يحظر على المحاسب القانوني استغلال أي معلومة من المعلومات التي يحصل عليها بسبب عمله إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من العميل، أو بناء على طلب الجهات الرسمية المختصة. يحظر على المحاسب القانوني مراجعة الحسابات الخاصة بشركات المساهمة أو البنوك والهيئات والمؤسسات العامة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الحصول على ترخيص مزاولة المهنة. تعديلات نظام المحاسبة والمراجعة الجديد في السعودية 1442 والشروط والعقوبات - زوم الخليج. شاهد أيضًا: شروط التسجيل في هيئة المحاسبين السعوديين
أبرز الفروق بين نظام مهنة المحاسبة المراجعة الجديد ونظام المحاسبين القانونيين
جاء نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد بعدد من الاختلافات عن القانون القديم، والجدول التالي يبين أهم تلك الاختلافات: [1]
الاختلاف
النظام الجديد
النظام القديم
اسم النظام
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نظام المحاسبين القانونيين
الدرجة العلمية
تخصص جامعي على الأقل في المحاسبة أو أي تخصص له علاقة بالمهنة. تخصص جامعي على الأقل في المحاسبة فقط. شرط التفرغ
لا يشترط التفرغ كشرط لمزاولة المهنة بشرط الالتزام بالضوابط التي يقررها القانون في حال مزاولة المهنة في حالة عدم التفرغ. يجب التفرغ كشرط من شروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة. سنوات الخبرة
يمكن الحصول على الترخيص في حال وجود خبرة عام واحد.
تعديلات نظام المحاسبة والمراجعة الجديد في السعودية 1442 والشروط والعقوبات - زوم الخليج
من الجائز للمحاسب أن يقوم باتخاذ اسماً مبتكراً له ولكن يشترط في تلك الحالة أن يقترن ذلك الاسم بالاسم الحقيقي لصاحبه. ينبغي أن يقوم المحاسب بتزويد هيئة المراجعين والمحاسبين بجميع ما يتعلق بنشاطه من معلومات وفقاً لما تنص عليه اللوائح التنفيذية من ضوابط. على المحاسب القانوني أن يلتزم بما للمهنة من سلوكيات وآداب وقواعد. يجب على المحاسب أن يحتفظ بالمستندات الخاصة بالعمل، ونسخ القوائم والتقارير المالية بما يلزم من وسائل الحفظ التي تقوم اللائحة التنفيذية لفترة لا تقل عن عشرة أعوام منذ التاريخ الذي يصدر به التقرير حول كل سنة مالية يراجعها. حين الطلب يقوم المحاسب بتزويد هيئة المراجعين والمحاسبين بما قام بمراجعته من قوائم مالية وما قام بإعداده من تقارير. على المحاسب القانوني أن يقوم بتوظيف نسبة من السعوديين محددة وفقاً لما تقوم اللائحة التنفيذية ونظام العمل السعودي بتقريره. ينبغي على المحاسب أن يلتزم بما تحدده اللائحة من نسبة بعدد ساعات الإشراف على عمليات المراجعة، مما يقوم في شأنها بإصدار تقارير. قراءة في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد - جريدة الوطن السعودية. ما يمتنع على المحاسب القانوني القيام به
وضع النظام الجديد بعضاً من الالتزامات التي أوجبها على المحاسب القانوني والتي ينبغي عليه الالتزام بها، وبالمقابل تم وضع بعضاً من المحاذير التي يتعين على المحاسب القانوني الامتناع عن إتيانها والابتعاد عنها، وفيما يلي إيضاح لأهم ما يحظر على المحاسب القانوني أن يقوم به:
الامتناع عن مراجعة حسابات أياً من المؤسسات أو الشركات التي له معها مصلحة سواء كانت مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
قراءة في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد - جريدة الوطن السعودية
وتضمَّن النظام الجديد تغيير مسمى الهيئة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفصل نظام المحاسبة والمراجعة عن تنظميها، والترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لغير المتفرغين، وتقليص مدة الخبرة إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، إضافة إلى تعديل شرط تخصص المحاسبة للحصول على الترخيص ليشمل (الجامعيين فأعلى) في التخصصات كافة ذات العلاقة بالمهنة، وإلزام المرخصين بتطوير الأداء، وإتاحة الفرصة لغير المزاولين للحصول على عضوية مجلس إدارة الهيئة.
التزامات المحاسب القانوني في النظام الجديد
وضع نظام المحاسبة والمراجعة الجديد عدد من الالتزامات التي تفرضها مهنة المحاسب القانوني على من يشتغل بتلك المهنة، يعد الحصول على رخصة مزاولة المهنة وجاءت تلك الالتزامات على النحو التالي:
يجب أن يكون لديه مقر لمزاولة المهنة. يمكن للمحاسب القانوني فتح فروع أخرى لمزاولة المهنة. يلتزم المحاسب القانوني بالتوقيع والمصادقة على التقارير التي تصدر عنه. اتخاذ الاسم الشخصي له اسمًا لمقره الرئيسي. يجب أن يقوم يذكر اسمه ورقم الترخيص الخاص به في كافة الوثائق والمراسلات والتقارير والبيانات وأن يضع الترخيص في مكان بارز في المقر يمكن التعرف عليه بسهولة. يمكن للمحاسب أن يتخذ اسمًا مبتكرًا له شريطة أن يتم إقرانه باسم المحاسب. يجب أن يقوم بتزويد هيئة المحاسبين والمراجعين بكافة المعلومات المتعلقة بنشاطه وفقًا للضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. يجب أن يلتزم بقواعد المهنة وآدابها وسلوكياتها. يلتزم المحاسب بحفظ مستندات العمل ونسخ التقارير والقوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار التقرير عن كل سنة مالية يقوم بمراجعتها.