شفقنا العراق- اعلنت وزارة النفط، توقف العمل في ميناء العمية بمحافظة البصرة إثر خلل في أحد الأنابيب الناقلة، هذا وسيخسر العراق طاقته التصديرية للنفط خلال 8 أشهر القادمة. ايقاف ميناء العمية حتى نهاية العام يفقد العراق 20% من صادراته.. هل ستخسر بغداد 14 مليار دولار؟ – يس عراق | Yes Iraq. قبل أيام قليلة، تم الاعلان رسميًا عن ايقاف ميناء العمية النفطي وخروجه عن العمل، واستمرار توقفه إلى فترة غير معلومة قد تفوق السنة، وهو خبر يجب ان يثير القلق، خصوصًا اذا علمنا ان هذا الميناء هو الميناء الثاني الذي يصدر العراق من خلاله نفطه، جنبا الى جنب مع ميناء البصرة النفطي فقط. واعلنت وزارة النفط، يوم الإثنين الماضي، توقف العمل في ميناء العمية بمحافظة البصرة إثر خلل في أحد الأنابيب الناقلة، فيما قال معاون المدير العام لشركة نفط البصرة لشؤون الخطط والموازنات أحمد فاضل دهيم، إنّ "العمر التشغيلي للأنبوب قد انتهى"، مشيرًا إلى التعاقد مع شركة لفحص الأنبوب وإصلاح موقع الخلل المحدد فقط. وأضاف دهيم، "في حال تبين إمكانية الاستفادة من الأنبوب سيكون إصلاحه بالكامل كمرحلة ثانية"، مرجحًا استئناف العمل في الميناء بنهاية هذا العام". وأشار المسؤول، إلى أنّ "العمل يجري لإنضاج عقد إكمال الأنبوب الثالث والذي يغذي ميناء العمية كذلك، ليدخل الأنبوب للعمل نهاية عام 2023″، مؤكداً أن "هذا الأنبوب سيزيد الطاقة للميناء".
ايقاف ميناء العمية حتى نهاية العام يفقد العراق 20% من صادراته.. هل ستخسر بغداد 14 مليار دولار؟ – يس عراق | Yes Iraq
اقرأ أيضًا.. النفط الروسي.. الهند تغير إستراتيجيتها بحثًا عن خصومات أكبر المغرب يخطط لتصدير الهيدروجين عبر خطوط الغاز إلى أوروبا إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
ومن هذه المنافذ يتم تصدير القسم الأكبر من النفط الليبي. وحاولت خلال السنوات الأخيرة مؤسسات الشرق بيع النفط على نحو مستقل عن طرابلس، غير أن مجلس الأمن الدولي حظر الأمر في 2021، وأكد أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي تملك حق تصدير النفط. وفي سبتمبر 2020، اتفق الجيش الوطني الليبي ومجلس النواب وشيوخ القبائل على آلية "لتوزيع عادل لعائدات النفط الليبي، بشكل يخدم الليبيين جميعاً، المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء". لكن حكومة المجلس الرئاسي آنذاك، التي كان مقرها في طرابلس، رفضت الاتفاق. وفي فبراير 2021، أسفرت محادثات برعاية الأمم المتحدة عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتم تعيين محمد عون وزيراً للنفط وهو منصب لم يُشغل منذ 7 سنوات. وأعقب ذلك توافق في أغسطس 2021 على استئناف إنتاج النفط على أن يتم "إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي وألا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة"، وفق مخرجات مؤتمر برلين. على الرغم من ذلك، استمر انعدام الرقابة وغموض إنفاق إيرادات النفط حتى مطلع 2022، بحسب ما أكدت وكيلة الأمين العام روزماري ديكارلو لمجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا في مارس الماضي.