رصد تطورات الادخار مؤشر مهم ورفعه ضروري ليصبح التكامل والتضامن الاقتصادي أشمل وأعمق.
رئيس هيئة الرعاية الصحية يكلف 22 قيادة جديدة بالهيئة | مبتدا
الهيئة العامة للإحصاء - YouTube
المادة العاشرة:
تقوم مصلحة الإحصاءات العامة بنشر البيانات الإحصائية في جداول عامة، لا تتناول بحال بيانات فردية أو خاصة. المادة الحادية عشرة:
تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو بإبلاغهم شيئا منها، أو استخدامها لغرض غير إعداد الجداول الإحصائية ، أو استعمالها كبينة ضد مقدمها في أي حال من الأحوال. المادة الثانية عشرة:
يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا النظام موظفو دائرة الأمن العام وموظفو مصلحة الإحصاءات العامة والموظفون الذين يندبون لهذا الغرض بالاشتراك مع موظفي دوائر الأمن. هيئة الاحصاءات العامة السعودية. المادة الثالثة عشرة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريالا عربيا أو بهما معا في حالة العود، كل من أفشى من موظفي مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء بيانا من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله. المادة الرابعة عشرة:
كل من عطل عمدا أعمال الإحصاء، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع عمله بذلك، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال لأول مرة من ارتكاب المخالفة، ولا تتجاوز ألف ريال في حالة تعدد المخالفات والإصرار على تعطيل أعمال الإحصاء.
مصلحة الإحصاءات العامة سابقا (الهيئة العامة للإحصاء حالًيا) قّدمت لأعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى خطتها الاستراتيجية في التحول إلى هيئة مستقلة، جاء ذلك إثر مناقشة المجلس للتقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة في عامه المنصرم. وطرح بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي في جلستهم أمس، جملة من الآراء حول تقرير مصلحة الإحصاءات في العام المنصرم، يأتي ذلك في وقت تحولت فيه مصلحة الإحصاءات العامة إلى هيئة عامة للإحصاء، بقرار من مجلس الوزراء قبل نحو خمسة أسابيع. رئيس هيئة الرعاية الصحية يكلف 22 قيادة جديدة بالهيئة | مبتدا. وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ستحقق أهدافها من خلال توفير إحصاءات وبيانات ومعلومات ومؤشرات عالية الجودة، باعتبار كل فئات المستفيدين من أجهزة حكومية ومنشآت خاصة وأفراد لمختلف المجالات الإحصائية (السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية)، وذلك للاستفادة منها في أعمال التخطيط للتنمية. وأوضح المصدر ذاته، أن أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، اطلعوا على الخطة الاستراتيجية لمصلحة الإحصاءات العامة سابقا، التي سيجري تطبيقها في التحول إلى هيئة مستقلة، حيث ترتكز هذه الخطة على بعدين رئيسيين، هما: خدمة المستفيد من أجهزة حكومية، ومنشآت خاصة، وأفراد، بالإضافة إلى الجودة العالية.