حول زواج المسيار-لفضيلة الشيخ:صالح الفوزان-
من محاضرة(تكريم الإسلام للمرأة) الجمعة 7-4-1427 هـ
يقول الشيخ حفظه الله:
لما راءوا أن الزواج يعوقها لان الزواج سيترتب عليه أنها تبقى في بيت الزوجية وأنها تحمل وتلد وتربي أولادها وهذا يعوقها عما يريدون....
قالوا: زواج المسيار.... زواج المسيار.. تزوج لها واحد يمر عليها في ليلا أو نهارا وقد لايعلم الناس أنها زوجا لها! فيتهمونها ويتهمونه يمر عليها لأجل قضاء الشهوة فقط وأما الرقاب عليها؟ وأما رعاية الزوج لأولاده منها؟ وأما أنه يراقبها أين تذهب؟كل هذا يزول مع زواج المسيار... فتصبح حرة لا علاقة لزوجها بها ألا هذه الساعة التي يأتي لقضاء الشهوة كالبهيمة كالبهائم والعياذ بالله هكذا يريدون وهكذا يقصدون ولكن نسأل الله عزوجل أن يكف شرهم عن المسلمين. انتهى كلام الشيخ
ومن هنا صوتيا لكلام الشيخ الفوزان
زواج المسيار ابن با ما
حكم زواج المسيار - ابن باز - YouTube
زواج المسيار ابن باز وفاته
في حين أن الكثير من العلماء الذين قد أباحوا هذا النوع من الزواج، رأوا عدم جوازه بعد ذلك. وذلك يكون اتقاء للشبهات، بالإضافة إلى أن الكثير سوف يقبل عليه من دون أي سبب واضح، أو من أجل إسقاط بعض حقوق المرأة، وبالتالي يدخل في باب التحريم. ومن الأفضل اتقاء الشبهات والابتعاد عن هذا الزواج، إلا في حالات الضرورة، والتي يتم إجازتها من قبل العلماء. اقرأ أيضًا: كيف يتم زواج المسيار وماهي أسبابه
حكم زواج المسيار في المذاهب الأربعة
وأما في حالة الرغبة في التعرف على حكم زواج المسيار وذلك من رأي المذاهب الأربعة، فإنه من الأمور التي يجب معرفتها، وذلك لأن هناك خلاف كبير على هذا الزواج، وتكون الآراء كالآتي:
الرأي الأول
يكون رأي المذاهب الأربعة في زواج المسيار هو أنه من العقود الصحيحة. ولكن بالنسبة للشرط الخاص بإسقاط حق المرأة في النفقة عليها. أو في شرط المبيت، يعتبر من الشروط التي تفسد العقد. ويرى جمهور المالكية أن زواج المسيار من العقود التي لا بد من فسخ العقد إن تم وضع ذلك الشرط قبل الدخول. أما في حالة إن تم الدخول، فإنه يتم سد الشرط، ويتم اعتبار العقد صحيح. ومن رأي ابن تيمية رحمة الله عليه أنه يلزم، وأن شرط الإسقاط للنفقة يصح.
عن الرأي الشرعي في (زواج المسيار) قال الدكتور الشويعر: نكاح المسيار يُقال فيه ما يُقال في الأمثلة السابقة من حيث الاشتراك اللفظي. فإننا عندما نتحدث عن زواج المسيار فإنه يتبادر إلى الذهن صُورٌ متعددة لـه حتى إنه أحياناً يحوي المجلس الواحد أكثر من شخص يتصور كل واحد منهم صورة مختلفة تماماً عن الآخر، تصل أحياناً لأن تكون هذه التصورات عن هذا الزواج متضادة. وهذا هو سبب تضاد فتاوى بعض أهل العلم بخصوص (زواج المسيار) لأنهم يفتون بحسب الوارد لهم، وما يتبادر إلى تصورهم. لذلك لا بد عند الجواب عن حكم زواج المسيار مِن النظر إلى ما الذي في ذهن السائل أو المتلقي لأن (الحكم على الشيء فرع عن تصوره). فهذه اللفظة (زواج المسيار) من الألفاظ المشتركة التي تصدق على أكثر من معنى. وعلى ذلك فسأبين الصورة التي أريد الحديث عن حكمها، فإن خالفت الصورة التي في ذهن القارئ الكريم، فلا يعمم هذا الحكم عليها، بل الواجب عليه الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عن ذلك. فأقول: إن الأصل في النكاح أنه يجب أن يكون برضاها، و رضا وليها، وبحضور شاهدي عدل، وأن يعلن -ومن الإعلان تسجيله في الدوائر الرسمية كما تقدم-، وأن لا يكون مؤقتاً لا نصاً في العقد، ولا عرفاً.