التأكد من إدخال كافة المصروفات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والإيرادات في الإقرار الضريبي لكل ربع) الميزانية الاتحادية وأي دعم خارجي أو موازنة خارجية
التأكد من أن أي تعديلات متعلقة بالأخطاء تقع ضمن السقف الضريبي المحدد لهذه الغاية) أي أقل من (عشرة ألف درهم (10. 000)
التأكد من أن تواريخ جميع فواتير الشراء أو المبيعات بأنها ضمن الفترة الضريبية المحددة. اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في السعودية. التأكد من عدم وجود إدخالات مكررة للمشتريات أو المبيعات ضمن الفترة الضريبية المحددة. التأكد من عدم وجود إدخالات للمشتريات أو المبيعات تم التصريح عنها في إقرارات ضريبية سابقة
التأكد من أنه تم تصنيف الإدخالات المتعلقة بالمشتريات والمبيعات حسب رمز الضريبي الصحيح. التحقق من أن فواتير الشراء والمبيعات تحتوي على جميع المعلومات المطلوبة بموجب القانون. التحقق من الإدخالات المتعلقة بالمشتريات بدون ضريبة. التحقق من التصنيف الضريبي الصحيح المطبق على الإيرادات والتوريدات.
اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في السعودية
مشاهدة الموضوع التالي من صحافة الجديد.. هل يؤثر تخفيض تركيا لضريبة القيمة المضافة على أسعار السلع؟ والان إلى التفاصيل: قال أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة الدكتور حسن الصادي، إن قرار تركيا بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية الأساسية إلى 1% بدلاً من 8% ابتداء من يوم غد لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم، لن يكون له تأثير حقيقي على الأسعار. وأضاف الصادي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن القرار غير مؤثر، لأن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على أرباح المنتجات الزراعية التي قد تمثل 25% من تكلفة المنتج النهائي، وبالتالي لو ألغيت الضريبة كاملة فإن ذلك يعني تخفيض سعر المنتج النهائي 4% فقط. وأوضح أستاذ اقتصاديات التمويل، أن القرار هو نوع من إلقاء اللوم على التجار بأنهم السبب في ارتفاع الأسعار وأن الحكومة التركية تتنازل عن نصيبها في الأرباح لصالح المواطن وهي تعلم أنها لن تؤثر في الأسعار بالدرجة الكافية. وأشار إلى أن تأثير القرار على معدل التضخم لن يزيد على 0. 5% لأن نسبة الفواكه والخضراوات في سلة التضخم بتركيا لا تتجاوز 10%. وذكر الصادي أن مشكلة أردوغان أن لديه قانون أسواق الخضراوات الذي أقره ووافق عليه البرلمان في 2019 للسيطرة على أسعار المنتجات الغذائية ويستهدف وصول المنتج من المزارع إلى المستهلك دون وسطاء، وتلك المحاولات دائما ما تفشل نظراً لتدخلها في سلاسل الإمداد وبذلك تكون التكلفة أعلى والكفاءة أقل لأن سيطرة التجارة على سلاسل الإمداد أكثر كفاءة من السلاسل الحكومية ولذلك القانون أدى إلى ارتفاع الأسعار في تركيا.
طلب الاستثناء الإداري لضريبة القيمة المضافة / الضريبة الانتقائية
آخر تحديث للصفحة: الخميس, يناير 13, 2022
ابدأ الخدمة
النوع
خدمة المتعاملين
صنف الخدمة
من الحكومة إلى قطاع الأعمال, من الحكومة إلى الحكومة, من الحكومة إلى الأفراد
قنوات تقديم الخدمة
إلزامية إنشاء حساب
لا تنطبق. فئات المتعاملين
جميع الأشخاص المسجّلون للضريبة لدى الهيئة. أهداف التنمية المستدامة
تقييم بطاقة الخدمة
الوقت المتوقّع لإتمام الطلب
وصف الخدمة
من خلال هذه الخدمة، تمنح الهيئة المسجّل استثناءات بموجب التشريعات الضريبية في الحالات المحددة بالتشريعات المتعلقة بكل مما يلي:
الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية. الوقت اللازم لتصدير السلع. مستندات التصدير. مدة الفترة الضريبية. دورات الفترات الضريبية الربع السنوية. قنوات وساعات عمل تقديم الخدمة
البريد الإلكتروني:
24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. تفاصيل رسوم الخدمة
مجانية. 15 دقيقة. الوقت المتوقّع لإتمام الطلب من قبل الهيئة
25 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المكتمل، للطلبات المتعلقة بالوقت اللازم لتصدير السلع. 45 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المكتمل، للطلبات المتعلقة بأي مما يأتي:- الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية - مستندات التصدير - مدة الفترة الضريبية - دورات الفترات الضريبية الربع السنوية.