كان الشخص تاجراً ويقوم بمزاولة مهنته ينطبق عليه أحكام القانون التجاري. أما إن كان لا يعمل بالتجارة فإن أحكام هذا القانون لا تنطبق عليه ومن ضمن عيوب ومساوئ هذه النظرية اشتراطها على المنظم أن يقوم بتحديد المهن والحرف جميعها التى تُكسب الفرد صفة التاجر.
مصادر القانون التجاري بحث
-السوابق القضائية، هي الأحكام التي تم الحكم بها في بعض القضايا والمسائل القديمة في المحاكم المختلفة، فهذه الأحكام تعد دليل من الدلائل التي يقوم القاضي بالاسترشاد بها في النزاعات المتشابهة. -اجتهادات الفقهاء، من الممكن ألا يجد القاضي نص واضح أو حكم سابق لمسألة من المسائل المتعلقة بالمعاملات التجارية وخصوصاً في هذا الوقت الذي انتشرت فيه المعاملات التجارية وأصبحت متعددة ومختلفة ومتطورة كل يوم، وكل يوم تظهر طرق جديدة في التعاملات التجارية، وأصبحت التجارة الآن لا تقتصر على التجارة الداخلية بل وعلى التجارة الخارجية أيضاً، ولهذا تظهر العديد من المسائل التي يطر فيها القاضي إلى الاستعانة باجتهاده شخصياً واجتهادات الفقهاء، في هذه المسائل الجديدة. أسباب وجود القانون التجاري
كما قلنا إن القانون التجاري كان جزء من القانون المدني إلا أنه ظهر الاحتياج إلى وجود قانون منفصل خاص بالقانون التجاري، فيجب ذكر اسباب وجود القانون التجاري ، وهي:
السرعة في التعامل
من المعروف عن العملية التجارية أنها تتمتع بالسرعة، لأن المشتري يشتري البضائع ومن الممكن أن يتحفظ، أما التاجر فهو يريد تحقيق العديد من المكاسب، كما أنه يخشى من تقلبات الأسعار وتلف البضاعة، ولهذا يسعي إلى تسريع العملية التجارية، ولهذا أصبحت التجارة عملية سريعة بين المستهلكين والتجار يتم ضبطها على حسب احتياجات كل من الطريفين، ولهذا يجب أن يكون هناك قانون يضبط هذه السرعة في التعامل.
٢- قانون الأسماء التجارية رقم لسنة. ٣- قانون الدفاتر التجارية رقم لسنة. ٤- قانون السجل التجاري رقم لسنة ، و المعدل بالقانون رقم. لسنة
٥- القانون رقم لسنة في شأن شركات المساهمة و التوصية
بالأسهم و ذات المسئولية المحدودة و المعدل بالقانون رقم ٣ لـسنة. ٦- القانون رقم لسنة في شأن شركات تلقي الأموال. ٧- القانون رقم لسنة في شأن قطاع الأعمال العام. ٨- القانون رقم لسنة في شأن سوق رأس المال. ٩- القانون رقم لسنة في شأن التأجير التمويلي. - القانون رقم ٨ لسنة في شأن حوافز الاستثمار. العقد كمصدر من مصادر القانون التجاري .. | كتاب عمون | وكالة عمون الاخبارية. - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم لسنة و الذي
ألغي كل من قانون العلامات و البيانات التجاريـة رقـم لـسنة
و قانون براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية رقم. لسنة