تعلن جمعية الاقتصاد السعودية عن فتح باب استقبال طلبات نشر الابحاث والدراسات الاقتصادية وفق الشروط والضوابط المقرة للنشر في مجلة دراسات اقتصادية. على من يرغبون بنشر الدراسات الاقتصادية التأكد اولاً من توفر شروط النشر قبل ارسالها لنا
سيتم استقبال الدراسات والتأكد من استيفائها لقواعد النشر ومن ثم ستعرض على محكمين على نفقة الجمعية لتحكيمها وستنشر في العدد القادم في حال تم ايجازها من المحكمين. قواعد النشر في مجلة (دراسات اقتصادية) السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية
السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية هي دورية علمية تصدر عن جمعية الاقتصاد السعودية بجامعة الملك سعود، وهي تهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين لنشر نتائج أبحاثهم. تنظر هيئة التحرير في مواد في علم الاقتصاد وفروعه. تقدم البحوث الأصلية باللغة العربية والإنجليزية التي لم يسبق نشرها أو إرسالها للنشر في مجلات أخـرى، وفي حالة القبول يجب ألا تنشر المادة في أي دورية أخرى دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير. تنقسم المواد التي تقبلها السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية للنشر إلى الأنواع التالية:
(1) بحث: ويشتمل على عمل المؤلف في مجال تخصصه، ويجب أن يحتوي على إضافة للمعرفة في مجاله وأن يكون في حدود (25) صفحة.
توقيع مذكرة تفاهم بين مركز المعرفة المالية وجمعية الاقتصاد السعودية
الاقتصاد الرقمي وأبرز ما ورد في فعالية جمعية الاقتصاد السعودية
عقدت جمعية الاقتصاد السعودية، لقاءها السنوي الواحد والعشرين، تحت عنوان « الاقتصاد الرقمي »، في 21 مارس لعام 2022م، بحضور نخبة من المسئولين والخبراء، للحديث عن مفهوم الاقتصاد الرقمي، والتحديات التي تواجه تطبيقه في القطاع العام والخاص. ولقد استضافت الجمعية عبر فعاليتها نخبة من المسئولين والخبراء والمتخصصين للحديث عن مفهوم الاقتصاد الرقمي والتحديات التي تواجهه ومدى التحول الرقمي في القطاع العام والخاص؛ ونظرًا لأهمية اللقاء أوفدت "مشروعك" واحدًا من مستشاريها لحضور اللقاء وتغطية محاوره..
وتقدم شركة مشروعك للاستشارات، في التقرير التالي، أبرز ما ورد في فعالية جمعية الاقتصاد السعودية، وأهم النقاط التي ركز عليها الحضور، حول مفهوم وآثار الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية. ما هو الاقتصاد الرقمي؟
يعرف الاقتصاد الرقمي؛ على أنه الاقتصاد القائم على التكنولوجيا الرقمية، ويرتكز على عدة مكونات، منها: البنية التحتية التكنولوجية، والأجهزة، والبرمجيات، والشبكات، بالإضافة إلى الآليات الرقمية التي تتم من خلالها الأعمال التجارية والاقتصادية، ومنها التجارة الإلكترونية، والمعاملات الإلكترونية التي تتم بالكامل على شبكة الإنترنت.
جمعية الاقتصاد السعودية - الفعاليات
توفير منتدى علمي لمناقشة القضايا الاقتصادية. تمثيل الاقتصاديين السعوديين في المحافل العربية والدولية. إيجاد روابط مع الجمعيات والمنظمات الاقتصادية العلمية العربية والدولية. [3]
السلسلة العلمية [ عدل]
يَحتوي هذا القسم على استشهاداتٍ غير صحيحةٍ أو غير مُناسبةٍ لا تَتوافق مع ما ذُكر في المُحتوى. فضلاً، ساهِم في تطوير هذا القسم من خلال تدقيق هذه الاستشهادات و التَّحقق منه وأَزِل كل ما لا يتوافق مع مُحتواه. ( نقاش)
والسلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية هي مجلة "دراسات اقتصادية" وهي دورية محكمة تعنى بالشؤون الاقتصادية. وقد تشكلت أول هيئة تحرير لهذه الدورية برئاسة: أ. فايز الحبيب، وعضوية كل من: أ. عاصم عرب، أ. د. محمد القنيبط، د. ماجد المنيف، أ. د. وديع كابلي، حيث صدر العدد الأول من المجلة في محرم 1419هـ الموافق لشهر مايو 1998م. [5] ولقد صدر من المجلة حتى الآن "26 عدد" وتتكون رئاسة التحرير الحالية من:
أ. د. أحمد بن عبد الكريم المحيميد. أ. د. خالد بن عبد الرحمن المشعل. أ. د. فوزان بن عبد العزيز الفوزان. أ. د. عادل محمد غانم. د. حمد بن عبد الله الغنام. الهوية الجديدة [ عدل]
كما دشنت جمعية الاقتصاد السعودية هويتها الجديدة في 07 مايو 2021م (25 رمضان 1442هـ) بعد 35 عامًا تقريبًا منذ تأسيسها؛ لمواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
نظمت جمعية الاقتصاد السعودية بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة أمس، ورشة عمل بعنوان "تمكين المرأة في المراكز القيادية، وذلك برعاية الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، حرم رئيس شرف جمعية الاقتصاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وفي كلمة بهذه المناسبة، أوضحت الأميرة سارة بنت خالد، أن تمكين المرأة في المملكة هو أحد أركان رؤية المملكة رؤية المملكة 2030، التي انطوت على تحولات إستراتيجية كبيرة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. مشيرة إلى أن هذه الرؤية الحكيمة التي يقودها سمو ولي العهد قد أدت ضمن عدد من المستهدفات إلى تمكين المرأة السعودية من أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية، وركناً في تحقيق مستهدفاتها. وتطرقت الأميرة سارة بنت خالد، إلى عدد من الأنظمة والتشريعات الجديدة التي أعطت دفعة قوية لدعم الاستقرار الأسري، مثل نظام الأحوال الشخصية وهو ما يعكس اهتمام القيادة والتزامها بنهج الإصلاح والتطوير، ونقلة نوعية لصون وحماية الحقوق، واستقرار الأسرة، وتمكين المرأة.