قدم المبعوث الخاص الاسبق للأمم المتحدة الى اليمن، جمال بن عمر، خارطة طريق جديدة للحل بالتزامن مع "عودة الدبلوماسية" الامريكية. ودعا في مقال رأي بعنوان "ماذا بعد "عودة الدبلوماسية" في اليمن؟"، نشرته مجلة "النيوزويك" الامريكية، وترجمه "المشهد اليمني"، الى "منح اليمنيين الفرصة لتقرير مستقبلهم دون تدخل وإكراه من قوى خارجية". فالى نص المقال:
ماذا بعد "عودة الدبلوماسية" الى اليمن؟
بعد ربع مليون قتيل ونزوح 3 ملايين وانتشار جرائم الحرب وأكثر من نصف عقد من الصراع الضائع ، أعلن الرئيس جو بايدن أن "الدبلوماسية عادت" في اليمن. وبقدر ما يكون هذا موضع ترحيب، فإن لها حلقة مختلفة في العاصمة صنعاء وعدن- حيث كان العديد من كبار مستشاري السياسة الخارجية لبايدن ، قبل ستة أعوام ، في مناصب مماثلة في إدارة أوباما يقدمون الدعم للسعودية لتقود الحرب. بصفتي مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى اليمن ، كنت في صنعاء في ذلك الوقت لتسهيل المفاوضات بشأن اتفاق لتقاسم السلطة لإنهاء استيلاء الحوثيين على السلطة ومنع اندلاع حرب أهلية شاملة. بعد 10 أسابيع مؤلمة ، تم التوصل إلى حل وسط يغطي شكل السلطتين التنفيذية والتشريعية والترتيبات الأمنية والجدول الزمني للانتقال.
- جمال بن عمري
- جمال بن عمر
جمال بن عمري
ومضى قائلاً "وفي ظل المعارضة القوية، دفعت الحكومة بحلها وكأنه قد اكتمل. وخلافا لنصيحة الأمم المتحدة، فشلت الحكومة في توسيع المشاركة فيها كما اشترط الحوار الوطني، ولم يؤد التعديل الوزاري إلا لتأكيد الشكل القديم واستبعاد الحوثيين من المشاركة". مضيفاً "ولجأ هؤلاء إلى العنف من أجل إنجاز أهدافهم السياسية وبقوة السلاح، وحتى بعدما تعهدوا بتسوية خلافاتهم عبر الحوار السياسي، إلا أن أسوأ أزمة إنسانية في العالم هي النتيجة بعد ستة أعوام من الحرب". ويشدد بن عمر على" ضرورة أن تعالج أية تسوية سياسية هذه القضايا الخلافية، وفي حالة إعادة رسم مناطق الدولة الفدرالية يجب التعامل مع الوقائع الجديدة على الأرض، وهذا يحتاج لوقت، ولا حاجة للاتفاق عليها قبل بداية العملية السلمية، وربما تم التوافق على مجموعة من المبادئ في اتفاق سلام يتم من خلاله منح تفويض لهيئة مستقلة تقوم بترسيم المناطق الفدرالية". ومؤكداً أن "أي اتفاق لا يتعامل مع هذه الاعتبارات مآله الانهيار". وتابع" ومن هنا فالالتزام الثابت بالشروط المسبقة كأساس للمحادثات هو مثل الأشجار التي تخفي وراءها غابة، وأصبح الحديث حول الشروط بمثابة عملية دائرية لا طرف فيها مستعد للتنازل، وكل هذا في وقت ينزلق فيه اليمن نحو المجاعة والبؤس".
جمال بن عمر
"جمال تكلف بملفات كبيرة عبر "معهد كارتر"، منها ملفا هايتي والسلفادور، وساهم في إعادة صياغة دساتير العديد من الدول التي كانت تعيش مراحل الانتقال الديمقراطي، خاصة في إفريقيا، وساهم في بعثات مراقبة الانتخابات في العديد من البلدان، واكتسب خبرة عالمية خولته ولوج أروقة الأمم المتحدة"، تقول أخته باعتزاز. في مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان سنة 1993 ألقى محاضرة باسم "معهد جيمي كارتر"، فأعجب به بطرس غالي، الأمين العام الأمم المتحدة حينها، فطلب من كارتر أن يسمح له بالاشتغال ضمن فريقه الأممي، فأجابه كارتر بقوله: "السيد غالي، أعتقد أنني لا يمكن أن أعثر على شخص مثله إن سمحت له بالاشتغال معك، وأنت كذلك لن تجد أفضل منه ليكون إلى جانبك في الأمم المتحدة"، وفي الأخير تنازل عنه كارتر بصعوبة لصالح بطرس غالي، تقول نبيلة بن عمر، وأضافت: "إلى الآن تربطه علاقة صداقة قوية جدا بكارتر". التحق بن عمر بالأمم المتحدة في يناير 1994، ولا يزال بها إلى اليوم، وكان مدير برنامج إعادة إعمار الدول التي تعاني من الأزمات، إلى أن عينه بان كيمون، الأمين العام للأمم المتحدة الحالي، مبعوثا شخصيا له إلى اليمن. يقول من يعرفه إنه يدرس القضايا التي يشتغل عليها بتريث كبير، وأنه يجيد الاستماع، وبفضل ذلك نجح في كل المهام الموكولة إليه.
، كما شارك في تسوية نزاعات دولية هامة في كوسوفو والبوسنة وجنوب أفريقيا ومنطقة البحريات الكبرى. الامم المتحدة [ عدل]
خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من ربع قرن كديبلوماسي دولي، عمل بنعمر مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية. [8] وركز في عمله بشكل على عمليات بناء السلام والوساطة والحوكمة في البلدان التي تعصف بها نزاعات. وقد ساهم عام 2005 في إنشاء لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، ومكتب دعم بناء السلام، وهو المكتب الذي شغل بنعمر منصب مدير له لفترة. وقدم بنعمر المشورة بشأن قضايا حل النزاعات في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك اليمن وأفغانستان والعراق حيث عمل في عام 2004 كمبعوث للأمين العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني. [9] [10]
وللوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة عدد من الكتابات المنشورة تتناول قضايا الحوكمة وسيادة القانون وصياغة الدساتير وبناء السلام. وصفه ديفيد هارلاند، رئيس مركز الحوار الإنساني، بأنه "سياسي في كنهه" في إشارة إلى أن عمله يذهب أبعد من الجانب الفني الذي يميز كثيرا من الوساطات التي تيسرها أو تشرف عليها الأمم المتحدة.